سكرتير صالح: تصريحات الأميركيين حول سفر الرئيس قوبلت بعدم ارتياح

تضارب الأنباء حول السماح للرئيس اليمني بدخول الولايات المتحدة

الرئيس اليمني علي عبد الله صالح
TT

قال مصدر رسمي يمني إن الرئيس اليمني علي عبد الله صالح يريد الذهاب إلى الولايات المتحدة الأميركية لإتاحة الفرصة للعملية السياسية لتأخذ مجراها في البلاد، وتمكين التغيير السلمي من أن يستتب في وقت تضاربت فيه الأنباء حول سفر الرئيس اليمني للعلاج إلى الولايات المتحدة. وقال أحمد عبد الله الصوفي، سكرتير الرئيس اليمني للشؤون الإعلامية، في اتصال هاتفي مع «الشرق الأوسط» في لندن «يريد الرئيس الذهاب إلى الولايات المتحدة لإتاحة الفرصة لعملية التغيير السلمي أن تأخذ مجراها في البلاد، كونه صانع عملية التحول الديمقراطي، وتنازل لإتاحة الفرصة لإحداث هذا التغيير». وعبر الصوفي عن الأسف إزاء تصرف الولايات المتحدة وإزاء هذا الموضوع، وقال «يفترض في الولايات المتحدة التي ارتبطت مع الرئيس صالح بتاريخ من التعاون، أن تعتبره شخصية سياسية كبيرة وليس مجرد رجل يطلب تأشيرة للعلاج» وعن أسباب تأخر إعطاء تصريح السفر، قال الصوفي «أظن أن الأميركيين يريدون تحديد الهدف من السفر وحصره في المهمة العلاجية» وأبدى الصوفي استغرابه لموقف الإدارة الأميركية، وأضاف «لا أدري ماذا يريد الأميركيون بالضبط، فهم من ناحية يصرحون بأنهم يشجعون العملية السياسية، ومن ناحية أخرى لا يريدون التعاطي مع الرئيس كرجل ضحى من أجل إنجاز العملية السياسية». وفي إشارة إلى تصريحات عدد من المسؤولين الأميركيين حول منح تصريح السفر، قال الصوفي «إن التصريحات الأميركية الأخيرة قد خلفت شعورا بعدم الارتياح لدى كثير من الأوساط السياسية في اليمن».

وكان مسؤول كبير بالإدارة الأميركية قد قال إن حكومة بلاده لن تسمح للرئيس اليمني علي عبد الله صالح بالسفر إلى الولايات المتحدة إلا من أجل العلاج وأنها تدرس حاليا الطلب. ولم يذكر المتحدث باسم البيت الأبيض جوش إيرنست متى سيتخذ القرار بشأن السماح للرئيس اليمني بالسفر إلى الولايات المتحدة، ونفى تقريرا نشرته صحيفة «نيويورك تايمز» عن قبول طلب صالح السفر وأن بإمكانه دخول مستشفى في نيويورك في وقت قريب قد يكون نهاية هذا الأسبوع. وقالت صحيفة «واشنطن بوست» إن إدارة الرئيس أوباما لا تزال تناقش موضوع تصريح دخول الرئيس اليمني إلى الولايات المتحدة. وأن مسؤولا في البيت الأبيض نفى الخبر الذي نشرته أمس صحيفة «نيويورك تايمز» بأن القرار هو الموافقة على منح صالح التأشيرة، وأن صالح سيدخل مستشفى في نيويورك قبل نهاية الأسبوع، وقالت «واشنطن بوست» إن «نيويورك تايمز» سحبت قولها بأن قرارا قد اتُخذ. لكن، لم يشر إلى ذلك موقع «نيويورك تايمز»، وظل عنوان الخبر هو أن «الطريق مفتوح أمام صالح ليُعالج في الولايات المتحدة».

وكانت مصادر إعلامية أميركية قد ذكرت أن الولايات المتحدة تخشى من عواقب استقبال الرئيس اليمني، حيث من الممكن أن يفهم على أن الولايات المتحدة تستقبل حكاما رفضتهم شعوبهم مما يضر بسمعة الولايات المتحدة في المنطقة، عدا عن خشية أميركية من تكرار أزمة السفارة الأميركية في طهران عندما احتلها طلاب إيرانيون غاضبون عقب الثورة الإيرانية عام 1979.

وبسبب عطلة الميلاد، وغياب الكونغرس، ووجود الرئيس باراك أوباما في هاواي، تأجل صدور قرار نهائي حول منح الرئيس اليمني. في نفس الوقت، تضاربت المصادر الإخبارية الأميركية في التنبؤ بالقرار. وكانت وكالة «أسوشييتد برس» نقلت، أول من أمس، على لسان مسؤول كبير أن تأشيرة الدخول ستمنح لصالح إذا جاء «لعلاج طبي قانوني». وأمس، قالت صحيفة «يو إس إيه توداي» إن التأشيرة لم تمنح. وقال جوشوا إيرنست، نائب المتحدث باسم البيت الأبيض، أول من أمس: «التقارير بأنه تم منح الإذن ليست صحيحة».

غير أن صحيفة «نيويورك تايمز» قالت، أمس، ان الحكومة الأميركية «قررت مبدئيا» السمح للرئيس اليمني «المضطرب» دخول الولايات المتحدة «للعلاج، مع شروط معينة». وأن من بين الشروط «إرسال برنامج للزيارة». لكن، لم ترسل هذه الشروط إلى السفارة الأميركية في صنعاء، وبالتالي، لم تمنح أي تأشيرة دخول لصالح حتى يوم أمس.

ونقلت الصحيفة على لسان مسؤول أميركي كبير أن صالح يمكنه أن يصل إلى نيويورك وينزل في مستشفي «بريسبيتريان» في نيويورك مع نهاية هذا الأسبوع، وذلك بهدف «إجراء علاج إضافي لمشاكل طبية» من جراء محاولة اغتياله في يونيو (حزيران) الماضي. وإن من بين الشروط ألا يحضر صالح معه «عددا كبيرا من المرافقين» وأن «لا يستغل الزيارة لأي أسباب سياسية». غير أن ميرنا مانرز، متحدثة باسم مستشفي «بريسبيتيريان»، قالت إنها لا تقدر على أن تؤكد أن صالح سوف ينزل في المستشفى. وأضافت: «حتى الآن، نحن لم نقبله».

وقالت مصادر إخبارية إن القرار النهائي لا بد أن يصدره الرئيس أوباما، وذلك لأن الموضوع انتقل من حيرالد فيرشتاين، السفير الأميركي في صنعاء، إلى جون برينان، مستشار أوباما للأمن الوطني، الذي لا يقدر على إصدار قرار نهائي بمفرده.