كشف قيادي في القائمة العراقية، التي يتزعمها إياد علاوي، عن أن «التيار الصدري داخل مجلس الوزراء رفض بشدة مقترحا لرئيس الوزراء نوري المالكي بتكليف وزراء من التيار أو غيره ليخلفوا وزراء (العراقية) الذين لم يحضروا اجتماع المجلس» الأسبوعي، أول من أمس، تنفيذا لقرار القائمة مقاطعة جلسات الحكومة والبرلمان.
وقال رئيس كتلة الحل في القائمة العراقية داخل البرلمان زياد الذرب، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إنه «لا صحة للأنباء التي تحدثت عن ممارسة وزراء آخرين مهام وزراء (العراقية) بسبب تعليق حضورهم اجتماعات المجلس كل ثلاثاء»، مشيرا إلى أن «المالكي كلف فعلا وزير التخطيط علي شكري (التيار الصدري) ليقوم بمهام وزير المالية، وكالة، لكن الأخير رفض التكليف»، مؤكدا أن شكري «أجرى اتصالا بوزير المالية رافع العيساوي ليبلغه رفضه هذا التكليف».
وأوضح الذرب أن «وزير النقل هادي العامري (القيادي في المجلس الأعلى الإسلامي) أعلن رفضه هو الآخر داخل اجتماع مجلس الوزراء مثل هذه الإجراءات داعيا إلى عدم التسرع لا سيما أن هناك مباحثات مع القائمة العراقية بهدف الوصول إلى حل سريع للأزمة». وردا على سؤال بشأن مخالفة وزير الكهرباء كريم عفتان الذي ينتمي إلى كتلة الحل التي يترأسها الذرب داخل البرلمان وحضوره اجتماع مجلس الوزراء الأخير، قال الذرب إن «وزير الكهرباء لم يحضر اجتماع مجلس الوزراء فقط وإنما كان قد حضر قبله بيوم اجتماع لجنة الطاقة برئاسة نائب رئيس الوزراء حسين الشهرستاني، وذلك لأنه كان قد حضر قبل أيام اجتماع وزراء الطاقة العرب في القاهرة، الذي تم خلاله الاتفاق على ربط العراق بشبكة الطاقة الكهربائية، وهي مسألة فنية - سياسية تتطلب اتخاذ موقف وقرار بشأنها وهو ما جعله يضطر للحضور»، مبينا أن «الشهرستاني أجرى اتصالا هاتفيا مع وزير العلوم عبد الكريم السامرائي لحضور الاجتماع المذكور ولكنه اعتذر». وأكد الذرب أن «وزير الكهرباء اضطر، على ما يبدو، إلى حضور اجتماع مجلس الوزراء في اليوم التالي، لوجود قضايا معلقة بشأن موضوع شبكة الطاقة العربية». وحول ما إذا كان الوزير قد نسق مع «العراقية» بشأن حضور هذين الاجتماعين، قال الذرب «للأمانة لم ينسق معنا ولكنه وجد نفسه محرجا إزاء قضية كبيرة لا تحتمل التأجيل».
إلى ذلك، صعدت القائمة العراقية من سقف مطالبها قبل البدء بإجراءات التحضير للمؤتمر الوطني، التي ستبدأ الأسبوع المقبل بعد عطلة نهاية السنة الميلادية. وقال بيان للقائمة حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، إن «العراقية» ترى أن «حضورها مرتبط بحضور رئيس إقليم كردستان وراعي اتفاقية أربيل مسعود بارزاني وزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر ورئيس المجلس الأعلى الإسلامي الحكيم وجميع قادة الكتل الذين تصدوا للنظام الديكتاتوري السابق». وأشارت إلى أنها «في الوقت الذي تثمن فيه دوري رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب وحرصهما على العملية السياسية، والجهود الخيرة التي يبذلها قادة الكتل السياسية لتفكيك وتسوية المشاكل المعقدة التي خلقها رئيس مجلس الوزراء بسبب الارتباك وعدم الاتزان في العملية السياسية والإجراءات العشوائية غير القانونية والمسيسة التي طالت الكثير من الشركاء السياسيين، فإنها تجد لزاما عليها توضيح بعض المبادئ العامة التي يجب أن تسبق أي اجتماع أو مؤتمر للقوى السياسية لضمان نجاح مثل هذا المؤتمر الذي نؤيده وندعمه».
وأضاف البيان أن أهم المبادئ التي يجب أن تسبق المؤتمر «تشكيل لجنة من كبار القادة السياسيين للإشراف على نزاهة التحقيقات ومن دون التدخل في الإجراءات القضائية، واتخاذ خطوات فورية لمعالجة السياسات التعسفية الأخيرة بحق الشركاء السياسيين وإطلاق سراح جميع المعتقلين لأسباب سياسية والمستندة على تهم كيدية». كما دعت إلى «العمل فورا على تنفيذ اتفاق أربيل بالكامل وبضمانات كاملة من جميع القوى السياسية في البلاد، لأن غياب الشراكة أدى بما لا يقبل الشك إلى تهديد أمن واستقرار ووحدة العراق بالشكل الذي نراه حاليا، بالإضافة إلى إيقاف استغلال أجهزة إعلام الدولة العراقية للتشهير السياسي والتأثير على مجرى القضاء والرأي العام». وأشارت «العراقية» في بيانها إلى أنها «تعتقد أن جميع الخيارات يجب أن تبقى مفتوحة، بما في ذلك إجراء انتخابات جديدة وإمكانية قيام التحالف الوطني بترشيح شخصية سياسية جديدة لتولي منصب رئيس مجلس الوزراء يكون قادرا على إدارة البلاد من دون مزيد من الصراعات والمشاكل ويؤمن إيمانا كاملا بمفهوم الشراكة الوطنية لتجنب الانزلاق مجددا نحو أتون الديكتاتورية».