نفى رئيس البرلمان العراقي أسامة النجيفي أن يكون قد اتفق مع رئيس الجمهورية جلال طالباني على سحب الثقة من رئيس الوزراء نوري المالكي خلال المباحثات التي أجراها مؤخرا معه في مدينة السليمانية بإقليم كردستان. وقال النجيفي في بيان تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه إن «المفاوضات التي أجريت في السليمانية مع الرئيس جلال الطالباني لم تتطرق لمسألة سحب الثقة من حكومة رئيس الوزراء نوري المالكي»، مؤكدا أنه «لم يتم أيضا تشكيل لجنة خماسية تضم أبرز مكونات القائمة العراقية بهدف إجراء مفاوضات مع الكرد في السليمانية لبحث الأزمة السياسية وتطوراتها». وأضاف النجيفي أن «الكرد يمثلون حجر الزاوية في الحكومة القائمة وفي أي تطور يحصل، كسحب الثقة عن الحكومة»، مشيرا إلى أن «الاتفاق مع الطالباني تناول ثلاث مسائل أساسية وهي عقد مؤتمر وطني عام لجميع القوى السياسية بغية معالجة القضايا المتعلقة بإدارة الحكم والدولة». وتضمن «الاتفاق مع الطالباني أيضا حل قضية نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي عبر الإجراءات القضائية، فضلا عن إيقاف الحملات الإعلامية والإجراءات التي من شأنها تعقيد الأوضاع وتنقية الأجواء السياسية».
وكان القيادي بدولة القانون سامي العسكري قد أبلغ «الشرق الأوسط» عدم واقعية مثل هذه الدعوة لإجراء انتخابات مبكرة، معتبرا أن الدافع الذي يكمن خلف هذه الدعوة هو «شعور الصدريين بأن النتائج القادمة يمكن أن تأتي لصالحهم». وفي وقت تتكتم فيه قوى التحالف الوطني ومكوناته بشأن وجود خلافات داخل هذا التحالف فقد أكد قيادي في القائمة العراقية طلب عدم الكشف عن اسمه في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أنه «وحسب المعلومات المتوفرة لديه من مصادر عليمة داخل التحالف فإن الخلافات بين دولة القانون والتيار الصدري قطعت شوطا بارزا»، مشيرا إلى أن «الصدريين بدأوا يشعرون فعلا بتمدد المالكي وحزب الدعوة على حساب القوى والأحزاب والكتل الشيعية الأخرى إلى الحد الذي بات فيه حزب الدعوة يسعى إلى أن يربط كل شيء به وبالمالكي كإنجاز بما في ذلك الانسحاب الأميركي من العراق».
وأوضح أن «التيار الصدري لم يكن مقتنعا تماما بإدارة الأزمة مع العراقية من قبل دولة القانون حيث إن الاستهانة بفقدان شريك أو خروجه يمكن أن يؤدي إلى الاستهانة بالشركاء الآخرين تحت هذه الذريعة أو تلك». على صعيد متصل شن التحالف الكردستاني ولأول مرة هجوما غير مسبوق على أطراف داخل ائتلاف دولة القانون بزعامة المالكي. وقال الناطق الرسمية باسم كتلة التحالف الكردستاني فرهاد الاتروشي في تصريح صحافي إن «هناك مجموعة من الأشخاص في القانون يصرحون تصريحات غير مسؤولة نابعة من شخصهم فقط» مشيرا إلى أن «هذه التصريحات هي التي تعمل على عرقلة المشهد السياسي». وأضاف أن «الجميع ملزم بتطبيق الدستور سواء رئيس الجمهورية جلال طالباني أو رئيس الوزراء».
من جهة أخرى، نفى علي الموسوي المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي، نوري المالكي، أن يكون الأخير قد كلف وزراء آخرين بإدارات الوزارات التي يشغلها وزراء القائمة العراقية. وقال في تصريح صحافي: إن «رئيس الوزراء لم يكلف أي وزير بإدارة أي وزارة يشغلها وزراء القائمة العراقية»، داعيا وسائل الإعلام إلى التوخي في نشر الأخبار، كون مثل هكذا أخبار تؤثر على العملية السياسية، والشارع العراقي بشكل عام. وأضاف أن «بعض الوزراء حضروا جلسة مجلس الوزراء، الأسبوع الماضي، بينما طلب البعض الآخر إجازة، ومنهم من كان مع موقف قائمته، وهذا لا يشكل مشكلة، بل بالعكس جزء من الحياة السياسية الديمقراطية». وكشف الموسوي عن اتصالات بدأت أمس مع وزراء وقيادات في القائمة العراقية لعودة الوزراء إلى وزاراتهم وممارسة عملهم، وحضور جلسات مجلس الوزراء». وتوقع الموسوي «نجاح الاتصالات أو المفاوضات التي ستكون بشكل أكبر خلال الأيام المقبلة».
