أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، أمس، ثلاثة مراسيم ملكية بشأن الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 1433 - 1434هـ وقرار مجلس الوزراء الخاص بإقرار الميزانية وفيما يلي نصها:
الرقم: م - 7 التاريخ: 1 - 2 - 1433هـ بعون الله تعالى، نحن عبد الله بن عبد العزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية، بعد الاطلاع على المواد (72 – 73 – 76 - 78) من النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم أ - 90 بتاريخ 27 - 8 - 1412هـ، وبعد الاطلاع على المواد (25 – 26 - 27) من نظام مجلس الوزراء الصادر بالأمر الملكي رقم أ - 13 بتاريخ 3 - 3 - 1414هـ. وبعد الاطلاع على المرسوم الملكي رقم م - 6 بتاريخ 12 - 4 - 1407هـ الذي ينص على بدء السنة المالية للدولة في اليوم العاشر من برج الجدي من كل عام، وبعد الاطلاع على الأمر السامي رقم خ - س - 46325 بتاريخ 10 - 9 - 1425هـ بشأن توزيع فائض إيرادات السنة المالية 1424 - 1425هـ. وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم أ - 227 بتاريخ 16 - 7 - 1426هـ بشأن توزيع فائض إيرادات السنة المالية 1425 - 1426هـ، وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم أ - 149 بتاريخ 11 - 11 - 1427هـ بشأن توزيع فائض إيرادات السنة المالية 1426 - 1427هـ، وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم أ - 177 بتاريخ 21 - 11 - 1428هـ بشأن توزيع فائض إيرادات السنة المالية 1427 - 1428هـ. وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم أ - 1 بتاريخ 3 - 1 - 1433هـ بشأن تخصيص مبالغ للصرف على مشاريع الإسكان وزيادة رأسمال صندوق الاستثمارات العامة لتغطية تكاليف قطار الحرمين من فائض إيرادات السنة المالية 1432 - 1433هـ. وبعد الاطلاع على البيانات الخاصة بإيرادات ومصروفات الدولة للسنة المالية 1433 - 1434هـ. وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (22) بتاريخ 1 - 2 - 1433هـ. رسمنا بما هو آت:
أولا: تقدر إيرادات الدولة للسنة المالية 1433 - 1434هـ بمبلغ 702 مليار ريال، وتعتمد مصروفاتها للسنة المالية 1433 - 1434هـ بمبلغ 690 مليار ريال.
ثانيا: تستوفى الإيرادات طبقا للأنظمة المالية وتودع جميعها بحساب جاري وزارة المالية في مؤسسة النقد العربي السعودي.
ثالثا: تفويض وزير المالية بإضافة المبالغ اللازمة للصرف على المشاريع الممولة من فائض إيرادات كل من السنوات المالية 1424 - 1425 و1425 - 1426 و1426 - 1427 و1427 - 1428 و1432 - 1433 الصادر بشأنها الأمر السامي رقم خ - س - 46325 بتاريخ 10 - 9 - 1425هـ، والأمر الملكي رقم أ - 227 بتاريخ 16 - 7 - 1426هـ والأمر الملكي رقم أ - 149 بتاريخ 11 - 11 - 1427هـ والأمر الملكي رقم أ - 177 بتاريخ 21 - 11 - 1428هـ والأمر الملكي رقم أ - 1 بتاريخ 3 - 1 - 1433هـ.
رابعا: تصرف النفقات وفق الميزانية والتعليمات الخاصة بها.
خامسا: يحول ما قد يتحقق من فائض في إيرادات الميزانية إلى حساب احتياطي الدولة، ولا يجوز السحب منه إلا بمرسوم ملكي في حالات الضرورة القصوى المتعلقة بالمصالح العليا للدولة، وذلك مع مراعاة ما تنص عليه المادة «سادسا» من مرسومنا هذا.
سادسا: تفويض وزير المالية بالاقتراض والتحويل من حساب احتياطي الدولة - بحسب ما تقتضيه المصلحة - لحساب تسديد الدين العام ولتغطية عجز الميزانية.
سابعا:
أ- تتم المناقلات بين اعتمادات فصول وفروع الميزانية بقرار من وزير المالية بناء على تقرير مشترك بينه وبين الوزير المختص أو رئيس الجهة ذات الميزانية المستقلة.
