قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة في مصر أمس، بوقف إجراء «كشوف العذرية» الإجبارية على المحتجزات المصريات في السجون العسكرية، وألزمت المحكمة كلا من المشير محمد حسين طنطاوي، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وقائد المنطقة العسكرية بمصروفات الدعوى التي أقامتها إحدى الفتيات اللاتي تعرضن لهذا الفحص في مظاهرة بعد القبض عليها في مظاهرة بميدان التحرير في مارس (آذار) الماضي.
واحتشد عشرات النشطاء السياسيين والحقوقيين داخل قاعة المحكمة وخارجها، ونظموا وقفة احتجاجية شاركت فيها بثينة كامل، المرشحة المحتملة لرئاسة الجمهورية، والناشط السياسي الدكتور أحمد حرارة، وعدد كبير من الفتيات والشباب، الذين هتفوا عقب صدور الحكم «الله أكبر.. يحيا العدل، بنات مصر خط أحمر، الشعب أراد وانتصر». وقالت الناشطة السياسية الشابة سميرة إبراهيم، صحابة الدعوى: «شعرت بالفخر بعد صدور الحكم.. كنت أراهن على الشعب المصري وقدرته على اقتناص الحق، فوسط كل خضم الأحداث الحزينة التي طالت الثوار والثورة على مدار الفترة الماضية اعتبر هذا القرار شيئا مفرحا ويدعو للتفاؤل».
وأكدت سميرة لـ«الشرق الأوسط» أن الحكم لا يمس شخصها فقط، بل يخص كل الفتيات المصريات، قائلة: «الحكم جاء ليحمي المصريات في الفترة المقبلة من أي انتهاك ينوي الجيش أن يفعله». وكشفت سميرة عن أنها لم تفقد العذرية، وقالت «ما زلت عذراء رغم قسوة الكشف.. ما حدث معي كان بمثابة انتهاك لجسدي وهتك لعرضي بكل المقاييس، لكن الألم النفسي والمهانة أكبر بكثير مما حدث».
وأرجعت سميرة قرارها بمقاضاة المجلس العسكري بمفردها رغم خضوع 17 فتاة أخرى لذات الكشف، إلى «بيئتها الصعيدية وتشجيع والدها». وقالت «علمني أهلي وجذوري الصعيدية أن آخذ حقي مهما كلفني ذلك من معاناة، ولم أستسلم لليأس أو لنظرة المجتمع في هذا الموضوع الحرج». وتابعت: «مكثت في المستشفى للعلاج الجسماني من آثار التنكيل لمدة شهرين متواصلين ولم يحدث أن خضعت لأي علاج نفسي طوال الفترة الماضية».
ودعا الحكم القضائي إلى وقف تنفيذ قرار الجهة الإدارية، القيادة العامة للقوات المسلحة، بالكشف عن عذرية الفتيات المقبوض عليهن، أثناء التحقيقات التي تجريها النيابة العسكرية وجهات التحقيقات معهن، وألزمت الجيش بتنفيذ الحكم بمسودته، كما أكدت مذكرة الحكم أن إجراء كشف العذرية مخالف للإعلان الدستوري الذي أكد على المساواة بين المواطنين وحق أي مواطن يقبض عليه في معاملة تحفظ كرامته وعدم إيذائه بدنيا أو معنويا وأن ما تقوم به القوات المسلحة يعد انتهاكا لسلامة الجسد والحق في التعبير ومخالفا للعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية واتفاقية القضاء على أشكال التمييز ضد المرأة.
وأكدت الدعوى أن الكشف عن عذرية المتظاهرات مخالف أيضا لقانون القضاء العسكري وقانون تنظيم السجون الذي لم ينص من قريب أو بعيد على إخضاع المودعين بالسجون لفحوص إجبارية، وخصوصا كشوف العذرية.
من جهته، كشف المحامي أحمد غراب، محامي سميرة، عن تعرضها لتهديدات مجهولة بالقتل، مبديا لـ«الشرق الأوسط»، تخوفه من أن يكون مصيرها كمصير الشاب خالد سعيد للتنازل عن القضية.
وحول ما إذا كان عدم تطبيق هذا القرار ستكون له عواقب في المرحلة القادمة، قال غراب «إذا لم يمتثل المجلس العسكري في محاكماته العسكرية لتطبيق هذا القرار فإن المحاكمات لمن يفعل ذلك ستكون الملاذ الوحيد لنا».