أعلنت السلطات التونسية أمس عن إيداع الليبي ميلاد عبد السلام بوزناية السجن، وقالت إنها ألقت القبض عليه عندما حاول التسلل عبر الحدود إلى التراب التونسي، ولم تقدم معطيات وتفاصيل عن عملية الإيقاف وعما إذا كانت أطراف من الثوار الليبيين كانوا بصدد مطاردته في المنطقة الغربية من ليبيا. وأثبتت التحريات الأمنية الأولية التي قالت إنها أجرتها على المتهم، أن الشخص الذي تم إيقافه هو «الابن الروحي» للعقيد الليبي معمر القذافي وهو مطلوب لدى البوليس الدولي (الإنتربول) ويشتبه في تورطه في جرائم حرب خلال الثورة الليبية.
وحسب خبراء في القانون، إذا قررت السلطات الليبية الجديدة تسلم ابن القذافي الروحي فهي مطالبة بتقديم طلب إلى وزارة الخارجية التونسية التي تحيله إلى وزارة العدل وهي بدورها توجه الطلب إلى النيابة العمومية التونسية وتنظر دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس في مثل هذه القضايا المعروفة تحت اسم «مطالب تسليم المجرمين الأجانب».
ومن ناحية أخرى، طالبت هيئة الدفاع عن البغدادي المحمودي رئيس وزراء القذافي السابق بإطلاق سراحه من سجن المرناقية غرب العاصمة التونسية بعد انتهاء فاعلية بطاقة الإيداع بالسجن ضده. وقال المبروك كورشيد أحد محامي البغدادي «إن بقاءه بالسجن غير قانوني». وكشف في تصريح لـ«الشرق الأوسط» عن نية عائلته رفع قضية ضد السلطات التونسية بعد اختراقها القانون، على حد تعبيره. وأضاف أن فؤاد المبزع رئيس الجمهورية المؤقت أصدر قراره بعدم تسليم البغدادي إلى السلطات الليبية وما على السلطات التونسية التي تقود البلاد حاليا إلا تطبيق ذلك الأمر وإطلاق سراحه في الحال.
ولتسريع تنفيذ هذا الأمر الرئاسي، قال كورشيد إن هيئة الدفاع عن البغدادي المحمودي وجهت ثلاثة مطالب إلى المنصف المرزوقي رئيس الجمهورية وإلى حمادي الجبالي رئيس الحكومة وإلى نور الدين البحيري وزير العدل في الحكومة الجديدة وطلبت مقابلة أحدهم لإطلاعه على تفاصيل وحيثيات قضية البغدادي وإقناعه بسلامة موقفه وخطورة تسليمه إلى السلطات الليبية في الوقت الحاضر.
وكانت دائرة الاستئناف بمحكمة تونس قد أصدرت حكما قضائيا يقضي بتسليم البغدادي وإلى السلطات الليبية إلا أن السلطات التونسية وخاصة رئيس الجمهورية لم يصدر حتى الآن قرارا بتسليمه إلى المجلس الانتقالي الليبي.