باشر البرلمان الهندي أمس مناقشات محتدمة حول تشريع مثير للجدل لمكافحة الفساد، فيما بدأ الناشط آنا هازاري إضرابا جديدا عن الطعام، للمطالبة بتشريع فعال وأقوى. ويتوقع أن يجري تصويت حول المشروع، في أواخر الأسبوع الحالي.
ويشكل الجدل حول مشروع القانون المعروف باسم «لوك بال» والذي كان اقترح لأول مرة عام 1968 لإنشاء وكالة لمكافحة الفساد، تحديا قويا أمام حزب المؤتمر الوطني، الذي يقود الحكومة الائتلافية الحالية. وكان الحزب الحاكم قد تعرض لانتقادات قوية بتخاذله أمام الفساد، وقد طالت فضائح الفساد، حكومة مانموهان سينغ، بعد سجن وزير سابق ومسؤولين بارزين في قضية بيع تراخيص شبكة الاتصالات في عام 2007-2008 التي كلفت خزينة الدولة خسائر تصل إلى 39 مليار دولار من العائدات، بحسب تقرير المحاسبة الحكومي.
ودافع رئيس الوزراء سينغ عن مشروع القانون بالقول، إن إعداد القانون أمر هام. وأكد سينغ على سيادة البرلمان مشيرا إلى أن عليه أن يتخذ قرارا نهائيا بشأن مشروع القانون. وأوضح أن آخرين قد يكون لديهم حجة وقبولا لدى الآخرين لكن القرار الأخير في صنع السياسة يجب أن يعود إلينا.
ويحاول كل من حزب المؤتمر الحاكم وحزب بهاراتيا جاناتا، إلى جانب الحكومة الفوز بأصوات الناخبين المسلمين في الانتخابات المقبلة، بوعد بوظائف في مكتب أمين المظالم الجديد.
وبموجب التشريع سيتم تشكيل وكالة إشراف، أو «لوك بال»، للتحقيق ومحاكمة السياسيين والموظفين المدنيين المشتبه في تورطهم في قضايا فساد. وقد وصفت زعيمة حزب بهاراتيا المعارض، سوشما سواراج، المشروع المقترح بالضعيف، وقالت إن حصة الأقلية المقترحة في «لوك بال» المؤلفة من تسعة أعضاء، ستزرع بذور التقسيم ثانية في الهند. واعتبرت سواراج أن الهيئة المقترحة غير دستورية.
ورغم انقسام الأحزاب حول فعالية الوكالة المقترحة، تعهد حزب المؤتمر الحاكم بمنحها الزخم الكافي لتمرير القانون خلال الجلسات التي تمتد على مدى ثلاثة أيام في البرلمان.
ومع تصاعد النقاشات، اجتمعت حشود في ساحة هيئة تنمية منطقة مومباي لسماع الناشط المناهض للفساد هازاري. وأشار هازاري إلى أن المشروع المقترح ضعيف للغاية، وأصر على ضرورة خضوع الشرطة الفيدرالي، إلى السلطة القضائية لهيئة «لوك بال». وكان الناشط هازاري، قد أقض مضجع الحكومة بإضراباته عن الطعام التي بدأت في أبريل (نيسان)، ثم الصوم لمدة 12 يوما في أغسطس (آب) دعما لآلية قوية وفاعلة ضد الفساد. وقد دعا هازاري إلى مسيرات لملء السجون، من قبل مؤيديه إذا فشلت الحكومة في التوصل إلى قانون رادع لمكافحة الفساد. كما هدد بالإضراب أمام منزل زعيمة حزب المؤتمر سونيا غاندي، وابنها رئيس الحزب راؤول غاندي. ويرى منتقدو هازاري أن وسائله في التظاهر فاقت حدود النظام الديمقراطي في الهند، مشيرين إلى أنه يحاول فرض وجهات نظره السياسية على البرلمان.