وعد حمادي الجبالي، رئيس الحكومة التونسية الجديدة، بتوفير ما بين 155 ألفا و170 ألف موطن شغل جديد خلال سنة 2012، وقال إن ذلك سيتم في مدة لن تتجاوز حدود السنة وبعض الأشهر، وعندما ينتهي المجلس التأسيسي من صياغة الدستور وتتهيأ البلاد لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية تنتهي مهمة الحكومة.
وقال الجبالي في لقاء مع التلفزة التونسية الوطنية مساء أول من أمس إنه إذا حققت تونس نسبة نمو في حدود 4.5 في المائة فإنها ستوفر قرابة 600 ألف موطن شغل، ودعا إلى بذل جهد إضافي لاستتباب الأمن والرفع من نسق الاستثمار والحد من الاحتجاجات والاعتصامات وقطع الطرقات، للخروج من نسبة النمو الحالية التي لم تزد على 0.2 في المائة خلال سنة 2011. وقال إن معالجة تلك الاحتجاجات لن تكون معالجة أمنية، وأضاف مستغربا «لا أتصور أحدا من التونسيين، خاصة ممن قاموا بالثورة، يوافق على الانفلات الأمني»، ودعا إلى معالجة اجتماعية من دون أن يكون ذلك على حساب القانون العادل أو كذلك على حساب الحريات العامة والفردية.
ونفى من ناحية أخرى أن تكون حكومته مبنية على مبدأ المحاصصة السياسية، وقال إن الحكومة الحالية حكومة كل التونسيين، وإنها حكومة الشعب. وأضاف أن عبارة المحاصصة لا تنطبق على حكومته، وهي تضم 14 عضوا من المستقلين بالإضافة لمجموعة من وزراء حزبي التكتل والجمهورية شريكي النهضة في الائتلاف الحكومي. وقال إن الأعضاء المستقلين هم فعلا مستقلون، وإن الحكومة لأول مرة تمثل كل الجهات. ودعا الائتلاف الثلاثي إلى تحالف استراتيجي، ليس مرتبطا بالظرفية السياسية الحالية.
وحول غياب الأرقام والمعطيات وروزنامة التنفيذ في بيان الحكومة وما تركه من انتقادات في صفوف الأقلية المعارضة، قال الجبالي في حوار أجرته معه التلفزة التونسية «الوطنية 1» إنه جاء إلى المجلس التأسيسي لتزكية التشكيلة الحكومية، وإن البرنامج الحكومي يبنى عادة على معايير علمية وإحصائيات تقدمها المصالح الحكومية والوزارات. ووعد بتقديم البرنامج الكامل للحكومة بمجرد تقديم ميزانية الدولة لسنة 2012 وذلك في حدود شهرين من الآن، أي مع نهاية شهر فبراير (شباط) القادم.
وحول المدة الممنوحة للحكومة الحالية، قال الجبالي إن حكومته ستبدأ بفتح الإصلاحات الكبرى في مجالات الصحة والتعليم والجباية والصناديق الاجتماعية بالإضافة للمنظومة الأمنية والإصلاحية لكن من دون الحسم النهائي في تلك الملفات الشائكة. ووضع ملف ضحايا الثورة في صدارة الاهتمامات، وقال إن حكومته ستضع قائمة اسمية بالمتضررين وفق معايير شفافة وصادقة، وقال إن جبر الأضرار قد يتجاوز فترة حكم بن علي إلى معالجة قضايا وملفات تعود لعقود خلت. وقال إن إجراءات عاجلة سيتمتع بها المتضررون من الثورة من بينها العلاج والتنقل المجاني بالإضافة إلى تعويضات المادية.
وبشان ميزانية الدولة لسنة 2012 وتوفير الشغل لمئات الآلاف من العاطلين، قال الجبالي إن الدولة ستحدث مجموعة من المشاريع الكبرى في مجال البنية التحتية (طرقات سيارة وسكك حديدية)، وفي مجال الصحة ستعمل على توفير ما بين 90 و100 ألف موطن شغل، بالإضافة إلى توفير القطاع الخاص لما بين 40 و45 ألف موطن شغل، وقرابة 25 ألف موطن شغل سيوفرها القطاع العمومي. وكشف عن وجود ميزانية في حدود 22 ألف مليون دينار تونسي، وقال إن حكومته تسعى إلى توفير 5 إلى 6 آلاف مليون دينار إضافي مع الإبقاء على نسبة عجز في الميزانية لا تتجاوز 6 في المائة.
وانتقد مواقف بعض القيادات السياسية التي لم تتجاوب مع توجه حكومة الجبالي نحو الحصول على قروض من دول الخليج واعتبرت الأمر بمثابة التدخل في شؤون البلاد، وقال «لا يمكن أن نفرط في كرامة تونس وسيادتها تحت أي شعار وفي أي ظرف كان»، وقال إن تونس لا يمكن أن ترفض إعانة الإخوة والأشقاء في دول الخليج، وإن نعت من يساعد تونس بـ«الاستعمار» كلام غير مسؤول.