ب- تتم المناقلات بين اعتمادات أبواب الميزانية بقرار من وزير المالية.
ج- تتم المناقلات بين بنود كل من الباب الأول والباب الثاني وبين برامج التشغيل والصيانة السنوية في الباب الثالث بقرار من الوزير المختص أو رئيس الجهة ذات الميزانية المستقلة على ألا يزيد ما ينقل إلى أي بند أو برنامج على نصف الاعتماد الأصلي للبند أو البرنامج الذي سينقل إليه فيما عدا بنود وبرامج الرواتب وما يزيد على نصف الاعتماد فيكون النقل منها بقرار من وزير المالية.
د- تتم المناقلات بين اعتمادات كل من برامج التشغيل والصيانة غير السنوية في الباب الثالث ومشاريع الباب الرابع بقرار من الوزير المختص أو رئيس الجهة ذات الميزانية المستقلة.
هـ- تتم المناقلات بين تكاليف كل من برامج التشغيل والصيانة في الباب الثالث والمشاريع في الباب الرابع بقرار من وزير المالية.
ثامنا: لا يجوز استعمال الاعتماد في غير ما خصص له أو إصدار أمر بالالتزام أو بالصرف بما يتجاوز الاعتماد أو الالتزام بأي مصروف ليس له اعتماد في الميزانية.
تاسعا: لا يجوز إصدار قرار أو إبرام عقد من شأن أي منهما أن يرتب التزاما على سنة مالية مقبلة باستثناء ما يلي:
أ- العقود ذات التنفيذ المستمر أو التنفيذ الدوري كعقود الإيجار والعمل والخدمات وتوريد الإعاشة والأدوية والمستلزمات الطبية وعقود الخدمات الاستشارية التي يتكرر رصد اعتمادات سنوية لها.
ب- عقود التوريد المعتمدة تكاليفها في الباب الثاني، التي تتطلب التعاقد لأكثر من سنة على أن تكون قيمة العقد السنوية في حدود اعتمادات الميزانية ويتخذ من اعتماد السنة المالية الأولى مقياسا لتحديد قيمة العقد، وألا يرتبط على المبلغ المعتمد لأغراض أخرى.
ج- عقود برامج التشغيل والصيانة وتنفيذ المشاريع، شريطة أن يتم الالتزام في حدود التكاليف المعتمدة لكل برنامج أو مشروع.
عاشرا: إذا ظهر خلال السنة المالية 1433 - 1434 أن هناك مبالغ تم الالتزام بها خلال السنوات الماضية بما يتجاوز الاعتماد المقرر تعين عرض الموضوع على رئيس مجلس الوزراء إذا كان التجاوز ناتجا عن تصرف غير مبرر، وإلا جاز لوزير المالية أو من ينيبه الإذن بصرف تلك المبالغ من اعتمادات السنة المالية 1433 - 1434.
حادي عشر: تعتمد التشكيلات الإدارية لكل جهة حسبما صدرت بها الميزانية العامة، ولا يجوز تعديلها إلا بقرار من اللجنة العليا للإصلاح الإداري أو بقرار مبني على ما تنتهي إليه اللجنة الوزارية للتنظيم الإداري.
ثاني عشر: لا يجوز تعيين أو ترقية الموظفين والمستخدمين والعمال إلا على الوظائف المعتمدة في الميزانية وبالشروط والأوضاع المبينة في الأنظمة واللوائح المتبعة.
ثالث عشر:
أ- لا يجوز خلال السنة المالية إحداث وظائف أو مراتب أو رتب خلاف ما هو معتمد بالميزانية.
ب- يستثنى من الفقرة (أ) من هذه المادة تعيين الوزراء والوظائف التي تحدث وفقا للشروط التي تضمنها نظام الوظائف المؤقتة.
ج- لا يجوز خلال السنة المالية رفع المراتب والرتب المعتمدة بالميزانية.
د- يجوز بقرار من وزير الخدمة المدنية تحوير مسميات الوظائف وفقا لمقتضيات قواعد تصنيف الوظائف، وتخفيض المراتب، وذلك بناء على توصية من لجنة مكونة من مندوبين من وزارة المالية ووزارة الخدمة المدنية والجهة ذات العلاقة.
