بدا أمس أن المجلس الوطني الانتقالي الذي يتولى السلطة في ليبيا منذ إزاحة نظام العقيد الراحل معمر القذافي ومقتله، يعاني وضعا سياسيا وعسكريا حرجا للغاية ما بين مطرقة الثوار الذين يرفضون مشاريع الحكومة الانتقالية لتكوين جيش وطني وسحب الثوار المسلحين من أرجاء العاصمة الليبية طرابلس وما بين سندان المعتصمين في أهم ميادين بنغازي وطرابلس لإجبار المجلس على تصحيح أوضاعه والالتزام بالشفافية في إدارة شؤون البلاد.
وواصل المجلس الوطني الانتقالي تقديم المزيد من التنازلات في محاولة لإرضاء مجموعات من الشباب والنشطاء السياسيين الذين اعتصموا في ميداني الشجرة والتحرير على التوالي في كل من العاصمة طرابلس وبنغازي ثاني كبريات المدن الليبية. وتعهد كل من المستشار مصطفى عبد الجليل رئيس المجلس والدكتور عبد الرحيم الكيب رئيس الحكومة الانتقالية بتوقيع أعضاء المجلس والحكومة على إقرارات بالذمة المالية وبعدم ترشحهم لأي مناصب حكومية أو خلال الانتخابات البرلمانية أو الرئاسية المقبلة.
ويواجه المجلس الذي تأسس في نهاية شهر فبراير (شباط) الماضي تحديا متزايدا من النشطاء السياسيين الذين اعتصموا في طرابلس احتجاجا على ما يصفونه ببطء المجلس في تطهير نفسه وصفوف الحكومة من فلول التابعين لنظام العقيد الراحل القذافي.
واضطر وزير الاقتصاد الليبي الطاهر شركس إلى الاستقالة من منصبه نظرا لعمله في آخر حكومة للقذافي قبل سقوطه، بينما يفترض أن يقيل المجلس الوطني قريبا الصديق الكبير محافظ بنك ليبيا المركزي الذي يواجه أيضا اتهامات بالفساد وبمخالفة قوانين الجنسية الليبية. وقال رئيس الوزراء الليبي الدكتور عبد الرحيم الكيب لـ«الشرق الأوسط» إنه سيعين وزيرا جديدا للاقتصاد خلال اليومين المقبلين على الأكثر، لافتا إلى أن الوزير السابق استقال بسبب ما وصفه بظروفه الصحية. وأضاف في تصريحات خاصة عبر الهاتف من مدينة بنغازي معقل الثوار والمقر السابق للمجلس الوطني، «قلنا في السابق إنه لا أحد فوق القانون، الوزير تقدم إلينا باستقالة بسبب وضعه الصحي وقبلناها، انتهى الأمر». وعقد عبد الحكيم بلحاج رئيس المجلس العسكري لطرابلس ليلة أول من أمس اجتماعا مع المعتصمين في ميدان الشجرة في قلب طرابلس، حيث استمع إلى مطالبهم التي قالوا إن المجلس الوطني تجاهلها رغم اعتصامهم منذ الأسبوع الماضي. وقال الصحافي الليبي فتحي بن عيسى رئيس تحرير صحيفة «عروس البحر» المحلية لـ«الشرق الأوسط» عبر الهاتف من طرابلس، إن الكهرباء قطعت مساء أول من أمس عن مناطق فشلوم والظهرة ووسط طرابلس، لافتا إلى أن منطقة فشلوم التي كانت أول منطقة تخرج منها مظاهرات شعبية لإسقاط نظام حكم معمر القذافي، شهدت مظاهرات للمطالبة بإسقاط شرعية المجلس الانتقالي.
ونجح معتصمون في السيطرة على مقر المجلس المحلي لمدينة طرابلس وقرروا تشكيل لجنة لتسيير الأمور بالمجلس برئاسة علي قدور، بعدما تقدم أحمد أبو حجر الرئيس السابق للمجلس وجميع أعضائه بالاستقالة تحت ضغط المعتصمين.
