اعترضت الأقلية المعارضة داخل المجلس التأسيسي على طريقة مناقشة قانون المالية الجديد واتهمت الأحزاب الثلاثة المؤلفة للأغلبية الحاكمة بـ«التغول المالي» بعد أن تمكنت من التغول السياسي والقانوني على حد تعبير مجموعة من أعضاء المجلس. وصرح أحمد نجيب الشابي زعيم الحزب الديمقراطي التقدمي الذي يقود المعارضة داخل المجلس التأسيسي، بأنه يرفض أن تكون المعارضة مجرد ديكور واتهم رئيسة الجلسة محرزية العبيدي (من أعضاء حركة النهضة) بكونها جاءت محملة بقرار مسبق وطالبة من النواب النقاش ثم التصويت في وقت قياسي لا يسمح بقراءة كم هائل لا يقل عن 500 صفحة من الوثائق الإدارية الهامة المتعلقة بميزانية 2012 في ظرف 24 ساعة.
وشهدت جلسات مناقشة الميزانية أجواء ساخنة بين معارضة تنادي بالتريث في دراسة كل أبواب الميزانية وبين حكومة تسعى إلى المصادقة الفورية على الميزانية حتى ترسل مؤشرات إيجابية إلى أسواق المال والاستثمار قبل بداية السنة الإدارية الجديدة.
ولم تقتنع المعارضة بوجهة نظر الحكومة وأعلنت مجموعة من أعضاء المجلس التأسيسي معظمهم من الحزب الديمقراطي التقدمي انسحابهم من جلسات مناقشة الميزانية متهمين الائتلاف الثلاثي الذي تقوده حركة النهضة، وساند أعضاء من تيار العريضة الشعبية الحزب التقدمي في موقفه وأعلنوا بدورهم الانسحاب. ودافعت حركة النهضة عن طريقة مناقشة الميزانية مؤكدة أنها من مخلفات حكومة الباجي قائد السبسي وهي موضوعة على ذمة الجميع منذ أكثر من شهرين ولم تجر عليها إلا تحويرات جزئية. وقال وليد البناني النائب عن حركة النهضة إن من حق المعارضة الانسحاب ودعاها إلى المصادقة على ميزانية الدولة حتى تستطيع الحكومة الانطلاق في إجراءات فاعلة في مجالات التشغيل والاستجابة لمطالب الثورة. وقال في معرض دفاعه عن السرعة في مناقشة الميزانية إن قانون المالية سيشهد جزءا تكميليا خلال شهر مارس (آذار) القادم وهو ما سيمنح الفرصة كاملة أمام المعارضة وكل أعضاء المجلس التأسيسي لمزيد مناقشة الميزانية.
وفي ذات السياق، لم تعلن حكومة الجبالي عن تفاصيل ضافية حول كيفية مواجهتها لمجموعة صعبة من الملفات اجتماعية والاقتصادية واكتفت بإرجاء الأمر إلى حين تحديد ميزانية الدولة لسنة 2012 وهي ميزانية مرتبطة بتعهدات الأطراف السياسية الداعمة للانتقال الديمقراطي في تونس والتي ترغب في نجاح أول تجربة في الثورات العربية. وعهد الأمر إلى لجنة خاصة مكلفة بالنظر في ميزانية الدولة بالمجلس التأسيسي مكونة من 22 عضوا، وقد بنت توقعاتها التنموية حسب ما أقرته الميزانية التي قررتها حكومة الباجي قائد السبسي منذ أشهر وهي في حدود 22,9 ألف مليون دينار وهي تشمل نفقات التصرف والتنمية وكذلك الدين العمومي.
