كشف مسؤولون أميركيون عن احتمال تسلم الولايات المتحدة الأميركية معلومات خاطئة من قبل أجهزة الاستخبارات اليمنية استخدمت في عملية أميركية للتخلص من بعض عناصر «القاعدة» في محافظة مأرب وراح ضحية العملية مسؤول محلي كبير. واعتبر المسؤولون أن ذلك ربما يمثل استغلالا لها من جانب الرئيس اليمني صالح في حادث قتل جابر الشبواني الذي قتل في غارة استهدفت بعض عناصر «القاعدة» عام 2010 حسب تقرير أوردته صحيفة «وول ستريت جورنال».
وأوردت الصحيفة أن كبار القادة العسكريين الأميركيين الذين أشرفوا على الضربات الصاروخية، في العام الماضي، ضد أهداف تنظيم القاعدة في اليمن، كتبوا تقارير بأن الاستخبارات اليمنية قدمت لهم «معلومات مضللة»، وأنها أسفرت عن مقتل جابر الشبواني، نائب حاكم مأرب ومن كبار معارضي صالح.
وفي يوم 25 مايو (أيار) 2010 قتل هجوم صاروخي أميركي ستة أشخاص من بينهم الشبواني، اعتمادا على معلومات من حكومة صالح. لكن لم يقل صالح للأميركيين إن الشبواني كان مع المجموعة التي وصفها صالح بأنها «إرهابية». وقال مسؤول عسكري أميركي كبير: «نعتقد أنه أوقع بنا». وقد نفت الحكومة اليمنية في السابق أن تكون عمدت إلى التخلص من الخصوم السياسيين بهذه الطريقة. ومنذ 2009 تتلقى الولايات المتحدة معلومات استخباراتية من طرف الحكومة اليمنية عن مقاتلي «القاعدة» في البلاد، ويتم فحص وتحليل المعلومات داخل وحدة تحليل المعلومات في المخابرات الأميركية قبل القيام بأي عملية. وبناء على المعلومات المعطاة من الجانب اليمني أعطت الولايات المتحدة الضوء الأخضر لتنفيذ العملية التي راح ضحيتها الشبواني. وعلى الرغم من عدم وجود أدلة قاطعة تثبت تورط نظام صالح في عملية تضليل الأميركيين التي انتهت بمقتل الشبواني، فإن عدم وجود اسمه ضمن قائمة المستهدفين التي رفعت للأميركيين من طرف اليمنيين، وكذا وجود أحد عناصر المخابرات اليمنية قرب الموقع يوم العملية، كل ذلك يثير شكوكا حول تورط الحكومة في عملية التخلص من الشبواني.
وأمس قال مارك تونر، نائب المتحدثة باسم الخارجية الأميركية: «في جميع الحالات التي يسعى فيها مواطن أجنبي للسفر إلى الولايات المتحدة تتم إجراءات رسمية معينة لتحديد أهلية مقدم الطلب للحصول على تأشيرة إلى الولايات المتحدة. ويمكن أن تختلف مدة الإجراءات. وحتى إتمام الإجراءات لا يعلن عن القرار النهائي».
وأضاف: «على الرغم من التقارير التي قالت إن قرارا نهائيا صدر، لا تزال الحكومة الأميركية تدرس طلب الرئيس صالح للدخول إلى الولايات المتحدة لغرض وحيد هو العلاج الطبي. ونحن سوف نعلن القرار النهائي بعد إكمال الإجراءات الداخلية».
في نفس الوقت طالبت افتتاحيات صحف أميركية رئيسية أخرى بعدم منح صالح تأشيرة الدخول. وكانت صحيفة «واشنطن بوست»، أول من أمس، دعت إلى ذلك. وقالت: «تعمل الولايات المتحدة وحلفاؤها لأشهر لإزالة الرئيس اليمني علي عبد الله صالح من الصراع السياسي المتعدد الجوانب، والدموي، والفوضوي المتزايد في بلاده. لهذا، إصدار تأشيرة دخول له سيكون خطأ. بلا شك سيضر بصورة الولايات المتحدة في اليمن، وعبر الشرق الأوسط، لا سيما في صفوف المتظاهرين ومعظمهم من الشبان الذين يناضلون من أجل أحداث تحول ديمقراطي في بلدانهم».
لكن كانت صحيفة «نيويورك تايمز» واحدة من صحف أميركية رئيسية قليلة أيدت منح صالح تأشيرة الدخول. وكتبت في افتتاحية رئيسية: «ندعو لمنح اليمن فرصة استقرار وسلام. ونعرف أن هذا ليس رأيا سهلا، لكن قبول صالح بشروط صارمة يوفر أفضل أمل للإسراع بخروجه من السلطة، وإنهاء القمع الذي كلف مئات الأرواح اليمنية».
وأضافت: «نحن نفهم لماذا الحذر من جانب إدارة أوباما. إنها لا تريد إعطاء ملاذ لديكتاتور دموي، لكنه هو نفسه الذي تطوع بالتعاون في الحرب ضد تنظيم القاعدة في اليمن. في الجانب الآخر، إعطاء صالح منصة في واشنطن يمكن أن يثير المزيد من المتاعب لليمن. ويمكن أن يكرر ما حدث عام 1979، عندما استغل آيات الله في إيران قبول واشنطن للشاه المخلوع للعلاج الطبي، واستولوا على السفارة الأميركية، وأسروا الدبلوماسيين الأميركيين».