وصف مصدر أمني بحريني، تحدث لـ«الشرق الأوسط»، المعارضة بأنها تقوم بالإيعاز لصغار السن وتشحنهم نفسيا للقيام باعتداءات على المدارس، حيث تعرضت نحو 17 مدرسة منذ بدء العام الدراسي الجاري لاعتداءات وصفت بالمحدودة، وغير المعيقة للعملية التعليمية وسير العام الدراسي.
واعتبر المصدر الأمني، الذي فضل عدم ذكر اسمه، ما تتعرض له المدارس من حوادث واعتداءات بأن غالبيتها محدودة الآثار، بيد أن هذه الاعتداءات تأتي في إطار الدور السلبي الذي تمارسه المعارضة والتي تقوم بشحن صغار السن، الذين يقومون بالاعتداء على مرافق التعليم، «وهذا ينم عدم وعي، وأن المعارضة التي تستهدف المدارس تقصد من ذلك الاعتداء على الدولة ولكنها تترجم عجزها بالاعتداء على المؤسسات التعليمية» وبين أن المعارضة، وفي إطار تحقيق مكاسب سياسية، توعز إلى شريحة من المواطنين، من بينهم صغار السن، بالاعتداء على المرافق العامة وعلى رجال الأمن.
وقال إن أحداث التصعيد التي يشهدها الشارع البحريني بين فترة وأخرى والتي زادت وتيرتها في الأيام الأخيرة، والاعتداءات التي يتعرض لها رجال الأمن، تأتي في إطار التجاذبات السياسية، ومحاولة المعارضة جر البلد مرة أخرى إلى حالة من المواجهة بين شريحة من المواطنين والأجهزة الأمنية.
وطالب المصدر الأمني المعارضة بإدانة الاعتداء على رجال الأمن والمرافق التعليمية، إذا كان لديها قدر من المسؤولية الوطنية، وعدم استخدام صغار السن في الإضرار بالمدارس والاعتداء على المرافق العامة.
وقال المصدر الأمني، إن تصاعد حدة المصادمات أو حالة الهدوء التي يشهدها الشارع البحريني، تعتمد على مدى شحن المعارضة للشارع، مؤكدا في الوقت ذاته أن الاعتداءات التي تتعرض لها المدارس محدودة ولا تعيق العملية التعليمية.
وفي إطار التغيير الذي أحدثته القيادة البحرينية على الأجهزة الأمنية، أصدر العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، أمس، مرسوما ملكيا يقضي بتعيين اللواء عادل بن خليفة الفاضل رئيسا لجهاز الأمن الوطني بدرجة وزير.
ووصف المصدر الأمني دور جهاز الأمن الوطني بالحساس، وأضاف أنه يقوم بدور استخباراتي، بحيث يجري دراسات ومسوحات أمنية بهدف تقييم الوضع الأمني في مملكة البحرين وفي المنطقة بشكل عام.
ويضطلع جهاز الأمن الوطني بوضع الاستراتيجيات الأمنية الوطنية، كما يتولى تقييم جميع التأثيرات التي قد يتعرض لها الأمن البحريني وأمن دول مجلس التعاون الخليجي والدول المجاورة بشكل مباشر أو غير مباشر.
وكانت القيادة البحرينية قد بدأت تغييرات في قيادة جهاز الأمن الوطني نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، حيث أسند الملك حمد بن عيسى آل خليفة مهام رئاسة جهاز الأمن الوطني إلى شخص من خارج الأسرة الحاكمة، بتعيين اللواء عادل بن خليفة الفاضل رئيسا لجهاز الأمن الوطني بالوكالة بديلا للشيخ خليفة بن عبد الله بن خليفة آل خليفة الذي أقيل من منصبه.
كما حدد المرسوم الملكي حينها مهام الجهاز واقتصار دوره على جمع المعلومات، مع التشديد على عدم تولي القبض والتحقيق مع الأفراد، ويأتي التعديل في مهام جهاز الأمن الوطني استجابة لإحدى توصيات لجنة تقصي الحقائق المعروفة باسم «لجنة بسيوني»، نسبة إلى خبير جرائم الحرب الدولي محمود شريف بسيوني رئيس اللجنة، والتي خلصت إلى عدد من التوصيات قدمتها في تقرير مفصل عن الأحداث لملك البحرين في الـ 23 من نوفمبر (تشرين الثاني)، حول أحداث فبراير (شباط) ومارس (آذار) التي شهدتها البحرين مطلع العام الحالي، وتضمنت التوصيات قصر دور جهاز الأمن الوطني على جمع المعلومات فقط، وعدم القيام بدور القبض على المتهمين والتحقيق معهم.