وافق خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، رئيس مجلس الوزراء، ورئيس مجلس التعليم العالي، على عدد من القرارات التي اتخذها مجلس التعليم العالي في جلسته الـ67، شملت إنشاء 10 أقسام علمية وعمادات في عدد من الجامعات في المملكة، إضافة إلى الموافقة على تغيير أسماء عدد من المعاهد والكليات والأقسام، وصولا إلى مناقشة التقارير السنوية للعام الدراسي 2009 - 2010 لـ5 جامعات في السعودية.
وأوضح الدكتور خالد بن محمد العنقري وزير التعليم العالي أن المجلس وافق على عدد من القرارات التي اتخذها مجلس التعليم العالي في جلسته الـ67 ومن أهمها موافقة المجلس على تحويل برنامج نقل تقنية التصنيع بجامعة الملك سعود إلى معهد التصنيع المتقدم، وكان برنامج نقل تقنية التصنيع قد أنشئ في بداية 2008 ورأت الجامعة أن الوقت قد حان ليصبح معهدا مستقلا بكافة جوانبه التنظيمية تحت اسم جديد وهو معهد التصنيع المتقدم.
كما وافق المجلس على إنشاء معهد صناعة التشييد بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن، يهدف في المقام الأول إلى إجراء البحوث وتطوير ونشر المعرفة التي تسهم في الارتقاء بإدارة المشاريع الهندسية من بداية فكرة المشروع وحتى التشغيل الناجح للمنشأة، نظرا إلى أن هذه الصناعة تتطلب تبادل المعلومات المنظمة والعملية في هذه الصناعة.
وأفاد الدكتور العنقري بأن تأسيس معاهد ومراكز البحث هدفها تهيئة البيئة المعرفية المناسبة التي يقوم عليها مجتمع واقتصاد المعرفة مما يساعد في تحقيق الأهداف الاستراتيجية الوطنية، مضيفا بالقول إن المجلس وافق على إنشاء بعض المراكز والأقسام العلمية في بعض الجامعات، وذلك وفق إنشاء مركز النشر العلمي والترجمة بجامعة القصيم، وإنشاء مركز النشر العلمي والتأليف والترجمة بجامعة الحدود الشمالية.
وشملت الموافقة أيضا إنشاء قسم التربية الخاصة بكلية التربية بجامعة أم القرى، وإنشاء قسم التغذية العلاجية بكلية العلوم الطبية التطبيقية بجامعة الدمام، وإنشاء الأقسام الآتية بعمادة السنة التحضيرية بجامعة الدمام لا تمنح درجة علمية من قسم اللغة الإنجليزية، وقسم الحاسب الآلي، وقسم تطوير الذات، وقسم العلوم الأساسية، وقسم الدراسات الإسلامية.
وأردف وزير التعليم العالي بالقول إن المجلس وافق على إنشاء بعض العمادات في بعض الجامعات منها إنشاء عمادة التطوير وتنمية المهارات بجامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن، وإنشاء عمادة السنة التحضيرية والدراسات المساندة بجامعة الحدود الشمالية، وإنشاء عمادة الجودة والاعتماد الأكاديمي بجامعة الحدود الشمالية، وإنشاء عمادة التعليم الإلكتروني والتعلم عن بعد بجامعة الحدود الشمالية، وإنشاء عمادة شؤون هيئة التدريس والموظفين بجامعة الحدود الشمالية.
كما وافق المجلس على تغيير أسماء عدد من المعاهد والكليات والأقسام في بعض الجامعات، منها تغيير اسم «معهد خادم الحرمين الشريفين لأبحاث الحج» بجامعة أم القرى إلى «معهد خادم الحرمين الشريفين لأبحاث الحج والعمرة»، وتغيير اسم «قسم هندسة الحاسب الآلي» بكلية الحاسب الآلي ونظم المعلومات بجامعة جازان إلى «قسم هندسة الحاسب الآلي والشبكات»، وتغيير اسم «الكلية الجامعية برفحاء» التابعة لجامعة الحدود الشمالية إلى «كلية العلوم والآداب».
