بعد أن توارت وقائعها في خضم الأحداث المتلاحقة لأكثر من 92 يوما متواصلة، تستأنف غدا وسط إجراءات أمنية مشددة محاكمة الرئيس المصري السابق حسني مبارك، ونجليه علاء وجمال، ورجل الأعمال الهارب حسين سالم، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، و6 من مساعديه، بتهم قتل المتظاهرين، والتربح والإضرار العمدي بالمال العام، وتصدير الغاز لإسرائيل، في جلستها المنعقدة برئاسة المستشار أحمد رفعت، بعد رفض طلب رد المحكمة الذي تقدم به عدد من محامي أسر الشهداء الذين طالبوا بتغيير دائرة المحاكمة وإسنادها إلى دائرة أخرى وهو الطلب الذي تم رفضه على أن يتم استئناف المحاكمة بنفس هيئة نظرها.
وتستعيد أكاديمية الشرطة الإجراءات الأمنية المشددة التي ترافق المحاكمة من جانب قوات الجيش والشرطة المسؤولة عن تأمينها. وقال مصدر أمنى مسؤول لـ«الشرق الأوسط»: إن خطة تأمين المحاكمة غدا ستعتمد على أكثر من 5 آلاف ضابط ومجند من مختلف قطاعات وزارة الداخلية، لتأمين وصول المتهمين وتأمين قاعة المحكمة، ومنع أي اشتباكات خارج قاعة المحكمة، مشيرا إلى أن رجال الشرطة بدأوا منذ يوم أمس في وضع الأكمنة الأمنية على الطرق المؤدية لمقر المحاكمة بأكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة.
وفى السياق نفسه، دعا تحالف ثوار مصر جموع الشعب المصري للاحتشاد أمام أكاديمية الشرطة أثناء المحاكمة، لحماية أهالي الشهداء ومصابي الثورة والمطالبة بالقصاص العادل والناجز لكل شهداء الثورة، مؤكدا أن احتشاد عدد كبير من الثوار سيؤدي للحيلولة دون إقدام البعض على التعدي على أهالي الشهداء والمصابين.
وفى المقابل، بدأ مؤيدو الرئيس السابق حملة بمختلف محافظات الجمهورية من أجل حشد أكبر عدد من أنصاره لحضور جلسة محاكمته غدا، معلنين تخصيصهم أتوبيسات صباح الغد لنقل مؤيديه إلى المحكمة.
ولن يتم بث المحكمة تلفزيونيا، بعد قرار المحكمة الصادر من قبل بمنع تصوير الجلسات حتى صدور الحكم.
إلى ذلك، وصل وفد من المحامين الكويتيين المتطوعين للدفاع عن الرئيس المصري السابق إلى القاهرة أمس، ويتكون الوفد من 4 محامين برئاسة فيصل العتيبي. وقال العتيبي إن «الوفد سيقدم عدة ملفات وأدلة تؤكد أن مبارك بريء من دم المتظاهرين بما سيساعد في تغيير توجه القضية بالكامل».
ومن المنتظر أن تحسم المحكمة خلال الجلسة إجراءات استكمال المحاكمة؛ حيث ستستمع لطلبات الدفاع، ثم تحدد من ستستمع إليهم من بين 6 آلاف شاهد تضمهم أوراق القضية، كما ستحسم مدى حاجتها لسماع شهادة رئيس أركان القوات المسلحة ونائب رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، الفريق سامي عنان، والذي كانت المحكمة قد طلبت شهادته قبل وقف الجلسات، تجدر الإشارة إلى أن أول ظهور للرئيس السابق محمد حسني مبارك في قفص الاتهام كان في الثالث من أغسطس (آب) الماضي.
وتتضمن لائحة الاتهامات الموجهة إلى الرئيس السابق إصداره لأوامر لوزير داخليته حبيب العادلي باستخدام الرصاص الحي ضد تجمعات المتظاهرين بغية فض المظاهرات المناوئة لنظامه، علاوة على اتهامات أخرى تتعلق بالفساد المالي، يذكر أن محكمة الجنايات سبق أن استمعت إلى شهادة المشير محمد حسين طنطاوي، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وعمر سليمان، نائب رئيس الجمهورية السابق، ومنصور العيسوي، وزير الداخلية السابق، ومحمود وجدي وزير الداخلية الأسبق، عن وقائع قتل المتظاهرين التي شهدتها البلاد، باعتبار أنهم كانوا يشغلون مناصب قيادية وقت اندلاع الثورة وما بعدها.
كما يحاكم مبارك ونجلاه علاء وجمال ورجل الأعمال (الهارب) حسين سالم بتهم تتصل بالفساد المالي والعدوان على المال العام والإضرار به بصورة متعمدة واستغلال النفوذ الرئاسي لدى مؤسسات الدولة لتربيح الغير دون وجه حق والحصول على مكاسب مادية، كما نسبت النيابة إلى مبارك الاشتراك مع وزير البترول الأسبق سامح فهمي وبعض قيادات وزارة البترول والمتهم حسين سالم والسابق إحالتهم للمحاكمة الجنائية (باعتبارهم فاعلين أصليين) في ارتكاب جريمة تمكين حسين سالم من الحصول على منافع وأرباح مالية بغير حق تزيد على ملياري دولار.
وشغلت الأحداث المتلاحقة في مصر منذ أن انعقدت آخر جلسة من جلسات محاكمة مبارك في 30 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي الكثير من المصريين عن متابعة مسلسل محاكمة مبارك، تلك المحاكمة التي كان ينتظرها المصريون وتتحدث عنها الصحافة المحلية في مصر قبل بدئها بأيام عدة، ولكن التطورات المتتالية بالمشهد السياسي المصري خاصة العلاقة بين المجلس العسكري الحاكم والمتظاهرين بميدان التحرير، ناهيك عن تغيير حكومة الدكتور عصام شرف وتكليف حكومة الدكتور كمال الجنزوري وأحداث شارعي محمد محمود ومجلس الوزراء، اللذين خلفا أكثر من 60 شهيدا، شغلت الرأي العام طوال هذه الفترة عن متابعة أخبار رد هيئة المحكمة واستئناف المحاكمة.