الوثائق السرية البريطانية (الحلقة الخامسة): العراق يريد شراء أسلحة بريطانية والابتعاد عن الاتحاد السوفياتي

الوثائق السرية البريطانية 1981 : الملك حسين يتوسط بين البلدين.. وثاتشر سعيدة بالتقدم

صدام حسين خلال زيارته للأردن عام 1980 مع الملك حسين الذي لعب دور الوسيط مع بريطانيا لشراء الأسلحة البريطانية للعراق
TT

في الحلقة الخامسة من الوثائق البريطانية التي أفرج عنها مع نهاية العام المنصرم تتناول «الشرق الأوسط» بعض الوثائق التي تدور حول العراق خلال فترة اندلاع الحرب مع إيران. وتبين من خلال اجتماع القيادة العراقية، وبالتحديد الرئيس العراقي السابق صدام حسين مع مسؤولين بريطانيين من وزارتي الخارجية والدفاع اهتمام العراق، وبوساطة من العاهل الأردني الملك حسين بن طلال، بشراء الأسلحة الغربية الصنع والابتعاد تدريجيا عن الاتحاد السوفياتي. وتبين وثيقة وزارة الدفاع البريطاني أن هناك منافسة حامية الوطيس بين القوى الغربية، بريطانيا وألمانيا وفرنسا، لدخول سوق الدفاع العربية، وهذا ما كان لا يريده البريطانيون، الذين يرون أنفسهم الورثة الشرعيين للمنطقة.

كما تنشر «الشرق الأوسط» اليوم ثلاث وثائق تتعامل جميعها مع ملابسات ضرب المنشآت العراقية. الأولى تتناول رد الفعل الإيراني على الضربة وكيف أن إيران بدأت تنظر إلى أن ذلك سيضعف العراق ويعطيها، أي إيران، فرصة أكبر في حسم المعركة لصالحها، وكيف تم أيضا، وربما لم يكن ذلك ذا علاقة بالهجوم الإسرائيلي، تنحية أبو الحسن بني صدر من مركزه كقائد عام للقوات المسلحة الإيرانية بعد أيام من الهجوم، ومن ثم توجيه اللوم له على أداء القوات الإيرانية في المعركة ومن ثم اختفاؤه وهروبه إلى فرنسا.

أما الوثيقة الثانية في هذا الإطار فإنها تتناول الموقف السوري وكيف أن شخصا قريبا من الحكومة السورية أبلغ البريطانيين بأن الاعتقاد السوري هو أن الهجوم الإسرائيلي كان الهدف منه سياسيا وليس عسكريا، وأن الوضع الجديد سيخلق تعاطفا مع العراق بدلا من سوريا التي تقول إنها تواجه إسرائيل في لبنان، وأن الأموال المخصصة لسوريا من السعودية والخليج سوف تتحول إلى العراق.

أما الوثيقة الثالثة فتتعامل مع العلاقات الفرنسية العراقية ما بعد الضربة الإسرائيلية. ومن الواضح أن بريطانيا كانت مهتمة بمعرفة ما سيقوم به الفرنسيون وهل سيزودون العراق بمعدات جديدة لبناء مفاعل نووي جديد بدلا من الذي دمرته إسرائيل.

* وفي وثيقة بعث بها اللورد ترينشارد من وزارة الدفاع البريطانية إلى رئيسة الوزراء حول المفاوضات مع العراق بخصوص اهتمامهم بشراء أسلحة بريطانية بوساطة من العاهل الأردني الملك حسين، يقول فيها: كما تعرفين من رسالة بيتر (الورد) كارينغتون (وزير الخارجية البريطاني) في 4 مارس (آذار) أن السير رونلد اليس رئيس قسم مبيعات الدفاع، قد تفاوض مع العراقيين بخصوص تصليح وصيانة دبابات تشيفتان (الوثيقة التي تخص هذه الدبابات نشرتها «الشرق الأوسط» في حلقة أمس)، وكذلك تزويد العراق على المدى البعيد بدبابات جديدة. هذه المباحثات تمت خلال زيارة السير اليس إلى الأردن ما بين 10 و15 مارس. كما تم خلال زيارته للأردن مناقشة صفقة طائرات التورنادو مع الملك حسين ومع الشريف زيد بن شاكر قائد القوات المسلحة الأردنية.

وتقول الرسالة إنه خلال وجود السير اليس في الأردن قام بزيارة خاطفة إلى بغداد، يرافقه وزير الدولة في وزارة الدفاع، وذلك على متن طائرة تابعة للطيران الملكي الأردني. وقام الاثنان بالزيارة لبغداد يوم 12 مارس وعادا في نفس اليوم، بعد أن التقيا مع الرئيس العراقي صدام حسين والمارشال عدنان خيرالله طلفاح، نائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع العراقي، ومجموعة من الضباط العراقيين. وتقول الرسالة إن الرئيس العراقي يبعث بتمنياته الخالصة لك، ويصر أن تصلك هذه الرسالة.

