واصلت الحكومة اللبنانية سياسة «النأي بالنفس» عمّا يجري في سوريا، بحيث استكملت قراراتها التي اتخذتها في مجلس الأمن الدولي وفي اجتماعات وزراء الخارجية العرب، بخطوة أخرى قضت بعدم مشاركة لبنان في بعثة المراقبين العرب إلى سوريا، وفق ما أعلنه وزير الخارجية عدنان منصور، الذي رأى أن «الأمر غير ضروري والسبب عدم إحراج لبنان بتقرير البعثة».
وأكد مصدر في الخارجية اللبنانية، أن «قرار الحكومة في عدم إرسال مراقبين إلى سوريا، هو استمرار لسياسة النأي بالنفس». ولفت المصدر لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن «القيادات السياسية بدءا برئيس الجمهورية (ميشال سليمان) ورئيس الحكومة (نجيب ميقاتي) ووزير الخارجية (عدنان منصور) قرروا عدم زجّ لبنان حتى على صعيد مراقبين في أتون ما يجري في سوريا، كي لا يعطى تفسيرات مختلفة من قبل طرفي الأزمة، وهذا ما سيتوضح في الأيام المقبلة».
إلى ذلك نقلت وكالة «الصحافة الفرنسية» عن مصدر وزاري قوله إن الرئيسين ميشال سليمان ونجيب ميقاتي «تداولا في طلب الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي إيفاد عشرة مراقبين لبنانيين للمشاركة في مهام بعثة المراقبين العرب، على أن يكون نصفهم من العسكريين والنصف الثاني من الحقوقيين، وبنتيجة التشاور، تقرر عدم مشاركة لبنان في البعثة انسجاما مع سياسة النأي بالنفس التي ينتهجها لبنان إزاء الأزمة السورية والتي تُرجمت حتى الآن بمواقفه في مجلس الأمن وفي المجلس الوزاري للجامعة».
وأوضح المصدر الوزاري، أن «هذه السياسة تمليها الرغبة بعدم التدخل في الشأن الداخلي السوري، وإذا كان لبنان لا يريد أن يعزل نفسه عن بقية الدول الأعضاء في الجامعة وعن المجتمع الدولي، إلا أنه يسعى في الوقت نفسه إلى تجنب أي انعكاسات سلبية للتطورات السورية عليه».
من جهته تمنّى عضو «المجلس الوطني السوري» أديب الشيشكلي، أن «يكون امتناع وزارة الخارجية اللبنانية عن إرسال مراقبين إلى سوريا هو للوقوف على الحياد، وأن يكون هذا الحياد إيجابيا».
وقال لـ«الشرق الأوسط»: «أعتقد أنه من الأفضل بقاء لبنان خارج اللعبة حاليا، لأن هناك استياء عارما لدى الثوار في سوريا من المواقف التي اتخذتها الحكومة اللبنانية سواء في مجلس الأمن الدولي أو في اجتماعات مجلس الجامعة العربية». مؤكدا أن «الثوار لا يعولون لا على الموقف اللبناني ولا على مبادرة الجامعة العربية ولا على البروتوكول لأن كل هذه الإجراءات لم تغيّر شيئا على الأرض، وطالما أن بعثة المراقبين هي اليوم أسيرة لدى النظام السوري، فلا تستطيع التنقل أو التحرك إلا وفق مشيئة المخابرات السورية». وأمل الشيشكلي على لبنان أن «يتخذ موقفا إيجابيا في المرحلة المقبلة، بعد انتهاء مهمة البعثة العربية وإحالة تقاريرها إلى الجامعة العربية».