وتنتظر حكومة الجبالي ثلاثة ملفات كبرى عليها أن تجد لها الحلول المناسبة لإيقاف نزيف الاعتصامات والاحتجاجات وقطع الطرقات ومهاجمة مؤسسات الإنتاج، فبعد سنة من الجدل السياسي تداولت على تنشيطه مختلف الأطراف السياسية الممثلة وغير الممثلة في المجلس التأسيسي، جاء الدور على الملفات الاجتماعية والاقتصادية التي يبدو أن الأحزاب السياسية قد رمت بها إلى حكومة الجبالي التي ستكون على المحك لتأكيد قدرتها على قيادة البلاد في أول تجربة لحكومة يقودها حزب ذو توجه إسلامي.
ويعترض حكومة الجبالي الملف الاجتماعي بمكوناته العديدة من بطالة وفقر وخدمات أساسية، فنسبة الفقر حسب خبراء الاقتصاد تجاوزت عتبة ربع السكان أي 25 في المائة وفق المعايير الدولية المتفق عليها في هذا الشأن وهذه الوضعية تنتظر ما ستفعله الحكومة بصفة عاجلة لإسكات الطبقات الفقيرة والمهمشة، وإن طالت الوضعية وتجاوزت الثلاثة أشهر الأولى من السنة الجديدة، فإن أبواب الانفجار الاجتماعي قد تفتح على مصراعيها. وتدرك حكومة الجبالي هذا الأمر لذلك أكد الجبالي في أكثر من مناسبة على أن تونس ستبحث عن سبل التعاون مع كل الأطراف ولن تستثني أي طرف يمد لها يد المساعدة.
ويمثل ملف العاطلين عن العمل مسالة معقدة وحساسة فعددهم في حدود المليون تونسي ومن بينهم قرابة 200 ألف من خريجي الجامعات التونسية كما أن نسبة كبيرة قد تفوق 60 في المائة من العاطلين لا تزيد أعمارهم عن 30 سنة، وعلى الحكومة الجديدة أن تسارع بفتح أبواب التشغيل سواء عن طريق المشاريع الحكومية الكبرى أو عن طريق استتباب الأمن وتوفير الاستقرار الاجتماعي والسياسي حتى يقتنع المستثمرون بأهمية الوجهة التونسية كفضاء مستقر للاستثمار.
ولا يمكن عمليا أن تستقر الأوضاع إذا لم تعرف المنظومة الأمنية والقضائية إصلاحات هيكلية تغير العلاقة بين قوات الأمن والشارع التونسي حتى تتمكن الحكومة من التوفيق بين توفير عوامل الاستقرار الاجتماعي عن طريق قوات الأمن من ناحية، ولكن دون المساس بالحريات الفردية والجماعية مما قد يخلف بؤر توتر إضافية توجه فيها أصابع الاتهام إلى عناصر الأمن مما يعيد كل الملفات إلى مربعها الأول.
من جهة أخرى قد يعرف الائتلاف الثلاثي الحاكم مواجهة سياسية مع الأقلية المعارضة التي قالت إنها تستعد لتكوين «حزب كونفدرالي» بغية رسم خارطة سياسية جديدة كما عبر عن ذلك الجنيدي عبد الجواد عضو المكتب السياسي لحركة التجديد التي يقودها أحمد إبراهيم.ويضم الحزب الكونفدرالي الجديد حركة التجديد والحزب الديمقراطي التقدمي بزعامة أحمد نجيب الشابي وحزب آفاق تونس وحزب العمل التونسي. وتقسم القيادات السياسية المنادية بهذا الحزب الجديد المشهد السياسي الحالي إلى ثلاثة اتجاهات كبرى اتجاه أول تتزعمه حركة النهضة، واتجاه ثان يضم ما تسميه المعارضة «القوى التقدمية المعارضة لنظام حكم بن علي»، واتجاه ثالث يضم ما تسميه «العائلة البورقيبية». وتسعى كل هذه القوى إلى المنافسة على السلطة وتحاول القوى التقدمية والأحزاب الدستورية (البورقيبية) محاصرة حركة النهضة منذ الآن وعينها على الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المنتظر تنظيمها خلال سنة 2013.