هذه الاجتماعات، تقول الوثيقة «تعتبر خطوة متقدمة في العلاقات البريطانية العراقية»، والتي إذا «لعبنا أوراقنا بعناية، سوف يعود ذلك بالنفع علينا سياسيا وتجاريا». وتضيف «لقد وقعنا عقدا تصل قيمته إلى 150 مليون جنيه استرليني خلال زيارة السير رونالد اليس (34 مليونا ثمنا لسيارات الإنقاذ المدرعة وذلك من خلال الأردن).

وتقول الرسالة إن العراقيين غير راضين وغير مهتمين بعلاقتهم بالسوفيات، ومهتمون بتطوير علاقاتهم مع الدول الاوروبية، وليس الولايات المتحدة الأميركية، ولكن دون أن يؤثر ذلك على مصلحة بلادهم. «أن نزودهم بأسلحة، سيشكل ذلك مؤشرا على نوايانا، واختبار ذلك هو ما سنعمله لتصليح وصيانة دبابات التشيفتان التي تم الاستيلاء عليها من إيران».

«لقد كان الرئيس العراقي واقعيا في تقييمه للمشكلات السياسية التي سنواجهها في أي صفقة أسلحة معهم خلال الحرب مع إيران. وقال إنه لا يريد أن يسبب أي إحراج أو صعوبات لأي دولة بهذا الخصوص. ولهذا فإنه وافق على أن يتم تصليح الدبابات عن طريق الأردن. أما بخصوص البيع فإنه مستعد أن يقبل أن يتم تسليم الدبابات الجديدة بعد انتهاء الحرب».

وقالت الوثيقة إن ما اقترحه الأردن بخصوص الدبابات الجديدة لم يكن دقيقا لأن العراق وافق أن يكون ذلك بعد التوصل إلى وقف إطلاق النار. «لكن الأولوية الآن لصيانة الدبابات التي استولوا عليها. وعلى طاقم من الخبراء البريطانيين أن يقوموا بزيارة للعراق لتقييم ما تحتاجه هذه الدبابات حتى يتم تصليحها وإعادتها للخدمة. يمكن تزويد الأردن بقطع الغيار، لكن التعليمات هو أن لا نزود العراق بذخيرة خلال الحرب. وعلى الرغم من هذا فإن تصليح الدبابات قد يسبب بعض المشكلات للحكومة عندما ينفضح أمرها، وهذا ما نتوقعه أن يحدث».

وتضيف الوثيقة «إننا نعترف بمساعي الملك حسين الحميدة في العلاقة مع العراقيين. لكننا نعرف أيضا أنه يقوم بعمل ذلك حفاظا على مصالحه الخاصة، لكنه يشعر أنه يتمتع بعلاقة خاصة وثقة عالية مع المملكة المتحدة».

«الملك حسين رحب بالمبادرة التي تخص صفقة التورنادو (سوف تنشر /الشرق الأوسط/ في الحلقة القادمة حيثيات وملابسات الصفقة ودور الملك حسين والمشكلات بين ألمانيا وبريطانيا بخصوصها) كبديل للخيار الفرنسي. وسيقوم فريق من شركة (ايروسبيس) المصنعة للسلاح بزيارة عمان في 28 مارس. وسيقدم الفريق نبذة عن طائرات التورنادو ونسخة منها سيتم إنتاجها في التسعينات وما بعد ذلك، والتي ستفي بما يحتاجه العرب من وسائل دفاعية».

«هذه مجرد بداية لطريق طويل، على الرغم من أن الشخص قد يتساءل أو يبدو غير مقتنع بالنتيجة النهائية كون الأردن يتجه إلى العراق كشريك على المدى البعيد وليس السعودية. لكن الهدف الملح حاليا هو مواجهة الخيار الفرنسي، وهذا ما أعتقد أننا حققناه لحد الآن».

لقد قمنا ببعض الترتيبات حتى يقوم الملك حسين بتجربة طائرة التورنادو الشهر المقبل. لقد وجهنا دعوة للسعودية وأخرى للسلطان قابوس حتى يبعثا بفريق لتقييم الطائرة. يجب أن نكون حذرين بهذا الخصوص، وأن لا نعطي أولوية للعمانيين ونفضلهم على الأردنيين، لأن الأردن هو الذي باشر أولا في هذا المجال ويرى نفسه في موقع القيادة بخصوص الصفقة. كل هذا يعتمد على الألمان، وأرجو أن لا يكون هناك جواب سلبي من ألمانيا».

نحن الآن بصدد إرسال رسالة إلى الملك حسين بهذا الخصوص، وسوف تصلك نسخة منها. سوف أبعث برسالة إلى بيتر كارينغتون (اللورد كارينغتون) الذي ما زال يشعر أننا على عجلة من الأمر، «لكن اعتقادي إذا لم نتحرك بسرعة فإن سوق الطائرات سوف تتجه صوب الفرنسيين أو الأميركان. كما أن ذلك قد يعني أن الألمان يريدون تأخير الصفقة حتى يتسنى لهم بيع طائرات ليبورد».

