دعت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان إلى إحداث شرطة متخصصة لمراقبة الانتخابات في المغرب، كوسيلة لمحاربة الفساد الانتخابي. وأوصت المنظمة، في تقريرها حول مراقبة الانتخابات التشريعية الأخيرة، الذي قدمته أول من أمس في الرباط، بإحداث قانون سلوك ملزم للمرشحين.
وكشفت أمينة بوعياش، رئيسة المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، خلال عرضها لنتائج التقرير حول الانتخابات التشريعية الأخيرة، عن أن الكثير من رؤساء البلديات قاموا بتسخير أموال ومشاريع «المبادرة الوطنية للتنمية البشرية»، التي تهدف إلى محاربة الفقر، من أجل استقطاب أصوات الناخبين. كما طالب بعض المرشحين أو النواب السابقين وزراء أحزابهم بالتدخل من أجل تقديم بعض الخدمات للمواطنين، إضافة إلى إطلاق مشاريع كبرى عشية الحملة الانتخابية من طرف عمداء المدن ورؤساء البلديات، بينما قام آخرون بتأخير وعرقلة مشاريع أخرى أطلقها منافسون سياسيون، ولوحظت مثل هذه الممارسات في مدن سلا وتمارة والفقيه بن صالح والناظور. كما تم خلال الحملة الانتخابية التغاضي عن عمليات البناء التي تمت بعدد من الأحياء دون الحصول على رخص.
وقالت بوعياش: إن المنظمة المغربية لحقوق الإنسان تأكدت من إيداع 1134 شكوى بسبب المخالفات التي عرفتها الانتخابات الأخيرة، منها 11 شكوى تتعلق بمرحلة إيداع الترشيحات، و690 شكوى بسبب تجاوزات تم ارتكابها خلال الحملة الانتخابية، و433 شكوى خلال يوم الاقتراع.
وعلى الرغم من هذه التجاوزات، خلص تقرير المنظمة المغربية لحقوق الإنسان إلى أن الانتخابات الأخيرة جرت عموما في جو مطبوع بالشفافية وحياد الإدارة واحترام القانون. وأشارت بوعياش إلى أن التجاوزات والخروقات التي سجلت خلال هذه الانتخابات «لم تمس جوهر العملية الانتخابية»، على حد قولها. وأضافت أن هذه الانتخابات «مثلت آلية مهمة لإعمال مقتضيات الدستور والتفاعل مع مطالب الإصلاح المستعجلة».
وأشارت بوعياش إلى أن تقرير المنظمة اعتمد على مصادر مختلفة، منها المراقبة الميدانية من خلال شبكة الملاحظين التابعين للمنظمة، والتقارير الصحافية، وتبليغات المواطنين، سواء عبر الهاتف أو عبر الموقع الإلكتروني (المرصد) الذي أطلقته المنظمة بهدف رصد الانتخابات الأخيرة، الذي عرف خلال فترة إجراء الانتخابات 80 ألف زيارة، وتلقى 14 ألف تبليغ، بالإضافة إلى 300 تقرير توصلت بها المنظمة عبر «فيس بوك».
وفي أفق الإعداد للانتخابات البلدية المقبلة، أوصت المنظمة بمراجعة اللوائح الانتخابية على أساس قاعدة المعلومات المتعلقة ببطاقة الهوية، والمتوافرة لدى الإدارة العامة للأمن الوطني، على اعتبار أن المغرب يتجه مند الانتخابات الأخيرة إلى إلغاء بطاقة الناخب واعتماد التصويت على أساس بطاقة الهوية. كما أوصت المنظمة في تقريرها بجعل يوم إجراء الانتخابات يوم عطلة لإتاحة الفرصة لجميع الموظفين والمستخدمين للتوجه إلى صناديق الاقتراع.
كما دعت المنظمة وسائل الإعلام إلى «لعب دورها الأساسي في تنوير وتوعية عموم المواطنين والمواطنات وتثقيفهم ديمقراطيا وعدم التعامل مع الانتخابات بشكل موسمي واحتفالي». وأشارت إلى أن الانتخابات بينت على غرار سابقاتها عن خصاص مهول في الوعي السياسي والقيم الديمقراطية، مشددة على الدور المركزي للأحزاب ونظام التربية والتعليم في هذا المجال.