أكدت نائبة في البرلمان الكردستاني أن الانتقادات الموجهة إلى البرلمان حول ضعف أدائه غير صحيحة، والمعارضة اعتادت على توجيه الانتقادات وتضخيم الأخطاء إعلاميا، ولكن يجب أن لا تشطب المعارضة على المنجزات الكبيرة التي تحققت، في سبيل إثارة وكسب التعاطف الشعبي، وهذا هو أحد أسباب الخلل في العملية السياسية بكردستان، والعامل الأساسي لسوء العلاقة وانعدام الثقة بين قواها السياسية».
وقالت بيريفان سرهنك في لقاء مع «الشرق الأوسط» إنه «غالبا ما تأتي الانتقادات الموجهة إلينا في البرلمان من قبل المعارضة، وتحديدا من حركة التغيير، ولكن باعتقادي أن برلمان كردستان شرع الكثير من القوانين التي حظي بعضها بتقدير المجتمع الدولي مثل قانون مناهضة العنف ضد المرأة، إلى جانب قوانين أخرى تنظم الحياة الاجتماعية والصحية والخدمية في الإقليم، لكن المشكلة أن هناك قوانين نصدرها نحن في البرلمان ولكن الحكومة لا تتجرأ على تنفيذها، بسبب تحكم الصراعات الحزبية بها».
وعندما سألتها «الشرق الأوسط» عن امتثال أعضاء البرلمان من قائمة السلطة لجميع إجراءات وتوجهات قياداتها، حتى لو تعارضت مع إرادة ومواقف بعض أعضائها، قالت النائبة عن القائمة الكردستانية التي تمثل حزبي السلطة (الاتحاد الوطني والديمقراطي الكردستاني): «هذه الاتهامات أيضا غير صحيحة، فهناك قوانين عرضت على البرلمان لم أصوّت أنا لصالحها رغم أن حزبي طلب ذلك، كما أنني عارضت تشكيل هيئة النزاهة التي دعا إليها حزبا السلطة، لأني أعتقد أن هذا الدور هو للبرلمان الكردستاني وليس لهيئة خارجة عنه، فمن واجب البرلمان أن تكون له متابعة ومراقبة أداء الحكومة وتأشير مكامن الفساد في أجهزتها».
وأشارت سرهنك إلى أن «المرأة ما زال دورها مهمشا داخل المجتمع، وخصوصا في مراكز القرار السياسي. تصور أن نسبتنا داخل البرلمان هي 33%، وهذه النسبة تتفوق على نسبة تمثيل المرأة في الكثير من البرلمانات الأوروبية، مع الفارق بأننا ترشحنا لعضوية البرلمان على أساس القوائم الحزبية ونظام الكوتا، ولكن هناك من حصلن على عضويتهن بجهودهن السياسية ونشاطاتهن الاجتماعية، ومع ذلك فمن بين 19 لجنة برلمانية لا يوجد سوى رئيس واحد للجانها من بين النساء، وفي الحكومة أيضا نشعر بهذا التهميش، فمن بين 19 وزيرا لا توجد سوى وزيرة واحدة، وهذا الدور لا يتناسب مع النسبة الكبيرة لأعضاء البرلمان من العنصر النسوي، ولا مع المؤهلات التي تمتلكها شخصيات نسائية كثيرة داخل المجتمع الكردستاني».
وحول المهام التي تمكنت كعضو في البرلمان أن تؤديها لخدمة المرأة قالت: «من أهم المنجزات التي تمكنّا من تحقيقها إصدار قانون مناهضة العنف ضد المرأة، وهو القانون الذي حظي بإعجاب وتقدير المجتمع الدولي، رغم الاعتراضات الكبيرة التي واجهت إصدار هذا القانون من قبل علماء الدين والشخصيات الاجتماعية، وحتى من بين شريحة النساء، بما فيها نائبة وقفت أثناء المناقشات حول القانون وهي تقول إنه لا ضير من أن يضرب الرجل زوجته. مع كل ذلك نجحنا في تمرير القانون وإصداره بشكل يعيد بناء الأسرة الكردية وفقا للمبادئ الأساسية لحقوق الإنسان والمرأة. وأنا أقول إنه لو تم تطبيق هذا القانون كما ورد فإن مجتمعنا الكردستاني سيصل إلى قمة التحضر والرقي الإنساني من خلال إرساء أسس العلاقة الإنسانية السليمة بين أفراد المجتمع».