دخلت حكومة بنيامين نتنياهو في مواجهة مع كتل وأحزاب دينية يهودية متزمتة، بسبب محاولات فرض التمييز بين النساء والرجال في الحياة العامة في إسرائيل. وتطور الموقف بعدما شهدت مدينة القدس أعمال عنف، هدد معها أحد أحزاب الائتلاف الحكومي بالانسحاب، احتجاجا على موقف نتنياهو من المسألة إقصاء. وحذر عضو الكنيست موشيه غافني من كتلة «يهودت هتوراه» الدينية من أن الحلف بين كتلته والليكود قد ينتهي قريبا. وأبلغ غافني نتنياهو شخصيا بالأمر، وقال له في اجتماع ضمهما إن حزبه كان يتوقع منه أن يقف إلى جانب الكتل الدينية ويبدي دعمه لها وليس العكس. وأكد أن هذا ما كان يتوقعه الحزب من نتنياهو. ووصف عضو الكنيست عن هذا الحزب يسرائيل ايخلر خلال جلسة للكنيست، أمس، نهج نتنياهو بـ«النهج الخائن الأسوأ من نهج المعارضة».
وكان نتنياهو قد أبدى موقفا متشددا من اليهود الذين يحاولون فرض مظاهر إقصاء النساء من الحياة العامة، ولجأوا مؤخرا لاستخدام العنف، وهاجموا فتيات ورجال شرطة وصحافيين. وقال نتنياهو بعد أحداث عنف في «بيت شيمش» في القدس، أول من أمس، إنه أعطى أوامر للشرطة بالتصدي لكل من يهاجم النساء ويبصق عليهن ويعتدي عليهن. ودعا القيادات الشعبية والشخصيات العامة ورجال الدين إلى العمل ضد مظاهر استبعاد النساء اجتماعيا، مضيفا أن «دولة إسرائيل دولة ديمقراطية ليبرالية وأن الكل في مأمن في الفضاء العام».
وأغضبت هذه التصريحات غلاة اليهود، والأحزاب الدينية المتطرفة، وزاد من غضبهم إقبال الشرطة على اعتقال ما يقارب الـ20 من المتطرفين بعد أعمال العنف.
وكان يهود متزمتون، قد وزعوا ملصقات في بيت شيمش، تحذر النساء من عدم الالتزام باللباس الشرعي، واعتدوا على نساء وبصقوا عليهن، كما اعتدوا على طواقم القنوات التلفزيونية، وأفراد من الشرطة. وأظهرت لقطات تلفزيونية، متدينين يعتدون على طاقم تلفزيوني كان يصور لافتة تدعو النساء إلى قطع الشارع لتجنب المشي باتجاه كنيس يهودي، إذ ألقى هؤلاء مصور القناة التلفزيونية الثانية أرضا وحاولوا خنق مهندس الصوت الذي كان معه، في وقت كان آخرون يعتدون على صحافيين وسيارات للشرطة.
غير أن الصورة الأبلغ، التي فجرت كل هذا العنف والغضب والجدل، كانت لرجل متدين يبصق على فتاة بسبب عدم ارتدائها ملابس «محتشمة»، وهو ما وصفه وزير الإعلام، يولي إدلشتاين بالوقاحة التي يجب السيطرة عليها.
واعتبرت وسائل إعلام إسرائيلية أن «التمييز والعنف ضد النساء قد خرج عن نطاق السيطرة». ودللت على ارتفاع نسبة مهاجمة النساء في الشوارع، وطردهن من حملات انتخابية ومنعهن من المشاركة في احتفالات مختلفة، وشغل مناصب عليا في الجيش «بسبب معارضة مجموعة متزايدة علا صوتها من الضباط والجنود المتدينين».