وبين وزير التعليم العالي أن من بين قرارات المجلس التي حظيت بالموافقة السامية قراره حول مشروع مذكرة التفاهم بين جامعة طيبة والندوة العالمية للشباب الإسلامي في مجال التعليم والبحث العلمي وخدمة المجتمع، إضافة إلى موافقة مجلس التعليم العالي على إنشاء وكالة في جامعة الطائف، وتكليف عدد من أعضاء هيئة التدريس وكلاء لبعض الجامعات، منها إنشاء وكالة جامعة الطائف للإبداع والتنمية، وتكليف الدكتور جريدي بن سليم الثبيتي، وكيلا لهذه الوكالة، وتجديد تكليف الدكتور عبد الله بن عمر بافيل، وكيلا لجامعة الملك عبد العزيز للمشاريع، وتجديد تكليف الدكتور أحمد بن حامد نقادي، وكيلا لجامعة الملك عبد العزيز للأعمال والإبداع المعرفي، وتجديد تكليف الدكتور عبد الرحمن بن صالح الواصل، وكيلا لجامعة القصيم للدراسات العليا والبحث العلمي، وتجديد تكليف الدكتور محمد بن علي ربيع عبد الله، وكيلا لجامعة جازان للدراسات العليا والبحث العلمي.
وشملت القرارات، أيضا، تجديد تكليف الدكتورة فردوس بنت سعود الصالح، وكيلة لجامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن للدراسات العليا والبحث العلمي، وتجديد تكليف الدكتورة نائلة بنت عبد الرحمن الديحان، وكيلة لجامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وتكليف الدكتور محمد بن أحمد السديري، وكيلا لجامعة الملك سعود لتطوير الأعمال، وتكليف الدكتور حسن بن حجاب الحازمي، وكيلا لجامعة جازان للشؤون الأكاديمية، تكليف الدكتور علي بن أحمد كاملي، وكيلا لجامعة جازان للجودة والتطوير الأكاديمي، وتكليف الدكتورة فاطمة بنت محمد العبودي، وكيلة لجامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن للدراسات والتطوير والمتابعة.
وأبان وزير التعليم العالي أن المجلس ناقش أيضا عددا من التقارير السنوية لبعض الجامعات ووافق على رفعها إلى رئيس مجلس الوزراء، شملت التقرير السنوي لجامعة الملك فيصل للعام الدراسي 2009 – 2010، والتقرير السنوي لجامعة طيبة للعام الدراسي 2009 – 2010، والتقرير السنوي لجامعة الجوف للعام الدراسي 2009 – 2010، والتقرير السنوي لجامعة تبوك للعام الدراسي 2009 – 2010، والتقرير السنوي لجامعة الباحة للعام الدراسي 2009 – 2010، والتقرير السنوي لجامعة شقراء للعام الدراسي 2009 – 2010، وتمت موافقة المجلس على تمديد خدمة 191 عضوا من أعضاء هيئة التدريس في بعض الجامعات.
وأزجى الدكتور خالد العنقري، وزير التعليم العالي، بهذه المناسبة الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود على تفضله بدعم المؤسسات التعليمية وانطلاقها نحو التخطيط المستقبلي الأمثل لخدمة الوطن والمواطن وقيادته السامية الرشيدة.
وزاد: «إن تفضل خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس التعليم العالي بالموافقة على هذه القرارات يأتي تجسيدا لاهتمامه الكريم واهتمام ولي عهده الأمين بمسيرة التعليم في هذا الوطن، وازدهارها، وتسخير كافة الإمكانات لتطويرها وبما يمكن من الإعداد الأمثل لأجيال مؤهلة بالعلم والمعرفة وقادرة على العطاء».