هـ- يجوز بقرار من وزير المالية نقل الوظائف المعتمدة بين فصول وفروع الميزانية وداخل التشكيل الإداري الواحد، وذلك بناء على توصية من لجنة مكونة من مندوبين من وزارة المالية ووزارة الخدمة المدنية والجهة ذات العلاقة.
رابع عشر: على الأجهزة الرقابية متابعة تطبيق ما تقضي به الأنظمة السارية والقرارات والتعليمات ذات الصلة.
خامس عشر: يصدر وزير المالية التعليمات اللازمة لتنفيذ هذه الميزانية في حدود القواعد المنصوص عليها في هذا المرسوم.
سادس عشر: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة - كل فيما يخصه - تنفيذ مرسومنا هذا.
عبد الله بن عبد العزيز الرقم: م - 8 التاريخ: 1 - 2 - 1433هـ
* بعون الله تعالى، نحن عبد الله بن عبد العزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية، بعد الاطلاع على المواد (72 – 73 – 76 - 78) من النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم أ - 90 بتاريخ 27 - 8 - 1412هـ. وبعد الاطلاع على المواد (25 – 26 - 27) من نظام مجلس الوزراء الصادر بالأمر الملكي رقم أ - 13 بتاريخ 3 - 3 - 1414هـ. وبعد الاطلاع على المرسوم الملكي رقم م - 6 بتاريخ 12 - 4 - 1407هـ الذي ينص على بدء السنة المالية للدولة في اليوم العاشر من برج الجدي من كل عام. وبعد الاطلاع على الأمر السامي رقم خ - س - 46325 بتاريخ 10 - 9 - 1425هـ بشأن توزيع فائض إيرادات السنة المالية 1424 - 1425هـ، وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم أ - 227 بتاريخ 16 - 7 - 1426هـ بشأن توزيع فائض إيرادات السنة المالية 1425 - 1426هـ، وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم أ - 149 بتاريخ 11 - 11 - 1427هـ بشأن توزيع فائض إيرادات السنة المالية 1426 - 1427هـ، وبعد الاطلاع على البيانات الخاصة بإيرادات ومصروفات الأمانات والبلديات للسنة المالية 1433 - 1434هـ، وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم 23 بتاريخ 1 - 2 - 1433هـ، رسمنا بما هو آت:
أولا: تقدر مصروفات الأمانات والبلديات للسنة المالية 1433 - 1434 بمبلغ 27.836.735.000 ريال (سبعة وعشرين مليارا وثمانمائة وستة وثلاثين مليونا وسبعمائة وخمسة وثلاثين ألف ريال).
ثانيا: تقدر إيرادات الأمانات والبلديات للسنة المالية 1433 - 1434 بمبلغ 3.665.790.000 ريال (ثلاثة مليارات وستمائة وخمسة وستين مليونا وسبعمائة وتسعين ألف ريال).
ثالثا: يعتمد في الميزانية العامة للدولة الفرق بين الإيرادات المباشرة والمصروفات، ومقداره 24.170.945.000 ريال (أربعة وعشرين مليارا ومائة وسبعين مليونا وتسعمائة وخمسة وأربعين ألف ريال).
رابعا: تصرف النفقات وفقا للأنظمة والتعليمات المالية المرعية.
خامسا: تستوفي الأمانات والبلديات إيراداتها طبقا للأنظمة والتعليمات المرعية وعلى الجهات المختصة متابعة تنفيذ ذلك.
سادسا: تسري على ميزانيات الأمانات والبلديات الأحكام المنصوص عليها في المواد (3، 7، 8، 9، 10، 11، 12، 13، 14، 15) من المرسوم الملكي رقم م - 7 بتاريخ 1 - 2 - 1433هـ الصادر بالمصادقة على الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 1433 - 1434هـ.
سابعا: يتم النقل من وفر اعتمادات بنود ميزانيات الأمانات والبلديات إلى اعتمادات بنود ميزانيات الأمانات والبلديات الأخرى بموافقة رئيس مجلس الوزراء بناء على توصية من وزير الشؤون البلدية والقروية ووزير المالية.
ثامنا: يصدر وزير المالية التعليمات اللازمة لتنفيذ هذه الميزانيات في حدود القواعد المنصوص عليها في هذا المرسوم.
