جدد رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي للأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي في مكالمة هاتفية أمس أن بغداد تدعم جهود الجامعة في حل القضايا العربية «داخل البيت العربي»، في إشارة إلى الأزمة السورية.
وذكر بيان صادر عن مكتب المالكي أن رئيس الوزراء أكد للعربي في اتصال هاتفي بينهما صباح أمس «دعمه لجهود الجامعة العربية في حل القضايا العربية داخل البيت العربي». ومن جهته رحب «الأمين العام لجامعة الدول العربية بدور أكثر فاعلية للعراق في مواجهة التحديات التي تمر بها المنطقة العربية». ويقود العراق جهودا دبلوماسية بين سوريا والمعارضة والجامعة العربية بهدف مناقشة مبادرة خاصة تهدف إلى فتح حوار بين الحكومة السورية والمعارضة التي من المفترض أن تزور بغداد قريبا.
غير أن أطرافا من المعارضة السورية تشكك في دوافع المبادرة العراقية، التي اعتبرها بعضهم مدفوعة من إيران، الحليف الاستراتيجي لنظام الرئيس السوري بشار الأسد. وفي وقت لا تزال فيه الحكومة العراقية تؤكد زيارة وفد المعارضة السورية ومن ضمنها أعضاء المجلس الوطني الانتقالي المعارض إلى العراق في وقت قريب، للتباحث بشأن المبادرة العراقية، أعلن بشار الحراكي عضو المجلس وأحد أعضاء اللجنة المشتركة بين المجلس وهيئة التنسيق الوطني، عدم حصول المجلس على أي دعوة في هذا الإطار.
وقال الحراكي لـ«الشرق الأوسط»: «كلام الحكومة العراقية عن زيارة مرتقبة للمجلس الوطني إلى العراق غير صحيح. لم يقدم لنا أي دعوة رسمية بهذا الشأن، ما حصل لغاية الآن هو فقط دعوة رئيس المجلس الدكتور برهان غليون لزيارة العراق ولكن ليس للتباحث بالمبادرة». وفي حين يؤكد الحراكي على أن خط المجلس الوطني لا يتقاطع مع رؤية العراق وتوجهاته ومصالحه، يلفت إلى أنه ليس هناك أي توافق بين الطرفين في ما يتعلق بأسس المبادرة التي نرفضها لأنها تحافظ على بقاء بشار الأسد ونظامه في السلطة والحوار معه، وهذا ما نرفضه كمجلس وطني رفضا قاطعا. ويعتبر الحراكي أن المبادرة العراقية لا تمت بصلة إلى المبادرة العربية التي ندعمها وهي ترتكز على إطلاق سراح المعتقلين والسماح للمراقبين والإعلام بالدخول إلى سوريا. ويشير الحراكي إلى أنه منذ أيام قليلة، قد تم التوقيع على وثيقة بين المجلس الوطني وهيئة التنسيق الوطنية، وصل الطرفان من خلالها إلى رؤية مشتركة في ما يتعلق بإكمال مسيرة الثورة ورفض الحوار مع النظام والعمل معا على إسقاطه.
مع العلم أن المعلومات التي تم تداولها في ما يتعلق بالمبادرة العراقية، ارتكزت على 5 بنود أساسية، وهي: اتخاذ الجامعة العربية قرار تجميد العقوبات على النظام السوري، ووقف الحل الأمني وسحب المظاهر المسلحة. كذلك، يفتح النظام باب الحوار الداخلي على أن يليه حوار سوري عربي برعاية عراقية، وتختتم هذه المراحل بحوار سوري داخلي شامل برعاية عربية.
من جهته، أكد ماجد حبو، عضو المكتب التنفيذي في هيئة التنسيق الوطنية السورية، عدم تلقي الهيئة أي دعوة مباشرة لزيارة العراق والتباحث في المبادرة التي سبق لها أن عرضتها الحكومة.
ويقول لـ«الشرق الأوسط»: «ليس هناك أي شيء يسمى المبادرة العراقية. تأييدنا هو فقط للمبادرة العربية التي كانت مشروطة بموافقة النظام». ويضيف: «العراق ليس مؤهلا للقيام بهذا الدور وهو ليس الطرف المحايد، لا سيما أن موقفه واضح إلى جانب النظام». وفي حين يعتبر حبو أن ما تقوم به الحكومة العراقية لجهة إصرارها على زيارة المعارضة إلى العراق، هو كلام إعلامي ومحاولة منها لإعطاء أهمية لمبادرتها، يؤكد أنه لم يتم الاتصال بشكل مباشر بهيئة التنسيق إنما وجهت إليها رسائل غير مباشرة عبر أطراف، لكن لم يتم التعامل معها بشكل إيجابي.
كذلك، يلفت حبو إلى أن المعارضة بفريقيها، المجلس الوطني وهيئة التنسيق، يعملان معا على عقد «المؤتمر السوري العام» في وقت قريب، كما أننا سنعلن في الأسبوع القادم عن الاتفاق الذي تم بين المجلس والهيئة، والذي يرتكز على نقاط رئيسية عدة وأهمها، دعم التدخل الخارجي السياسي من قبل الحكومات والمنظمات الدولية، ورفضنا للتدخل العسكري الخارجي.
وكان برهان غليون قد صرح أول من أمس لـ«الشرق الأوسط» حول المبادرة العراقية أن «كل ما يحكى عن مبادرات هدفها قطع الطريق على المبادرة العربية وتمييع الوضع لصالح النظام السوري، ونحن من جهتنا نرفض كل ما عدا المبادرة العربية، ونشدد على تقديمها إلى مجلس الأمن لإعطائها أكبر فرصة للنجاح والتنفيذ»، مشيرا إلى أن «ما يحكى عن مبادرة عراقية، فهذا الأمر غير صحيح، أنا شخصيا اتصلت بعدد من المسؤولين العراقيين الذين أبلغوني أنه ليس لديهم أي مبادرة منفصلة عن مبادرة الجامعة العربية التي يدعمونها».