قال مسؤول أميركي رفيع، أمس، إن مصر أكدت للولايات المتحدة أنها ستوقف المداهمات ضد المنظمات الأميركية وغيرها من المجموعات المطالبة بالديمقراطية، وستعيد المعدات التي صادرتها. وقال المسؤول الذي لم يكشف عن اسمه لوكالة الصحافة الفرنسية إن السفيرة الأميركية في القاهرة آن باترسون تلقت تأكيدات بذلك من جانب المسؤولين المصريين، بينهم أعضاء بارزون في المجلس الأعلى للقوات المسلحة.
وكانت الولايات المتحدة الأميركية دخلت على خط المواجهة بين السلطات المصرية ومنظمات المجتمع المدني في البلاد على خلفية مداهمة النيابة المصرية لمقرات منظمات مدنية ومصادرة مستندات وحواسيب آلية ضمن قضية التمويل الأجنبي للمنظمات بمصر.
وكانت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية فيكتوريا نولان أعربت اول من أمس عن قلقها إزاء قيام فريق من محققي النيابة العامة المصرية الخميس بتفتيش بعض مقار فروع منظمات مجتمع مدني مصرية وأجنبية، بما في ذلك مقرا منظمتي المعهد الديمقراطي الوطني والمعهد الجمهوري الدولي الأميركيتين.
وقالت نولان في تصريح لها بثته وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية إن «الإجراء (مداهمة مقار المنظمات) يتعارض مع التعاون الثنائي الذي أجريناه على مدى سنوات عديدة»، ودعت نولان السلطات المصرية لوضع حد فوري للمضايقات التي يتعرض لها موظفو المنظمات غير الحكومية، وعودة جميع الممتلكات وحل هذه المشكلة فورا.
وهو ما رد عليه مسؤول مصري معني بالملف بأن التحقيق مع منظمات المجتمع المدني يأتي ضمن إجراءات تتعلق بتطبيق القانون المصري، وقال المصدر لـ«الشرق الأوسط»: «السلطات المصرية تطبق القانون الذي يحكم عمل تلك المنظمات الحقوقية.. هناك مؤشرات على مخالفات». لكن المسؤول استدرك قائلا: «أعتقد أن التوقيت الحالي لم يكن مناسبا لفتح الملف، فالغرب سيضع الإجراء في إطار اضطهاد السلطات للمنظمات التي تعمل في مجال حقوق الإنسان خاصة مع الظروف التي تمر بها البلاد».
وقال المسؤول: «نعتقد أن العلاقات الثنائية ستتأثر بسبب هذا الملف، لكن الحقيقة أنها فعلا متأثرة منذ أعلنت الإدارة الأميركية عن منح 150 مليون دولار لمنظمات المجتمع المدني في مصر قبل عدة أشهر».
ودون إعطاء أرقام تفصيلية، أوضح المسؤول أن التحويلات البنكية تكشف أن حجم التمويل الخليجي لمنظمات المجتمع المدني يتجاوز حجم التمويل الأميركي»، كاشفا أن التحقيق سيشمل كل المنظمات وليس فقط المنظمات التي تتلقى تمويلا غربيا.
وفي السياق نفسه، تراجعت السلطات المصرية عن خطوة «تشميع» مقرات المنظمات، واكتفت بتحريز المستندات وأجهزة الحواسيب الآلية، لكن المنظمات بدأت أمس حملة مضادة للرد على حملة السلطات ضدها، وأعلنت عن اتخاذها مجموعة من التدابير للرد على الحملة الحكومية ضدها.
وقال أحمد راغب، مدير مركز هشام مبارك للقانون، لـ«الشرق الأوسط»: «سنتقدم ببلاغ للنائب العام وقضاة التحقيق لإثبات عدم مسؤولية المنظمات عن المستندات والأوراق وأجهزة الكومبيوتر التي تم تحريزها، لأننا نخشى أن يتم دس أدلة وهمية بين هذه الأوراق التي تم تحريزها بشكل عشوائي، كما سنطالب بالتحقيق في التجاوزات القانونية التي شهدتها عملية اقتحام المقرات». وأضاف: «بعد أن قاموا بتشميع المقرات بساعات عادوا لفك الشمع وفتح المقرات وهي خطوة غير مفهومة».
ومن جانبها، أعلنت 27 منظمة حقوقية إدانتها للحملة الحكومية ضد منظمات المجتمع المدني متهمة المجلس الأعلى للقوات المسلحة بعقاب المنظمات على استمرارها في كشف انتهاكات حقوق الإنسان في مصر، وقالت المنظمات في بيان مشترك لها الخميس: «إن اقتحام مقرات المنظمات يشكل بداية لحملة أمنية يرجح أن تطال عشرات من المؤسسات الحقوقية، في إطار حملة أوسع أطلقها المجلس العسكري للتشهير والوصم بكافة النشطاء الحقوقيين، والعديد من القوى المنخرطة في فعاليات ثورة 25 يناير».
وتابع البيان: «تشدد المنظمات الموقعة على أن أهداف هذه الحملة غير المسبوقة تستهدف التغطية على الإخفاقات الكبرى من جانب المجلس العسكري في إدارة المرحلة الانتقالية والتنكيل بالكيانات السياسية والنشطاء السياسيين والحقوقيين، الذين تجاسروا على انتقاد سياسات المجلس العسكري، أو فضحوا الانتهاكات المذرية التي جرت في ظل إدارته».