أوقف الناشط الهندي العليل آنا هازاري إضرابا عن الطعام كان قد بدأه للمطالبة بقانون فعال ضد الفساد، أمس، فيما تواصل الحكومة مساعيها لتمرير مشروع القانون المثير للجدل في البرلمان.
وقال هازاري لوسائل الإعلام من مقر إضرابه عن الطعام في مومباي، إنه قرر إلغاء الإضراب لأسباب صحية وللأسلوب الذي يتم به دفع مشروع القانون «الضعيف» عبر البرلمان. وكان هازاري قد استأنف إضرابه عن الطعام تزامنا مع مباشرة الهند مناقشة مشروع القانون أول من أمس.
وأصبح الفساد قضية كبرى في الهند، حيث يضطر الناس لدفع رشى مقابل خدمات بسيطة، بينما الحكومة الاتحادية متورطة في عدة فضائح مالية كبرى. ويضع مشروع القانون، الذي مرره مجلس النواب في أعقاب نقاش محموم لمدة 12 ساعة وإدخال عدة تعديلات عليه أول من أمس، أسس تشكيل هيئة مستقلة للتحقيق في الشكاوى تملك سلطة مقاضاة السياسيين والعاملين في الدولة.
وقال وزير الشؤون البرلمانية باوان كوما بانسال إنه من المتوقع تقديم مشروع القانون إلى مجلس الشيوخ (راجيا سابها) اليوم الخميس. ويتعين على كلا المجلسين الموافقة على مشروع القانون قبل أن يصبح قانونا. لكن حزب المؤتمر الوطني الهندي الذي يترأس الائتلاف الحاكم، يكافح من أجل دفع مشروع القانون عبر البرلمان، حيث يفصله فارق ضئيل عن الحصول على أغلبية بسيطة في مجلس الشيوخ. وقال راجيف شوكلا، وزير الدولة للشؤون البرلمانية، إن محادثات تجري مع شركاء في الائتلاف وآخرين.
يذكر أن تشريع لجنة مكافحة الفساد يجري إعداده منذ عقود، وتمت صياغته عدة مرات في شكل مشاريع قوانين، لكنه لم يحصل على موافقة مجلس الشيوخ منذ 42 عاما. ومن المقرر أن تنتهي اليوم الخميس الدورة الشتوية الممددة للبرلمان.
واتهم هازاري الائتلاف الحاكم بالخيانة قائلا إنه لم يتم إدراج أي بند من البنود التي اقترحها فريقه «الهند ضد الفساد» في مشروع القانون الذي قدمته الحكومة. وتتمثل نقطة الخلاف الرئيسية في إنشاء وحدة تحقيق مستقلة تابعة لهيئة التحقيق في الشكاوى، حيث يرغب فريق هازاري في أن يكون مكتب التحقيق المركزي تابعا لهيئة التحقيق في الشكاوى. وقررت الحكومة الاحتفاظ بالسيطرة الإدارية على وكالة التحقيق الاتحادية قائلة إنها يمكن إبلاغ هيئة التحقيق في الشكاوى بالقضايا التي تختص بها.
وأنهى هازاري إضرابه عن الطعام والذي بدأه أول من أمس، وألغى تصعيدا كان من المقرر أن يبدأ غدا الجمعة حيث كان سيواجه أنصاره أحكاما قضائية بالاعتقال ويملأون السجون. وسجل أكثر من 17 ألف شخص على الإنترنت كمتطوعين للحملة.
وقال هازاري إنه سينظم مسيرة في ساحات رامليلا في العاصمة لمدة ثلاثة أيام تبدأ غدا الجمعة، ثم حملة مناهضة لحزب المؤتمر في خمس ولايات حيث من المقرر أن تنظم الانتخابات في شهري فبراير (شباط) ومارس (آذار) المقبلين. وأضاف هازاري «في كل ولاية سنقول للناس لا تنتخبوا هؤلاء الخونة. نحن مستعدون للنضال من أجل مشروع قانون لوكبال (هيئة شكاوى) أقوى».
وقال أرفيند كيجريوال، أحد حلفاء هازاري المقربين، إن فريق «الهند ضد الفساد» سيراجع الموقف ويضع استراتيجية جديدة. وأضاف كيجريوال أن «الحملة ستتزايد حدتها».
ويقود هازاري الحملة من أجل مشروع قانون أقوى لتشكيل هيئة التحقيق في الشكاوى منذ أبريل (نيسان) الماضي، إلى جانب مسيرات وعدد من الإضرابات عن الطعام. واكتسبت حملته لمناهضة الفساد زخما بسبب عدة قضايا فساد تورطت فيها حكومة رئيس الوزراء مانموهان سينغ، بينها فضيحة تراخيص اتصالات بقيمة مليارات الدولارات. واجتذب إضراب هازاري عن الطعام لمدة 13 يوما في نيودلهي في شهر أغسطس (آب) الماضي عشرات الآلاف من الأشخاص في العاصمة وفي تجمعات في أنحاء البلاد، مما أجبر الحكومة على تسريع الإجراءات المتعلقة بمشروع قانون مكافحة الفساد.
ومع ذلك كانت التجمعات الكبرى في أغسطس الماضي مفتقدة في مومباي، وربما أجبر هذا فريق «الهند ضد الفساد» على مراجعة استراتيجيته. ولا تزال الهند من بين البلدان الأكثر فسادا، حيث تحتل المرتبة الخامسة والتسعين بين 183 دولة في مؤشر الفساد الخاص بمنظمة الشفافية العالمية.