أطلق وزراء وبرلمانيون وصحافيون ومحامون جزائريون لائحة مساندة، لفائدة وزير الدفاع الأسبق خالد نزار الذي يواجه متاعب كبيرة مع القضاء السويسري بسبب شكوى رفعها ناشطان إسلاميان تتهمه بـ«التعذيب». وترتبط القضية بالصراع الدامي الذي جمع الجيش والإسلاميين مطلع تسعينيات القرن الماضي.
تتضمن اللائحة الموزعة على الصحافة منذ أمس، 37 اسما تتقدمهم ليلى عسلاوي المتحدثة باسم الحكومة سابقا والوزيرة السابقة أنيسة بن عمر، ووزير الخارجية ورئيس محكمة العدل الدولية محمد بجاوي الأسبق، والوزير محمد جغابة ووزير حقوق الإنسان سابقا علي هارون. بالإضافة إلى مديري نشر ورؤساء تحرير عدة صحف، وبرلمانيين حاليين وسابقين، وكتاب أبرزهم رشيد بوجدرة.
وذكر هؤلاء في لائحتهم أن «الشعب الجزائري كله معرض للإهانة، من خلال إهانة شخص الجنرال خالد نزار وزير الدفاع الأسبق ونائب رئيس المجلس الأعلى للدولة»، وهي هيئة أنشأها «المجلس الأعلى للأمن»، مطلع 1992 عقب تدخل الجيش لإجبار الرئيس الشاذلي بن جديد على الاستقالة. وحمل نافذون في الجيش، الشاذلي آنذاك، مسؤولية اكتساح «الجبهة الإسلامية للإنقاذ» الانتخابات البرلمانية.
وقال أصحاب الرسالة إن متابعة الرجل النافذ في نظام الحكم، خلال تسعينيات القرن الماضي، من طرف القضاء السويسري «ستكون لها تداعيات سلبية على علاقات الشعبين الجزائري والسويسري». وتعرض الجنرال المتقاعد للاعتقال بجنيف يوم 20 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي (سافر للعلاج) بناء على شكوى ناشطين إسلاميين يقيمان بسويسرا، يتهمانه بـ«التعذيب والاعتقال التعسفي» بالجزائر. وجرى استجواب نزار من طرف النيابة الفيدرالية بشبهة ارتكابه جرائم حرب أثناء الحملة التي شنتها الحكومة على الإسلاميين المتطرفين. وتولت منظمة «تريال» السويسرية لحقوق الإنسان و«مناهضة الإفلات من العقاب»، رفع شكوى نيابة عن الناشطين اللذين يقيمان في سويسرا وكانا مناضلين في «جبهة الإنقاذ». وتعهد نزار في محضر التحقيق، بأن يستجيب لاستدعاء محتمل من طرف النيابة التي أبقت على التحقيق مفتوحا، بعد الإفراج عنه.
ونفى وزير الدفاع السابق التهم الموجهة إليه، وقال إنه غير متورط في أية تجاوزات. غير أنه لم ينف أنه هو من اتخذ قرار إلغاء نتائج الانتخابات التي فاز بها الإسلاميون نهاية 1991. وذكر للنيابة السويسرية أن نشطاء «الإنقاذ» هم من ارتكبوا مجازر جماعية في حق المدنيين. ونقل عنه قوله للقاضية التي استجوبته: «إذا كنتم ترغبون في المعرفة بأي ثمن ما إذا كنت قد ساهمت بشكل من الأشكال في بعض التجاوزات، فإن وزير الدفاع عند اندلاع حرب مسلحة في أي بلد من البلدان، يتنحى جانبا لترك المجال أمام قائد هيئة الأركان لاتخاذ القرارات. وقائد هيئة الأركان آنذاك، كان محمد العماري».
ويقول أصحاب اللائحة إنهم «متأكدون أن السيد نزار المدعوم من طرف الجيش، جنب الجزائر المصير الذي آلت إليه أفغانستان». وعبروا عن «أسفهم كون النيابة الفيدرالية السويسرية تعاطت مع شكوى قياديين سابقين في جبهة الإنقاذ المحظورة، يقيمان في سويسرا حاليا واللذان يسعيان من خلال الشكوى إلى جعل حزبهما ضحية الحكومة والجيش». ودعا أصحاب المبادرة من الحكومة الجزائرية إلى التدخل لدى نظيرتها السويسرية لإلغاء المتابعة. يشار إلى أن الدستور السويسري صارم في موضوع الفصل بين السلطات.
ويشترك كل الموقعين على اللائحة، المنشورة على مواقع التواصل الاجتماعي، في كونهم من أشد خصوم الإسلاميين ويسعون منذ سنين طويلة إلى الحؤول دون وصولهم إلى السلطة.