وساهمت هذه التطورات في احتدام الجدل السياسي ما بين مؤيد ومعارض للمجلس الوطني الانتقالي الذي يسابق الزمن أيضا لاحتواء الثوار المسلحين ويسعى لتكوين جيش وطني حديث يتولى مهام جمع السلاح وإخلاء العاصمة من كافة المظاهر المسلحة بداخلها.
واعترف أسامة الجويلي وزير الدفاع الليبي بوضع بعض قيادات الثوار العراقيل أمام محاولة المجلس والحكومة الانتقالية تشكيل الجيش الوطني عبر رفضهم السماح للعسكريين بالعودة إلى ثكناتهم الأصلية. وقال الجويلي في تصريحات لقناة تلفزيونية محلية مساء أول من أمس إن التأخر في حسم مسألة تسمية المرشح لتولي منصب رئيس هيئة الأركان العامة للجيش الوطني يرجع إلى مسائل قانونية وأخرى فنية داخل القوات البرية التي لم تجهز بعد، لافتا إلى أن المرشح المحتمل يجب أن يكون هو الأقدم من الناحية العسكرية والتراتبية. وأضاف الجويلي، لدينا في الجيش عدد كبير من الرتب الكبيرة نحو 55 لواء وأكثر من 500 عميد لو سمينا رئيس الأركان حاليا كيف سنحل هذه المشكلة من الناحية القانونية.
وبعدما أوضح أن الجيش عاد إلى ثكناته في المنطقة الشرقية، أشار إلى أن الجيش غير موجود في ثكنات المنطقتين الغربية والجنوبية بسب وجود الثوار في أغلبها.
وأضاف هناك الكثير من المصاعب، أولها عدم قبول الثوار لعودة الجيش إلى ثكناته، وهذه مشكلة نعاني منها ويجب على الثوار أن يساهموا، البعض يقول: لا نريد جيشا، وبعض الثوار لا يسمحون للعسكريين بالرجوع إلى الثكنات.
ونفى الجويلي، وهو قائد عسكري سابق من ثوار الزنتان الذين اعتقلوا سيف الإسلام، النجل الثاني للعقيد القذافي مؤخرا، وجود خلافات حول تسمية رئيس هيئة الأركان، فيما أعلن عبد الحفيظ غوقة، نائب رئيس المجلس الوطني الانتقالي والناطق الرسمي باسمه، أنه سيتم قريبا تسمية المرشح لخلافة اللواء محمد سليمان العبيدي الذي استقال مؤخرا من منصبه كرئيس للأركان.
وكان المجلس الانتقالي قد رشح اللواء خليفة حفتر قائد القوات البرية بالجيش الوطني لشغل المنصب الشاغر، لكن معظم قيادات الثوار المسلحين اعترضوا على تسميته.
ولفت الجويلي إلى أن الفكرة من هذا البرنامج هي ضخ دماء جديدة في الجيش كان القذافي يهمشها، لافتا إلى أن تسجيل وتعيين الثوار في الجيش والشرطة وغيرها من المواقع سيستغرق شهرا وأن تدريبهم على حراسة الحدود والمنشآت ومن بينها آبار النفط والمصافي سيستغرق شهورا.
وبعدما قال إنه سيسمح للجميع بالانضمام إلى القوات الخاصة والبحرية وغيرها، كشف النقاب عن محادثات تجري مع عدد من الدول، لم يحددها، من أجل تدريب الثوار داخل وخارج ليبيا من أجل إعدادهم للجيش الذي تجاهله القذافي وأعطى السيطرة لكتائب أمن يقودها أبناؤه أو مقربون منه.