وتأتي تصريحات الموسوي بعد إعلان القيادي في القائمة العراقية، زياد الذرب، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» عن وجود خلافات داخل اجتماع مجلس الوزراء، الأسبوع الماضي، إذ رفض وزراء التيار الصدري تسلم حقائب القائمة العراقية، معلنا انضمام وزير النقل ورئيس منظمة بدر هادي العامري إلى الرافضين إشغال مقاعد العراقية بالوكالة.
كما كشف الذرب عن قيام وزير التخطيط، علي شكري، بالاتصال هاتفيا بالقيادي البارز في القائمة العراقية ووزير المالية، رافع العيساوي، معلنا رفضه تسلم حقيبة المالية بدلا منه، مشيرا إلى أن كل وزراء العراقية يحضرون إلى وزاراتهم ويديرون أعمالها ولكنهم لا يحضرون اجتماعات مجلس الوزراء، باستثناء وزير الكهرباء، كريم عفتان، الذي اضطر إلى حضور الاجتماع لأمر يتعلق بقضية ربط العراق بشبكة الطاقة العربية.
من جهته، أعلن عضو البرلمان العراقي عن التحالف الوطني، إحسان العوادي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «القائمة العراقية بدأت تتعاطى إيجابيا مع المقترحات والمبادرات بهدف التوصل إلى حل لا يفضي فقط إلى عودة وزرائها إلى جلسات مجلس الوزراء، بل إلى حل النقاط العالقة والتمهيد لنجاح المؤتمر الوطني العام»، وأضاف العوادي أن «لقاء حصل خلال اليومين الماضيين بين التحالف الوطني والقائمة العراقية تم خلاله التفاهم على نقاط كثيرة، بحيث نستطيع القول إن قطار المفاوضات الجادة بين الطرفين بدأ يسير الآن على السكة، وإن اجتماع مصارحة سيعقد الأسبوع المقبل سيؤسس لمرحلة جديدة من الشراكة الوطنية بين كل الأطراف».
وأوضح أن «الاجتماع الأخير للقائمة العراقية الذي عقد في عمان مؤخرا شهد إجماعا من قبل قيادات القائمة العراقية على التوصل إلى حل مشترك، وهو ما بدأنا نلاحظه حتى من خلال التصريحات والمواقف، وهو ما يعني أن الأجواء بدأت تشهد انفراجا طيبا».
وردا على سؤال حول المؤتمر الوطني العام قال العوادي إن «الرئيس جلال طالباني سيعود إلى العاصمة بغداد نهاية الأسبوع المقبل، لتبدأ بعد عودته الفعاليات المرتبطة بالمؤتمر من لجان وإجراءات وغيرها، مما يعني أن المؤتمر سيكون قريبا جدا وأنه سيعقد في بغداد بعد أن تم الاتفاق على أن تكون مبادرة رئيس الجمهورية هي حاضنة كل المبادرات الأخرى».
وبشأن ملف نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي، قال العوادي إن «الجميع بات مدركا الآن، وفي مقدمتهم السيد الهاشمي نفسه، أن القضية هي قضائية بحتة ولا يمكن حسمها خارج نطاق القضاء، وبالتالي فإن هذا الملف أبعد تماما عن الجانب السياسي بقناعة ورضا كل الأطراف». أما بخصوص ملف نائب رئيس الوزراء، صالح المطلك، فقد قال إن «ملف المطلك ليس بثقل باقي الملفات، حيث إن رئيس الوزراء مارس حقه الطبيعي في التعامل مع القضية عبر الإجراءات الدستورية، والأمر متروك للبرلمان وفي حال لم ترد العراقية إيصاله إلى البرلمان فهناك حلول لهذه المسألة يمكن التفاهم عليها بين الفرقاء السياسيين».