خلال موكب تسلمه منصبه في قصر الحكومة أمس، قال رئيس الوزراء التونسي الجديد، حمادي الجبالي، إن هذا الموكب يعكس «الصورة الجميلة لتونس وثورتها»، واعدا بأن تخدم حكومته الشعب، وأن تكون «مثالا لليد النظيفة والشفافية».. لتتوج تونس عام 2011 الذي شهدت بدايته قيام ثورتها، بختام شهد تسليما ديمقراطيا للسلطة إلى حكومة منتخبة.
وأكد الإسلامي حمادي الجبالي خلال موكب تسلم مهامه من سلفه الباجي قائد السبسي، أن «تسليم السلطة يعكس الصورة الجميلة لتونسنا ولثورتها»، مشيدا بعملية انتقال السلطة في تونس «بشكل سلس وحضاري».
وكانت حكومة الجبالي المشكلة من 30 وزيرا و11 كاتب دولة، نالت الخميس ثقة المجلس الوطني التأسيسي المنتخب من الشعب بأغلبية 154 صوتا، مقابل 38 وامتناع 11 نائبا.
وشدد الجبالي على أن الحكومة ستعمل في خدمة الشعب، مشيرا إلى الحرص على القضاء على ما عرف به عهد الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي من فساد ومحسوبية. وقال في هذا السياق: «أعد بأن تكون الحكومة في خدمة الشعب ومثالا لليد النظيفة والحوكمة الرشيدة والشفافية»، مع الحرص على صرف المال العام في أوجه صرفه السليمة.
وحصلت حركة النهضة الإسلامية، التي فازت في أول انتخابات حرة وديمقراطية في البلاد نظمت في 23 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، على أهم الوزارات، خصوصا الداخلية والخارجية والعدل. كما تولت الحركة حقائب الصحة والنقل والتعليم العالي والبيئة والزراعة والتنمية الجهوية والاستثمار والتعاون الدولي ووزارة حقوق الإنسان الجديدة.
ويشارك أيضا في الحكومة وزراء من الحزبين الحليفين للنهضة، المؤتمر من أجل الجمهورية (4 وزراء) والتكتل من أجل العمل والحريات (5 وزراء)، إضافة إلى مستقلين (8 وزراء).. وتواجه الحكومة تحديات كثيرة، منها البطالة وعدم التوازن في تنمية الجهات وتراجع الاستثمارات.
وبين الجبالي أن حكومته ستكون «في خدمة كل التونسيين، وسيجتهد في معالجة الملفات بعيدا عن أي انتماء سياسي»، مؤكدا أن تونس «مقبلة على مرحلة صعبة، لكن العزيمة قوية وستكلل أعمالنا بالنجاح».
واعتبر أن «رسالة الأمل هذه ليست من فراغ، لأن الشعب الذي نجح في القيام بالثورة قادر على رفع تحديات التنمية الاقتصادية».
الى ذلك قال عبد المجيد الحبيبي، رئيس المكتب التنفيذي لحزب التحرير في تونس، إن الحزب سيعيد تقديم طلب الترخيص القانوني للنشاط السياسي يوم الاثنين، الثاني من يناير (كانون الثاني) المقبل، بعد رفضه في وقت سابق من سنة 2011، مؤكدا أن الظرف السياسي تغير، و«فزاعة» الإسلاميين ولت وانتهت.
واعتبر الحبيبي في تصريحه لـ«الشرق الأوسط» أن قرار رفض الترخيص لحزب التحرير في بداية شهر مارس (آذار) الماضي، كان مبنيا على قانون الأحزاب القديم في عهد بن علي، ومن التعسف الاعتماد عليه من جديد في منح التراخيص للنشاط السياسي، على حد تعبيره، مشيرا إلى أنه أعد للغرض ملفا سياسيا متكاملا سيقدمه لوزارة الداخلية على أمل الحصول على الترخيص.
وقال إن الوضع السياسي قد تغير جذريا وعلى السلطات التونسية أن تسعى إلى تمكيننا من العمل السياسي العلني، وألا تسعى إلى الوقوف بيننا وبين التونسيين. واعتبر أن «فزاعة» خطر الإسلاميين على ممارسة العمل السياسي بحرية قد ولت وانتهت مع الخطاب السياسي الجديد المبني على الاعتدال والوسطية، مثلما أثبتته حركة النهضة في ممارستها للعمل السياسي. وأضاف الحبيبي: «نريد أن نقول للسلطات الحالية ‘ن الإسلام لا يحتكره أي طرف من الأطراف»، في إشارة إلى حصول حركة النهضة على الترخيص بالعمل السياسي بعد 30 سنة من النشاط غير المرخص.