كشفت مصادر كردية مطلعة لـ«الشرق الأوسط»، أمس، عن أن طارق الهاشمي، نائب رئيس الجمهورية والقيادي في القائمة العراقية بزعامة إياد علاوي، اقترح أن يمثل أمام المحكمة في كركوك أو خانقين بعدما كان يصر على أن تجري محاكمته في كردستان للرد على تهم «الإرهاب» الموجهة إليه.
وقال آزاد جندياني، المتحدث باسم المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكردستاني الذي يتزعمه الرئيس العراقي جلال طالباني، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إن لقاء جرى، أمس، في السليمانية بين رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب العراقي، أسامة النجيفي، وتباحثا مطولا حول الأزمة الحالية، «واتفقا على ضرورة انعقاد مؤتمر وطني عام لإنهاء هذه الأزمة، وقررا ترك قضية الهاشمي لسلطة القضاء، وإلى جانب جهود الرئيس طالباني بشأن ضمان عقد المؤتمر لمعالجة أزمة الحكم، فإنه يواصل جهوده وعلى عدة مستويات لإيجاد مخرج لقضية نائبه الهاشمي، والجهود الحالية للرئيس تسير باتجاه واحد، وهو إخراج البلاد من أزمتها السياسية فأي من الموضوعين جاء أولا فلا مانع من ذلك، سواء عقد المؤتمر أو التوصل إلى حل لمعضلة الهاشمي».
وكشف جندياني أن الهاشمي الذي لجأ إلى كردستان قبل صدور أمر اعتقاله رسميا الأسبوع الماضي «تقدم باقتراح جديد حول مكان محاكمته، حيث أكد أنه سيمثل أمام المحكمة إذا انتقلت قضيته من بغداد إلى كركوك أو خانقين احتراما منه لسلطة القضاء». وبسؤاله عن جدوى تغيير موقع المحاكمة في حين أن كركوك وخانقين خاضعتان بدورهما لسيطرة الحكومة العراقية، قال جندياني: «إن الهاشمي يتخوف من المساس بأمنه الشخصي، وهو يعتقد بأن كركوك أو خانقين هما الأنسب للحفاظ على أمنه الشخصي، وهو يتقدم بهذا المقترح كحل بديل لأزمة محاكمته، في الوقت نفسه يحرص على أمنه، وهذا من حقه». وفيما إذا كانت السلطات الأمنية الكردية في كركوك أو خانقين ستتولى حمايته أثناء حضوره المحاكمة، قال متحدث المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكردستاني: «نحن لسنا مسؤولين عن هذا الجانب، بل القوات الأمنية العراقية هي التي تتولى هذه المسألة، ويبدو أن السيد الهاشمي على قناعة بأن أمنه الشخصي سيكون أفضل حالا في هاتين المنطقتين».
إلى ذلك، اتفق طالباني والنجيفي في لقائهما الذي تم بحضور الهاشمي على حل قضية الهاشمي «عبر الإجراءات القضائية التي يتيحها القانون، والتي تضمن الوصول إلى الحقائق بشكل سليم»، حسب ما جاء في بيان في ختام اللقاء. كما تم الاتفاق «على عقد مؤتمر وطني عام لجميع القوى السياسية بغية معالجة القضايا المتعلقة بإدارة الحكم والدولة ووضع الحلول الدائمة الكفيلة بإبعاد العملية السياسية عن سلسلة الأزمات التي تعترضها وتشكيل لجنة تحضيرية لتهيئة هذا المؤتمر»، و«إيقاف الحملات الإعلامية والإجراءات التي من شأنها تعقيد الأوضاع، وتنقية الأجواء السياسية».
إلى ذلك، أفادت تقارير بأن نائب الرئيس الأميركي، جو بايدن، سيقوم بزيارة وشيكة إلى بغداد للإسهام في حل أخطر أزمة سياسية تواجه العراق قبل 3 أيام من انتهاء الوجود العسكري الأميركي في البلاد. وإذا تحققت هذه الزيارة فإنها ستكون الأخيرة من نوعها، إذ إنه بدءا من مطلع العام المقبل سوف يتعين على أي مسؤول أميركي مهما علا شأنه الحصول على موافقات مسبقة مع كامل الإجراءات البروتوكولية التي ترافقها.