بعد أكثر من 10 أعوام على ولادة منطقة اليورو، سجل الاقتصاد التركي ازدهارا كبيرا على الرغم من أن تركيا لم تنضم إلى الاتحاد الأوروبي، لكن الأزمة في أوروبا قد تؤثر سلبا على نموه. وأعلن سياسي أوروبي متخصص في شؤون تركيا، رفض الكشف عن هويته، لوكالة وكالة الصحافة الفرنسية، أن «ما يحصل في أوروبا يعني تركيا عن قرب. وإذا ما عانى الاتحاد الأوروبي من مشكلة، فإن تركيا تصاب هي الأخرى لأن الاقتصادين يتداخلان». وأضاف: «عندما ينظر تركي اليوم إلى أوروبا من أنقرة أو من إسطنبول، فإن الاتحاد لا يدعو إلى الحلم وإنما السؤال الذي يتعين طرحه هو إلى أي حد ترتبط بلادي بأوروبا؟». وذلك حسب وكالة الصحافة الفرنسية.
وتشكل الصادرات إلى الاتحاد الأوروبي قسما مهما من المبادلات التجارية لتركيا التي تأمل الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، وخصوصا منذ الاتفاق الجمركي الموقع في 1995. وقبل 10 سنوات تقريبا خرج البلد من فترة واجه خلالها مشاكل اقتصادية خطيرة بعد تدخل صندوق النقد الدولي الذي فرض إصلاحات هيكلية عميقة تؤتي ثمارها الآن.
وأشارت الإحصاءات الرسمية إلى أن معدل التضخم في البلد كان آنذاك 54.4 في المائة. وفي نوفمبر (تشرين الثاني) 2011، تراجع التضخم إلى 9.48 في المائة. وفي 2001، سجل البلد نسبة نمو سلبية 9.5 في المائة. وخلال الأشهر الـ9 الأولى من 2011، بلغ النمو 9.6 في المائة. واليوم، تمثل تركيا وسكانها البالغ عددهم 73 مليون نسمة الاقتصاد الـ17 عالميا، وتسجل أحد أعلى معدلات النمو في العالم.
وصرح دبلوماسي غربي، رفض الكشف عن هويته، لوكالة وكالة الصحافة الفرنسية، أن «تركيا يمكن أن تكون نموذجا لعدد كبير من دول الاتحاد الأوروبي». وفي معرض الإشارة إلى الوضع الحالي في اليونان، أضاف أن «تركيا مرت بأزمات اقتصادية، لكن جهود الخصخصة أعطت ثمارها. ينبغي على اليونان أن تراقب جارتها لأنها قد تستخلص الدروس منها».
لكن على الرغم من النمو المرتفع، تسجل تركيا عجزا كبيرا في الحسابات الجارية. ففي نوفمبر الماضي، خفضت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني درجة البلد من «إيجابي» إلى «مستقر». ويبقى معدل البطالة المرتفع تحديا رئيسيا أيضا، وبحسب الحكومة، فإن النمو قد يكون في العام المقبل نصف ما هو عليه بسبب الأزمة التي تغرق فيها منطقة اليورو حاليا.