انتقد بوجرة سلطاني، رئيس حركة مجتمع السلم في الجزائر، أمس، إصلاحات الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، واعتبر أن القوانين التي صادق عليها البرلمان لا تضمن «الحريات والانفتاح السياسي والإعلامي».
وقال سلطاني في اجتماع مجلس شورى حركة مجتمع السلم، إن «العينات القانونية المصادق عليها في ظل الإصلاحات أفرغت من أهم محتوياتها المتمثلة أساسا في الحريات والشفافية والانفتاح السياسي والإعلامي»، كما نقلت عنه وكالة الأنباء الجزائرية. وأوضح أن الرأي العام «غير متحمس» لهذا المستوى من الإصلاحات بسبب «التضييق على الحريات السياسية والإعلامية والنقابية والمجتمعية».
وأشار رئيس الحركة التي دعمت بوتفليقة لتعديل الدستور عام 2008 للترشح لولاية رئاسية ثالثة، إلى إمكان الانسحاب من التحالف الرئاسي بقوله «2012 ستكون سنة تنافس وليس سنة تحالف». وأوضح أن الحركة «تختلف مع شركائها (في التحالف) حول فلسفة الإصلاحات وتحديد سقفها».
وتشكل حركة مجتمع السلم الإسلامية تحالفا في الحكومة مع جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي، إلا أنها صوتت في البرلمان ضد قوانين الإصلاح السياسي.
إلا أن القيادي في الحزب عبد الحق بومشرة، أوضح لوكالة الصحافة الفرنسية أن «الاتجاه العام في قيادة الحركة ومجلس الشورى ليس مساندا للانسحاب الكلي من التحالف». وأضاف «لن يكون هناك انسحاب تام من التحالف الرئاسي لأن الوضع السياسي غير مناسب». وأكد بومشرة أن رئيس الحركة عندما تحدث عن سنة تنافس وليس سنة تحالف «كان يقصد أن الحركة لن تتحالف مع شريكيها (جبهة التحرير والتجمع الديمقراطي) في الانتخابات المقبلة». وتابع «لم يسبق أن تحالفنا في الانتخابات السابقة».
وصوت نواب المجلس الشعبي الوطني الأسبوع الماضي على سلسلة من القوانين أثارت جدلا كبيرا، ليس لدى أحزاب المعارضة فقط، وإنما لدى جزء من الحكومة ممثل بحركة مجتمع السلم التي صوتت ضد بعض الإصلاحات. وبرزت الخلافات في التحالف الرئاسي بمناسبة التصويت في البرلمان على قوانين الأحزاب السياسية والانتخابات والجمعيات والإعلام، التي أعلنها بوتفليقة في خطاب أبريل (نيسان) تجاوبا مع مطالب الإصلاح في خضم الربيع العربي.
وأشار بوتفليقة إلى هذا الخلاف، مؤكدا أن الإصلاحات هي «إصلاحات الشعب الجزائري» التي «قد تدخل في رؤية حزب أو حزب آخر من الكتلة الحكومية وقد لا تدخل في رؤيته وهذا طبيعي ومن الديمقراطية».
وبدأ التحضير للانتخابات التشريعية المقررة في ربيع 2012 بعدما انتهت مرحلة إعداد قوانين الإصلاحات السياسية ومصادقة البرلمان عليها قبل أسبوعين.