أكد المشير حسين طنطاوي، القائد العام رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، أن «ولاءنا الكامل لشعب مصر وأرضها، وأن كرامة المواطن فوق كل اعتبار». وأشار طنطاوي خلال لقائه مع قادة وضباط القوات المسلحة بالجيش الثاني الميداني أمس، إلى حرص القوات المسلحة على إقامة العملية الديمقراطية واستكمال المراحل المتبقية من انتخابات مجلسي الشعب والشورى (الغرفة الأولى والثانية من البرلمان)، لافتا إلى أن هدف القوات المسلحة تسليم السلطة إلى سلطة مدنية منتخبة بعد انتخاب رئيس الجمهورية في 30 يونيو (حزيران) المقبل من أجل بناء دولة مدنية ديمقراطية حرة. وأضاف المشير طنطاوي أن القوات المسلحة جزء أصيل من الشعب، وستظل تعمل من أجل مصر برغم محاولات البعض للتجريح والتشويه والترويج للمعلومات المغلوطة والإشاعات المغرضة للنيل من رصيد الثقة بين الشعب وقواته المسلحة.
إلى ذلك، عززت حكومة الإنقاذ الوطني برئاسة الدكتور كمال الجنزوري من وجودها في الشارع المصري في الأسبوع الثالث من حلفها اليمين الدستورية أمام المشير طنطاوي، بعد فترة من الهدنة والتقاط الأنفاس، إثر اشتباكات دموية وقعت أمام مقر مجلس الوزراء بشارع قصر العيني بوسط القاهرة، قبل أسبوعين، أسفرت عن مقتل 17 وإصابة المئات.
وفي حين داعبت حكومة الجنزوري مشاعر المصريين بالكثير من الإجراءات التي تصب في صالح المواطن (محدود الدخل) الذي ظل مهشما طيلة ثلاثين عاما هي فتره حكم الرئيس السابق حسني مبارك. استعاد جهاز الشرطة جزءا حيويا من دوره الذي تراجع خلال أحداث ثورة «25 يناير»، ليتخطى الهاجس الأمني والشعور بعدم الأمان الذي ضيع النوم من عيون المصريين على مدى نحو عام من اندلاع الثورة المصرية.
إجراءات حكومة الجنزوري، دفعت قوى سياسية لرفض البقاء في ميدان التحرير (بوسط القاهرة)، وعدم التظاهر في مليونية اليوم (الجمعة). ويرى مراقبون أن أداء حكومة الجنزوري هدأ من مخاوف ثوار ميدان التحرير والمصريين، ليمنحها المزيد من الوقت لتنفيذ ما وعدت به؛ لكن أحمد عبد الجواد عضو ائتلاف شباب الثورة، قال إن رفض الائتلاف للمشاركة في مليونية اليوم (الجمعة) لانشغاله بمبادرته لنقل السلطة إلى سلطة مدنية منتخبة في أقرب وقت لبناء الوطن، مضيفا لـ«الشرق الأوسط»، أن «الحركات والائتلافات الثورية رفضت النزول إلى التحرير ليس تأييدا لحكومة الجنزوري؛ ولكن للتركيز خلال المرحلة المقبلة».
وأرجع نشطاء حقوقيون السبب في حالة الهدوء في مصر، للتخطيط لاحتفالية يوم 25 يناير (كانون الثاني) المقبل، مؤكدين أن ثوار التحرير لن يحيدوا عن مطالبهم التي قامت من أجلها الثورة وهي حكومة إنقاذ وطني.
ورأس الدكتور الجنزوري الذي يمارس مهام عمله منذ تكليفه بمقر هيئة الاستثمار في مدينة نصر شرق القاهرة، مجلس المحافظين أمس، في أول اجتماع له بالحكومة الجديدة، للتأكيد على ضرورة عودة الأمن إلى الشارع المصري.
وأكد الجنزوري أن الوضع الأمني يسير كل يوم بشكل أفضل من اليوم الذي قبله، وأنه على اتصال كل ساعة بوزير الداخلية الموجود في الشارع وفي كل الطرق مع قيادات الشرطة، لافتا إلى أن الروح المعنوية عادت لرجال الشرطة، والشعب بدأ يتعاون معهم ويرحب بهم.
وبدوره، واصل اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، قيادة الحملات الأمنية التي تشنها الأجهزة الأمنية بنفسه، لضبط الخارجين عن القانون ورفع الإشغالات من الطرق للعمل على تسيير حركة المرور في الشوارع والميادين الرئيسية.
وأكد ائتلاف شباب ثورة «25 يناير» أنه لن يشارك في مليونية اليوم (الجمعة)، مبديا استياءه ودهشته من الدعوة التي قدمها مجموعة من الأشخاص يدعون أنهم من ثوار التحرير ويريدون أن ينشئوا ما يسمى تحالفا للقوى المصرية.
وقال الائتلاف في بيان له أمس، إن «طبيعة الخلاف ما بين شباب الثورة والمجلس العسكري، بسبب القرارات السياسية التي يتخذها والتي تؤدي إلى زعزعة الاستقرار وأزمات اقتصادية واجتماعية كبيرة في حق الشعب المصري وتؤدى إلى زيادة حصيلة شهداء ومصابي ثورة 25 يناير». وأضاف الائتلاف في بيانه: «إننا مستمرون في الثورة، ومتمسكون بمطالبها التي خرجنا من أجلها يوم 25 يناير (كانون الثاني) الماضي من أجل العيش والحرية والعدالة الاجتماعية».
وأكد الدكتور كمال الجنزوري أنه على مدار الـ3 أسابيع الماضية من عمر الحكومة، انصب اهتمامها الكلي على 4 لجان وزارية، هي رعاية أسر الشهداء ومصابي الثورة، والوضع الأمني، والوضع الاقتصادي والمالي، وتفعيل الطاقة العاطلة في الدولة لكافة المشاريع. وقام الجنزوري بالكثير من الإجراءات التطمينية، تمثلت في رفع الضمان الاجتماعي (وهو معاش للأسر التي ليس لها نظام تأميني) من 160 إلى 200 جنيه شهريا، ويبدأ صرفه من أول يناير المقبل، وبناء إسكان لمحدودي الدخل.
وفي السياق ذاته، أكد المستشار محمد عطية، وزير التنمية المحلية، أن اللجنة التشريعية بمجلس الوزراء انتهت من وضع المقترحات اللازمة لقانون انتخابات رئاسة الجمهورية، لافتا إلى أنه سيتم عرض القانون على الجلسة المقبلة بمجلس الوزراء من أجل الموافقة عليه وإرساله للمجلس العسكري لإصدار مرسوم بشأنه.
وأضاف عطية أن القانون يتضمن ألا تزيد مدة الرئاسة على 4 سنوات، وأن يتم اختيار المرشح على فترتين فقط، لافتا إلى أنه من المتوقع أن يصدر القانون خلال أيام بعد موافقة المجلس العسكري وإصدار مرسوم بذلك.