عم الغضب والحزن القرى اللبنانية الشمالية الواقعة على الحدود السورية، لا سيما منطقة وادي خالد التي شيعت أمس في موكب شعبي حاشد، شارك فيه نواب ووجهاء المنطقة، أبناءها الثلاثة الذين قتلوا ليل أول من أمس، بإطلاق النار عليهم من الجانب السوري في بلدة المقيبلة الحدودية.. فيما أوصى مجلس الوزراء اللبناني القوى الأمنية والجيش بـ«حفظ الحدود بشكل كامل»، وأكد مصدر في الجيش اللبناني لـ«الشرق الأوسط» أنه «جرى تشكيل لجنة للتحقيق في الحادث بدأت عملها على الفور».
وكانت دورية للجيش السوري أطلقت النار على سيارة داخل الأراضي اللبنانية عند معبر البقيعة الحدودي في منطقة وادي خالد، مما أدى إلى مقتل ثلاثة شبان من عائلة واحدة كانوا بداخلها على الفور، وهم الشقيقان محمد وخالد حسين الزيد وابن عمهما ماهر الزيد. وقد بقي القتلى داخل السيارة لأكثر من ربع ساعة إلى حين وصول الجيش اللبناني والصليب الأحمر، والذي نقل جثثهم إلى مستشفى السلام في القبيات.
ومع انطلاق موكب التشييع إلى جبانة بلدة الصوالحة، نظم مئات الشبان الذين توافدوا من كل بلدات وادي خالد مظاهرة، رفعوا خلالها شعارات منددة بدخول الدورية السورية إلى وادي خالد وقتلها الشبان، وعبروا عن سخطهم للخروقات السورية المتكررة للأراضي اللبنانية، مطلقين هتافات ضد الرئيس السوري بشار الأسد، في حين دعا الأهالي الجيش اللبناني بضبط الحدود لئلا يحدث ما لا تحمد عقباه، وطالبوا بإجراء التحقيق في ملابسات قتل الشبان الثلاثة.
وكشفت مصادر أمنية عن أن «السيارة التي كانت تقل الشبان الثلاثة أصيبت بـ34 رصاصة، وأنه لم يعثر بداخلها على أسلحة أو أي ممنوعات»، بينما أعلن مصدر في الجيش اللبناني، أنه «جرى تشكيل لجنة من الجيش للتحقيق في الحادث، لأن هناك ثلاثة مواطنين لبنانيين قتلوا». وأكد المصدر لـ«الشرق الأوسط» أن «لجنة التحقيق بدأت عملها في جمع المعطيات حول كيفية حصول إطلاق النار لمعرفة كل ملابسات الحادث».
وردا على سؤال حول المطالبة الدائمة بانتشار الجيش على الحدود وضبط الأمن، قال المصدر «من واجبات الجيش ضبط الحدود، ووحدات الجيش وكل القوى الأمنية منتشرة على المعابر الشرعية، وفي الكثير من النقاط الأخرى، ولكن هناك حدودا طويلة ومتداخلة مع سوريا ولا يمكن وضع حراسة على كل متر على هذه الحدود». ولفت إلى أن «ضبط الحدود بشكل فاعل ومحكم لا يحصل عبر نشر عناصر الجيش فقط، إنما يحتاج الأمر أيضا إلى كاميرات وأجهزة مراقبة متطورة ونحن بحاجة إلى الاثنين معا».
وكان مجلس الوزراء اللبناني طلب في جلسته الأخيرة لهذا العام، والتي انعقدت أمس في بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية ميشال سليمان وحضور رئيس الحكومة نجيب ميقاتي «تقصي الحقائق وإجراء التحقيقات في مقتل ثلاثة لبنانيين في وادي خالد»، كما أوصى القوى الأمنية والجيش بـ«حفظ الحدود بشكل كامل». وأوضح وزير الإعلام وليد الداعوق أن مجلس الوزراء «تداول في موضوع بلدة عرسال البقاعية وعرض وزير الدفاع فايز غصن ما لديه من معلومات عن عبور عناصر من تنظيم القاعدة الحدود اللبنانية – السورية عبر بلدة عرسال باتجاه سوريا»، معتبرا أن «السجال الذي حدث هو سياسي وتم تداوله في الإعلام بشكل مضخم»، مشيرا إلى أن وزير الدفاع «لديه معلومات حصل عليها من الجهات الأمنية ولكن يجب أن تكون ضمن إطارها».
إلى ذلك، وصف عضو كتلة المستقبل النائب خالد زهرمان مقتل ثلاثة مواطنين في وادي خالد برصاص القوات السورية، بأنه «تعد سافر ومجرم على المواطنين اللبنانيين من قبل الجيش السوري»، داعيا الحكومة اللبنانية ووزير الدفاع إلى اتخاذ «موقف واضح مما حصل». وقال إن «الحكومة غائبة ومغيبة تماما عن أمن اللبنانيين وحماية الحدود اللبنانية من الخروقات السورية المتكررة كل يوم»، معربا عن تخوفه من أن «يكون هناك تحضير لأمر ما ضد المناطق الحدودية وضد الأهالي الذين يقدمون المساعدة للاجئين السوريين»، داعيا إلى «التحرك عبر المجلس النيابي بسرعة لمساءلة الحكومة إزاء ما حصل أمس من سقوط شهداء لبنانيين على أيدي النظام الأسدي».