دعا حزبان إسلاميان بالجزائر، أحدهما يملك حضورا في البرلمان والثاني قيد التأسيس، إلى «تعيين حكومة محايدة» تشرف على انتخابات البرلمان المرتقبة في الربيع المقبل، وحذرا من «التلاعب بأصوات الناخبين». وعبر الحزبان عن رفضهما تنظيم حكومة الوزير الأول أحمد أويحيى الاستحقاق المنتظر، لأنه يقوده حزب موال للسلطة، حسبهما.
وقال الدكتور فاتح ربيعي، أمين عام «حركة النهضة» الإسلامية، في مؤتمر صحافي أمس بالعاصمة، إن «تكتل الأحزاب السياسية التي تتقاسم القناعات، ضروري اليوم من أجل تحقيق الديمقراطية الحقة في ظل السيادة الشعبية». يقصد تحالفا إسلاميا محتملا لمواجهة ما يسمى «أحزاب النظام» في انتخابات البرلمان، التي يشهد التحضير لها تراشقا لفظيا حادا بين قيادات الحزب العلماني «التجمع الوطني الديمقراطي» الذي يقوده رئيس الوزراء أحمد أويحيى، وقيادات أحزاب إسلامية خاصة «حركة النهضة» و«حركة مجتمع السلم».
وقال ربيعي بنبرة حادة، «لا يمكن لحزب سياسي نشأ بالتزوير ويعيش بالتزوير ومستقبله السياسي مرهون بالتزوير، أن يمس من شرف (النهضة) النظيف التي هي من ضحايا تزوير هذا الحزب»، في إشارة ضمنية إلى الناطق باسم «التجمع الوطني» مولود شرفي، الذي وصف «النهضة» بـ«الحزب الصغير الذي لا يمثل شيئا في البرلمان». ونشأ «التجمع» عام 1997، وحاز أغلبية مقاعد البرلمان في أول انتخابات خاضها بعد ثلاثة أشهر من ميلاده.
وذكر ربيعي أن النهضة «مستعدة للتكتل مع جميع الأحزاب السياسية، سواء كانت من التيار الإسلامي أو غيره من التيارات من أجل الوصول إلى تعددية حقيقية في إطار انتخابات نزيهة». وأضاف أن «اختلاف آيديولوجيات الأحزاب لا يعد عائقا لهذا التكتل بما أن جميع الأطراف تبحث عن هدف واحد، هو أن يكون الشعب الجزائري هو صاحب القرار والسيادة».
ودعا ربيعي إلى «تجميد مشاريع الإصلاحات السياسية إلى غاية انتخاب برلمان جديد يختاره الشعب». يشار إلى أن البرلمان صادق على قوانين الانتخابات والأحزاب والإعلام و«ترقية مشاركة المرأة في المجالس المنتخبة»، في إطار الإصلاحات السياسية التي تتعرض لانتقاد بدعوى أنها «لا توفر هوامش واسعة لممارسة الديمقراطية على حقيقتها». وطالب ربيعي بـ«حكومة تتكون من كفاءات محايدة تهيئ الظروف والمناخ لإجراء انتخابات حرة ونزيهة» وبـ«هيئة مستقلة للإشراف على الانتخابات تكون الإدارة والقضاء في خدمتها». وترى «النهضة» أن إشراف الحكومة الحالية برئاسة أمين عام حزب «التجمع الوطني»، مؤشر على عدم نزاهتها.
وأصدرت «جبهة التغيير الوطني» الإسلامية، قيد التأسيس، بيانا أمس، دعت فيه إلى إنشاء «حكومة محايدة لتنظيم الانتخابات» وإلى «تمكين القضاء من رئاسة مراكز ومكاتب التصويت لإعطاء معنى عمليا للإشراف القضائي الذي جاء به القانون الجديد، ولا يتحول هذا الإشراف إلى ديكور يضر بالانتخابات وبالديمقراطية وبالقضاء». وأوضح البيان الذي وقعه عبد المجيد مناصر الناطق باسم الحزب، ووزير الصناعة الأسبق، أن السلطة «مطالبة بتمكين الأحزاب من الرقابة الحقيقية على الانتخابات، بداية بمراقبة سجلات الناخبين إلى مؤطري مراكز ومكاتب التصويت، إلى مراقبة كاملة وحقيقية لعملية التصويت داخل المكاتب الانتخابية».
وأضاف البيان: «من الضروري ضمان حياد الإعلام العمومي وفتحه أمام الجميع، بما فيها الأحزاب الجديدة من الآن وليس بعد تأسيسها، ومن الضروري أيضا إشراك مراقبين دوليين حقيقيين يملكون الخبرة والمصداقية، وتفعيل إجراءات المصالحة الوطنية وتمكين جميع الجزائريين من حقوقهم». ويفهم من الإشارة إلى «المصالحة» و«تمكين الجزائريين من حقوقهم»، بأنها دعوة إلى إلغاء ما يمنع نشطاء «الجبهة الإسلامية للإنقاذ» المحظورة من المشاركة في النشاط الحزبي والترشح للانتخابات.