كشف صلاح الدين كشك، رئيس حزب «القراصنة» التونسي، الذي يعتمد على المدونين وعدد من الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي، عن رفض السلطات التونسية تمكين الحزب من الترخيص القانوني للعمل السياسي، واتهمها بالتضييق على أنشطته السياسية المبنية على الحوكمة المفتوحة والشفافية والدفاع عن الحريات. وقال في تصريح خاص بـ«الشرق الأوسط» إن المحكمة الابتدائية بتونس، وبطلب من المكلف بالنزاعات عن الوزارة الأولى ووزارة الداخلية، طلب تأجيل النظر في قضية الامتناع عن تمكينهم من الترخيص القانوني إلى يوم 6 يناير (كانون الثاني) المقبل، وذلك بعد أن تقدم الحزب، الذي يضم 14 ألف منخرط تونسي، بشكوى ضد الباجي قائد السبسي، بوصفه رئيسا للحكومة، ووزير الداخلية الحبيب الصيد، لدى تقدمهم بالطلب، بعد التعتيم على ملف الترخيص وعدم الإجابة عن طلب أعضاء الحزب في العمل السياسي القانوني.
وقال كشك في تصريحه إن الحزب تقدم بطلب الترخيص منذ يوم 9 مايو (أيار) الماضي، ولم ترد الإدارة على الطلب لمدة فاقت الثمانية أشهر. واعتبر الإدارة، ممثلة في وزارة الداخلية، مسؤولة عن التعتيم المقصود على الحزب، واتهمها بعدم التماشي مع الظروف السياسية الجديدة، إذ إن موضة الأحزاب الآيديولوجية، وبعدها الأحزاب البيئية، قد أخذت حظها بما فيه الكفاية، على حد تعبيره، وجاء الآن الدور على الأحزاب التي معظم أعضائها من المدونين المرتبطين بالشبكة العنكبوتية. وقال إن أكثر من 50 حزبا من صنف حزب القراصنة موجودة في العالم، وقد تمكنت تلك الأحزاب من ضمان مقعدين في البرلمان الأوروبي، كما أنها نجحت في ضمان 10 مقاعد في الانتخابات البلدية بألمانيا، وهو ما يفتح مجالات العمل السياسي بالنسبة لها على مصراعيها، وعلى تونس أن تذهب في نفس الاتجاه، على حد قوله.