في الوقت الذي شهد تسارعا في الإنفاق على المشاريع التنموية في البلاد، توقعت الحكومة السعودية أن يتم الاستمرار في تراجع الدين العام في 2011 إلى ما يقارب 135.500 مليار ريال (36.1 مليار دولار) الذي يمثل 6.3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي المتوقع للعام الحالي.
وقال الدكتور إبراهيم العساف، وزير المالية، في تصريحات تلفزيونية أمس إن هذا العام شهد نموا في الإيرادات نتيجة لتصاعد الإيرادات البترولية، بشكل رئيسي، إلى أن وصلت إلى أعلى نسبة أو أعلى معدل لها في تاريخ السعودية، أعلى بقليل مما وصلت له في عام 2008 قبل 3 سنوات, وبالنسبة للمصروفات كانت هناك زيادة فيها ولكنها زيادة مبررة نتيجة للأوامر الملكية التي صدرت بصرف راتب شهرين، وكذلك زيادة بعض المخصصات للضمان الاجتماعي وغيرها من الأمور المتعلقة بمصلحة المواطنين.
وقال وزير المالية: «أما بالنسبة لميزانية العام المقبل فهي اعتمدت على أساس أن تكون المصروفات 690 مليار ريال (184 مليار دولار) والإيرادات 702 مليار ريال (187.2 مليار دولار) بفائض متوقع قدره 12 مليار ريال (3.2 مليار دولار)».
وكانت السعودية قد أعلنت أمس عن تحقيق ميزانية تاريخية للعام المالي 2012 بلغت 690 مليار ريال بزيادة 110 مليارات ريال (29.3 مليار دولار) عن العام الماضي.
وكانت السعودية قد أعلنت أمس رسميا عن تحقيق ميزانية تاريخية للعام المالي 2012 مقدرة إياها بـ690 مليار ريال (184 مليار دولار)، وإيرادات بلغت 1.1 تريليون ريال (267 مليار دولار)، تجسيدا لاستمرار حرصنا على تعزيز مسيرة التنمية المستدامة في بلادنا الغالية، وتوفير مزيد من فرص العمل للمواطنين، وتأكيدا مستمرا على التنمية المتوازنة بين القطاعات وبين المناطق مع مراعاة النظرة المستقبلية للمالية الحكومية.
وتوقعت الحكومة أن يتم خفض الدين العام في نهاية العام المالي الحالي إلى ما يقارب 135.500 مليار ريال (36.1 مليار دولار) التي تمثل 6.3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي المتوقع لعام 2011 مقارنة بـ167 مليار ريال (44.5 مليار دولار) بنهاية العام المالي الماضي 2010 وهو ما يمثل ما نسبته 10 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2010.