وسعى الجويلي لطمأنة الرأي العام المحلي حيال الوضع الأمني والعسكري في البلاد في ظل انتشار آلاف المسلحين عبر مئات الكتائب والسرايا خاصة في العاصمة طرابلس، حيث قال إنه ليس قلقا بشأن المناوشات التي تحدث بين الحين والآخر بين فصائل الثوار، وإنه على اتصال مستمر بمعظم قادة الميلشيات.
من جهته، قال وزير الداخلية الليبي إن الدعوة ستوجه للثوار أيضا كي يتولوا وظائف في وزارة الداخلية التي أوضح أنها تحتاج إلى موظفين، مشيرا إلى أن الثوار من الممكن أن يتقدموا أيضا للحصول على وظائف مدنية في المصالح الحكومية من خلال وزارة العمل.
لكن هذه التصريحات لم تكن كافية، على ما يبدو، لإقناع الثوار المسلحين بأن المجلس الوطني وحكومته الانتقالية بصدد الاستجابة لجميع مطالبهم المعلنة، حيث قال ناشطون سياسيون ومواطنون في العاصمة الليبية لـ«الشرق الأوسط» إن ثوار منطقة سوق الجمعة الشعبية قاموا مؤخرا بإغلاق طريق الشط أمام شركة «ليبيانا» ومعسكر البحرية احتجاجا على عدم استجابة الحكومة لمطالبهم بالتحقيق في ملابسات الاشتباكات التي وقعت مؤخرا في منطقتي بني وليد وسوق الجمعة.
وكان المئات من ثوار طرابلس قد تظاهروا قبل يومين احتجاجا على ما وصفوه بالمماطلة في صرف مرتباتهم بالإضافة إلى قيام السلطات الليبية بإطلاق سراح بعض من قالوا إنهم متورطون في قتل الثوار خلال عمليات التحرير.
وفي مشهد غير معتاد لكنه ينذر بتدهور الأمور الأمنية، أغلق الثوار عددا من الشوارع في طرابلس مما تسبب في اختناقات مرورية، وسط استياء المواطنين العاديين.
وحذر عبد الله ناكر رئيس مجلس ثوار طرابلس، حكومة الكيب من استمرارها في تجاهل مطالب الثوار، وقال «هؤلاء الثوار خرجوا في مظاهرات سلمية وتركوا سلاحهم خلفهم إلا أننا لا نضمن إمكانية خروجهم مجددا في مظاهرات غير سلمية»، مضيفا: «ربما يقع ما لا تحمد عقباه لأن الثوار والشارع بصفة عامة في حالة غليان»، على حد قوله.
ومنح غياب جيش فعال وشرطة قادرة المجال للميلشيات للقتال في معارك تنافس على النفوذ بعد انتهاء الثورة التي أطاحت بالقذافي بعد حكم دام نحو 42 عاما.
ومن جهة أخرى، أعلن محمود شمام، المسؤول عن الشؤون الإعلامية بالمجلس الوطني الانتقالي، أنه مستعد لدفع كافة فواتير إقامته في بعض الفنادق الليبية خلال الفترة التي عمل فيها، وذلك ردا على نشر وثيقة مصاريف إقامته في أحد الفنادق تجاوزت قيمتها مائة ألف دينار ليبي. وأضاف شمام في صفحته الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «إنني لم أتقاضَ طيلة تكليفي أي مكافآت أو علاوات سفر أو تذاكر أو مواصلات أو سلف بشكل مباشر أو غير مباشر، وإنني تحملت على حسابي كافة التكاليف ما عدا تكاليف الفندق في ليبيا والتي كما قلت تتم بشكل مركزي وليس فرديا».
وتابع: «إنه خلال 38 عاما من مقارعتي النظام لم أتسلم قرشا واحدا بشكل مباشر أو غير مباشر من السلطة الليبية وكنت غير قابل للرشوة، ولن أدنس تاريخي الوطني في عهد الثورة». وطلب شمام ممن له خصومة سياسية معه أن يلتزم بأخلاقيات الخلاف ولا يطعن في سيرته الشخصية.