أصدرت حكومة تصريف الأعمال المغربية أمس مرسوما لتنظيم العمليات المالية للدولة وضمان صرف النفقات كإجراء مؤقت في انتظار تشكيل الحكومة الجديدة التي ستكون مهمة إعداد الموازنة على رأس أولوياتها.
وتغيب عن اجتماع مجلس الحكومة المصغر، الذي صادق على المرسوم، والذي قد يكون هذا الاجتماع هو الأخير له، 11 وزيرا سبق أن قدموا استقالتهم بعد فوزهم في الانتخابات التشريعية الأخيرة، والتي تم قبولها من طرف العاهل المغربي بطلب من رئيس الحكومة.
وكان العاهل المغربي قد أعفى كريم غلاب من مهامه كوزير للتجهيز والنقل بمرسوم صادر في 19 ديسمبر (كانون الأول) الماضي بناء على طلب من رئيس الحكومة عقب انتخاب غلاب رئيسا لمجلس النواب. كما أعفى العاهل المغربي 10 وزراء آخرين من مهامهم، منهم وزير المالية، ووزير الفلاحة، ووزيرة الصحة، ووزير الصناعة والتجارة، ووزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن، والوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، والوزير المكلف بالجالية المغربية بالخارج، ووزير الصناعة التقليدية، بمرسوم صدر يوم 24 ديسمبر الماضي، كما أعفي محند العنصر، الأمين العام للحركة الشعبية، من مهامه كوزير للدولة.
وفي غضون ذلك أصدر رئيس الحكومة المنتهية ولايتها عباس الفاسي مرسوما وزع فيه مهام الوزراء المستقيلين على الوزراء المتبقين في حكومته. وأسند مهام وزارة المالية والاقتصاد إلى أمينة بن خضراء، التي تتولى وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة. وتمت إضافة مهام وزارة التجهيز والنقل إلى توفيق حجيرة، وزير السكان والتعمير والتنمية المجالية. أما الصحة فتولاها نزار بركة وزير الشؤون العامة للحكومة، فيما تولى وزير العدل الطيب الناصري مهام وزير الفلاحة، وتولى وزير العمل جمال اغماني مهام وزارة الصناعة والتجارة، وأضاف خالد الناصري مهام وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن إلى مهامه كوزير للاتصال والناطق باسم الحكومة، وأضيفت مهام وزارة العلاقات مع البرلمان لمحمد سعد العلمي الذي يتولى وزارة تحديث القطاعات العامة (الإصلاح الإداري). وتعتبر هذه المرة الأولى التي يدخل فيها المغرب سنة جديدة من دون موازنة.
وكان تنظيم الانتخابات السابقة لأوانها في 25 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي قد أربك عمل الحكومة المنتهية ولايتها، إذ تزامن الإعداد للانتخابات وانطلاق الحملة الانتخابية وإجراء الانتخابات مع الفترة التي تخصص عادة لإعداد مشروع الموازنة وطرحه على البرلمان للمصادقة.
وحاولت الحكومة المنتهية ولايتها أن تطرح مشروع الموازنة على الدورة الاستثنائية لمجلس النواب، والتي تمت الدعوة إليها بمرسوم خاص في سبتمبر (أيلول) الماضي، من أجل المصادقة على القوانين الانتخابية الجديدة، إلا أنها سارعت لسحب مشروع الموازنة خلال اليوم نفسه الذي أودعته فيه البرلمان بسبب انتقادات المعارضة، التي اعتبرت أن طرح مشروع الموازنة خلال الدورة الاستثنائية للبرلمان مخالف للدستور. وتعهدت الحكومة بإعادة طرح المشروع على البرلمان، إلا أن تسارع الأحداث وإجراء الانتخابات قد أخذ الحكومة المنتهية ولايتها، ولم تسمح لها الظروف بطرح مشروع الموازنة من جديد.
وعلق نجيب بوليف، عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية ورئيس لجنة المالية في البرلمان السابق، على إصدار المرسوم الحكومي قائلا «الإجراء الذي اتخذته الحكومة مطابق للدستور». وأضاف بوليف في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن الحل القانوني هو استمرار الحكومة المنتهية ولايتها في صرف نفقات الدولة بمراسيم في انتظار تشكيل الحكومة الجديدة.
وكان المغرب قد اعتمد دستورا جديدا في يوليو (تموز) الماضي، استجابة لمطالب الإصلاح السياسي في سياق الربيع العربي وحركة الاحتجاجات التي عرفها الشارع المغربي مند شهر فبراير (شباط) الماضي. وعقب اعتماد الدستور الجديد تمت دعوة البرلمان لدورة استثنائية صادق خلالها على إصلاح القوانين الانتخابية وقانون الأحزاب وقانون البرلمان، قبل أن تجرى انتخابات سابقة لأوانها في 25 نوفمبر الماضي، والتي أعطت فوزا ساحقا لحزب العدالة والتنمية الأصولي. وتم تعيين الأمين العام لحزب العدالة والتنمية كأول رئيس للحكومة في المغرب، إذ يعتبر إحداث منصب رئيس الحكومة بصلاحيات واسعة من بين المستجدات التي أتى بها الدستور الجديد. وكلف بن كيران بتشكيل أول حكومة يقودها الإسلاميون في المغرب. وتتواصل خلال هذه الأيام مشاوراتها مع حلفائها في الغالبية، وهم حزب الاستقلال والحركة الشعبية وحزب التقدم والاشتراكية، من أجل تشكيل الحكومة الجديدة، والتي ستشكل مهمة إعداد الموازنة في ظل ظروف اقتصادية ومالية عالمية جد صعبة إحدى أبرز أولوياتها.
الإسلاميون يرفضون إشراف حكومة أويحيى على انتخابات البرلمان ويحذرون من «التلاعب بالأصوات»