تاسعا: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الشؤون البلدية والقروية ووزير المالية - كل فيما يخصه - تنفيذ مرسومنا هذا.
عبد الله بن عبد العزيز الرقم: م - 9 التاريخ: 1 - 2 - 1433هـ
* بعون الله تعالى، نحن عبد الله بن عبد العزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية، بعد الاطلاع على المواد (72 – 73 – 76 - 78) من النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم أ - 90 بتاريخ 27 - 8 - 1412هـ، وبعد الاطلاع على المواد (25 – 26 - 27) من نظام مجلس الوزراء الصادر بالأمر الملكي رقم أ - 13 بتاريخ 3 - 3 - 1414هـ، وبعد الاطلاع على المرسوم الملكي رقم م - 6 بتاريخ 12 - 4 - 1407هـ الذي ينص على بدء السنة المالية للدولة في اليوم العاشر من برج الجدي من كل عام. وبعد الاطلاع على الأمر السامي رقم خ - س - 46325 بتاريخ 10 - 9 - 1425هـ بشأن توزيع فائض إيرادات السنة المالية 1424 - 1425هـ، وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم أ - 227 بتاريخ 16 - 7 - 1426هـ بشأن توزيع فائض إيرادات السنة المالية 1425- 1426. وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم أ - 149 بتاريخ 11 - 11 - 1427هـ بشأن توزيع فائض إيرادات السنة المالية 1426 - 1427، وبعد الاطلاع على البيانات الخاصة بإيرادات ومصروفات المؤسسات العامة ذات الميزانيات الملحقة بالميزانية العامة للدولة للسنة المالية 1433 - 1434، وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم 24 بتاريخ 1 - 2 - 1433هـ، رسمنا بما هو آت:
أولا: تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات المؤسسات العامة ذات الميزانيات الملحقة بالميزانية العامة للدولة للسنة المالية 1433 – 1434هـ وفقا للتالي:
1- تقدر إيرادات المؤسسة العامة للموانئ بمبلغ ثلاثة مليارات ريال وتعتمد مصروفاتها بمبلغ 1.710.112.000 ريال (مليار وسبعمائة وعشرة ملايين ومائة واثني عشر ألف ريال).
2- تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية بمبلغ 20.413.000.000 ريال (عشرين مليارا وأربعمائة وثلاثة عشر مليون ريال) وتستوفى إيراداتها وتصرف نفقاتها وفقا لنظامها.
3- تقدر إيرادات المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق بمبلغ 1.650.000.000 ريال (مليار وستمائة وخمسين مليون ريال) وتعتمد مصروفاتها بمبلغ 1.914.700.000 ريال (مليار وتسعمائة وأربعة عشر مليونا وسبعمائة ألف ريال).
4- تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة بمبلغ 15.461.250.000 ريال (خمسة عشر مليارا وأربعمائة وواحد وستين مليونا ومائتين وخمسين ألف ريال).
5- تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات المؤسسة العامة للخطوط الحديدية بمبلغ 1.765.354.000 ريال (مليار وسبعمائة وخمسة وستين مليونا وثلاثمائة وأربعة وخمسين ألف ريال).
6- تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات الهيئة الملكية للجبيل وينبع بمبلغ 8.099.817.000 ريال (ثمانية مليارات وتسعة وتسعين مليونا وثمانمائة وسبعة عشر ألف ريال).
7- تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة بمبلغ 183.718.000 ريال (مائة وثلاثة وثمانين مليونا وسبعمائة وثمانية عشر ألف ريال).
8- تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات الهيئة العامة للاستثمار بمبلغ 154.650.000 ريال (مائة وأربعة وخمسين مليونا وستمائة وخمسين ألف ريال).
9- تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات جامعة الملك سعود بمبلغ 8.625.531.000 ريال (ثمانية مليارات وستمائة وخمسة وعشرين مليونا وخمسمائة وواحد وثلاثين ألف ريال).
10- تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات جامعة الملك عبد العزيز بمبلغ 4.471.343.000 ريال (أربعة مليارات وأربعمائة وواحد وسبعين مليونا وثلاثمائة وثلاثة وأربعين ألف ريال).
11- تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات جامعة الملك فهد للبترول والمعادن بمبلغ 1.244.857.000 ريال (مليار ومائتين وأربعة وأربعين مليونا وثمانمائة وسبعة وخمسين ألف ريال).
12- تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بمبلغ 2.850.708.000 ريال (مليارين وثمانمائة وخمسين مليونا وسبعمائة وثمانية آلاف ريال).
13 - تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات الجامعة الإسلامية بمبلغ 828.432.000 ريال (ثمانمائة وثمانية وعشرين مليونا وأربعمائة واثنين وثلاثين ألف ريال).
14- تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات جامعة الملك فيصل بمبلغ 1.856.486.000 ريال (مليار وثمانمائة وستة وخمسين مليونا وأربعمائة وستة وثمانين ألف ريال).
15- تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات جامعة أم القرى بمبلغ 2.189.612.000 ريال (مليارين ومائة وتسعة وثمانين مليونا وستمائة واثني عشر ألف ريال).
16- تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات جامعة الملك خالد بمبلغ 3.048.378.000 ريال (ثلاثة مليارات وثمانية وأربعين مليونا وثلاثمائة وثمانية وسبعين ألف ريال).
17- تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات جامعة طيبة بمبلغ 1.619.145.000 ريال (مليار وستمائة وتسعة عشر مليونا ومائة وخمسة وأربعين ألف ريال).
18- تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات جامعة القصيم بمبلغ 1.970.324.000 ريال (مليار وتسعمائة وسبعين مليونا وثلاثمائة وأربعة وعشرين ألف ريال).
19- تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات جامعة الطائف بمبلغ 1.554.903.000 ريال (مليار وخمسمائة وأربعة وخمسين مليونا وتسعمائة وثلاثة آلاف ريال).
20- تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات جامعة جازان بمبلغ 1.429.004.000 ريال (مليار وأربع مائة وتسعة وعشرين مليونا وأربعة آلاف ريال).
21- تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات جامعة الجوف بمبلغ 1.022.584.000 ريال (مليار واثنين وعشرين مليونا وخمسمائة وأربعة وثمانين ألف ريال).
22- تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات جامعة حائل بمبلغ 1.039.257.000 ريال (مليار وتسعة وثلاثين مليونا ومائتين وسبعة وخمسين ألف ريال).
23- تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات جامعة تبوك بمبلغ 986.593.000 ريال (تسعمائة وستة وثمانين مليونا وخمسمائة وثلاثة وتسعين ألف ريال).
24- تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات جامعة الباحة بمبلغ 769.328.000 ريال (سبعمائة وتسعة وستين مليونا وثلاثمائة وثمانية وعشرين ألف ريال).
25- تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات جامعة نجران بمبلغ 766.348.000 ريال (سبعمائة وستة وستين مليونا وثلاثمائة وثمانية وأربعين ألف ريال).
26- تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات جامعة الحدود الشمالية بمبلغ 724.617.000 ريال (سبعمائة وأربعة وعشرين مليونا وستمائة وسبعة عشر ألف ريال).
27- تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن بمبلغ 1.173.794.000 ريال (مليار ومائة وثلاثة وسبعين مليونا وسبعمائة وأربعة وتسعين ألف ريال).
28- تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات جامعة الدمام بمبلغ 2.367.529.000 ريال (مليارين وثلاثمائة وسبعة وستين مليونا وخمسمائة وتسعة وعشرين ألف ريال).
29- تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات جامعة الأمير سلمان بن عبد العزيز بمبلغ 812.116.000 ريال (ثمانمائة واثني عشر مليونا ومائة وستة عشر ألف ريال).
30- تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات جامعة المجمعة بمبلغ 493.083.000 ريال (أربعمائة وثلاثة وتسعين مليونا وثلاثة وثمانين ألف ريال).
31- تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات جامعة شقراء بمبلغ 759.030.000 ريال (سبعمائة وتسعة وخمسين مليونا وثلاثين ألف ريال).
32- تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بمبلغ 4.795.289.000 ريال (أربعة مليارات وسبعمائة وخمسة وتسعين مليونا ومائتين وتسعة وثمانين ألف ريال).
33- تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية بمبلغ 1.797.513.000 ريال (مليار وسبعمائة وسبعة وتسعين مليونا وخمسمائة وثلاثة عشر ألف ريال).
34- تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات معهد الإدارة العامة بمبلغ 519.319.000 ريال (خمسمائة وتسعة عشر مليونا وثلاثمائة وتسعة عشر ألف ريال).
35- تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بمبلغ 4.983.000.000 ريال (أربعة مليارات وتسعمائة وثلاثة وثمانين مليون ريال).
36- تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات هيئة الهلال الأحمر السعودي بمبلغ 1.704.663.000 ريال (مليار وسبعمائة وأربعة ملايين وستمائة وثلاثة وستين ألف ريال).
37- تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات المؤسسة العامة للصناعات الحربية بمبلغ 1.986.528.000 ريال (مليار وتسعمائة وثمانية وستين مليونا وخمسمائة وثمانية وعشرين ألف ريال).
38- تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات هيئة المساحة الجيولوجية السعودية بمبلغ 216.150.000 ريال (مائتين وستة عشر مليونا ومائة وخمسين ألف ريال).
39- تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات الهيئة العامة للسياحة والآثار بمبلغ 511.250.000 ريال (خمسمائة وأحد عشر مليونا ومائتين وخمسين ألف ريال).
40- تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بمبلغ 890 مليون ريال.
41- تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات الهيئة العامة للغذاء والدواء بمبلغ 686.100.000 ريال (ستمائة وستة وثمانين مليونا ومائة ألف ريال).
42- تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات مؤسسة البريد السعودي بمبلغ 2.277.359.000 ريال (مليارين ومائتين وسبعة وسبعين مليونا وثلاثمائة وتسعة وخمسين ألف ريال).
43- تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات الهيئة العامة للطيران المدني بمبلغ 15.456.693.000 ريال (خمسة عشر مليارا وأربعمائة وستة خمسين مليونا وستمائة وثلاثة وتسعين ألف ريال).
44- تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات هيئة حقوق الإنسان بمبلغ 84.162.000 ريال (أربعة وثمانين مليونا ومائة واثنين وستين ألف ريال).
45- تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات الهيئة العامة للمساحة بمبلغ 409.331.000 ريال (أربعمائة وتسعة ملايين وثلاثمائة وواحد وثلاثين ألف ريال).
46- تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة بمبلغ 500 مليون ريال.
ثانيا: يتم إيداع ما يزيد من الإيرادات وما لم يتم صرفه من المبالغ المسحوبة من اعتمادات الميزانية بحساب جاري وزارة المالية في مؤسسة النقد العربي السعودي.
ثالثا: تستوفى الإيرادات وتصرف النفقات وفقا للأنظمة والتعليمات المرعية.
رابعا: فيما عدا المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية تسري على ميزانيات المؤسسات العامة الأخرى الأحكام المنصوص عليها في المواد (3، 7، 8، 9، 10، 11، 12، 13، 14، 15) من المرسوم الملكي رقم م - بتاريخ 1 - 2 - 1433هـ الصادر بالمصادقة على الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 1433 - 1434.
خامسا: يصدر وزير المالية التعليمات اللازمة لتنفيذ ذلك في حدود القواعد المنصوص عليها في هذا المرسوم.
سادسا: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة ذات الميزانيات المستقلة - كل فيما يخصه - تنفيذ مرسومنا هذا.
عبد الله بن عبد العزيز كان قرار مجلس الوزراء رقم 22 بتاريخ 1 - 2 - 1433هـ قد نص على الموافقة على الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 1433 - 1434هـ، على أن تتقيد كل جهة حكومية بالصرف بما لا يتجاوز اعتمادات الميزانية وعدم الالتزام بأي نفقة ليس لها اعتماد ويطبق بهذا الخصوص قرار مجلس الوزراء رقم 157 بتاريخ 12 - 9 - 1420هـ وفي حالة نشوء وضع طارئ لا يتحمل التأخير يرفع عنه للمقام السامي طبقا لمقتضى المادة 73 من النظام الأساسي للحكم والمادة 27 من نظام مجلس الوزراء.