العراق يبدأ مفاوضات مباشرة مع فرنسا حول إعادة بناء منشآته النووية

* في الحلقة الأول من وثائق الحكومة البريطانية تناولت الشرق الأوسط ضرب المنشآت العراقية النووية. وأثارت إحدى الوثائق تساؤلات حول سلوك الفنيين الفرنسيين يوم وقوع الهجوم الإسرائيلي. ولماذا انسحب الطاقم الفني الفرنسي من المكان قبل دقائق من الغارة وبسرعة غير معهودة. مما يعني أن فرنسا قد تكون على علم بالغارة، ولو حدث أن أصيب أحد أفرادها بأذى (قتل عدد من العراقيين) فإن ذلك سيثير غضبها، وهذا ما كان يخاف من وقوعه وزير الدفاع الأميركي واينبيرغر عندما سمع بالغارة (في وثيقة أخرى من واشنطن). المختبرات التي كان يديرها الإيطاليون لم تدمر، واستغرب البريطانيون من عدم استهدافها من قبل الإسرائيليين، كونها تستخدم للتدريب وتساعد في تخريج كوادر عراقية في مجال الهندسة النووية.

وثيقة اليوم تلقي الضوء على المحادثات بين العراق وفرنسا بعد أقل من شهرين من وقوع الغارة، وجاءت على شكل رسالة من السفارة البريطانية في باريس وموجهة إلى وحدة الأسلحة النووية في وزارة الخارجية البريطانية. تقول الوثيقة إن الصحافة الفرنسية تناولت بإسهاب الزيارة المتوقعة القريبة لطارق عزيز، نائب رئيس الوزراء العراقي، معتمدة في تقاريرها على مصادر عراقية خاصة. «وسيطلب نائب رئيس الوزراء العراقي من فرنسا تزويد العراق بمفاعل نووي كبديل لمفاعل تموز الذي دمرته إسرائيل في الهجوم.

وتضيف الوثيقة أن وزارة الخارجية الفرنسية تدعي أنه لم يحدث أي اتصالات مع العراقيين بهذا الخصوص، ولحد الآن لم يحدد أي موعد لزيارة طارق عزيز. الموقف الرسمي الفرنسي يقول بأن «العراق لم يطرح موضوع بناء مفاعل بدلا من تموز الذي دمرته إسرائيل».

وتقول الوثيقة بأن المسؤول الفرنسي الذي تكلمت معه السفارة البريطانية، والذي حضر احتفال السفارة العراقية في باريس باليوم الوطني أبدى جهله بالزيارة المفترضة لعزيز، لكنه لم ينف أن يحصل شيء من هذا القبيل في المستقبل.

كما تتناول الوثيقة اليوم الوطني العراقي والحضور الفرنسي وتقول بأن «وجود رئيس الوزراء الفرنسي بيير موروي في الاحتفال العراقي يعكس العلاقة بين البلدين، ومن الواضح أنه لا يوجد أي امتعاض بين أي من الطرفين تجاه الطرف الآخر. تقديري الشخصي أن الفرنسيين قد اتخذوا مبدئيا قرارا بالتجاوب مع الطلب العراقي لتزويدهم بمفاعل بدلا من الذي تم تدميره، ولكن بشرط أن يقبل العراقيون أن يكون هناك ضوابط صارمة لعمل المفاعل، وأن هذه الضوابط قد تم إعلام العراقيين بها».

السوريون يعتقدون أن الغارة الإسرائيلية ضربة سياسية وليست عسكرية

* أما تقييم بريطانيا لرؤية السوريون للغارة الإسرائيلية على المنشآت النووية العراقية فقد جاء في وثيقة أرسلتها السفارة البريطانية في دمشق وعلى شكل برقية مؤرخة في 18 يونيو (حزيران) أي بعد 11 يوما من الغارة الإسرائيلية.

وتقول الوثيقة إن الرئيس الأسد قد ركز في محادثاته مع المبعوث الأميركي فيليب حبيب حول الغارة الإسرائيلية على المسار اللبناني. «الأسد يعتقد أن هناك مشكلات أخطر وكامنة في الحالة اللبنانية وأن الهجوم على بغداد قد يزيد من التوتر في المنطقة ويؤدي لتعميق الأزمة اللبنانية ومجابهة سوريا إسرائيلية».

تعتمد وثيقة السفارة البريطانية في دمشق على معلومات داخلية سوريا من خلال أحد العاملين في الحكومة والذي مرر هذه المعلومات للسفارة البريطانية.

وتقول البرقية «مصدرنا الشخصي، والذي يتمتع بعلاقات قريبة من الحكومة في دمشق، قال لي (موقعة البرقية باسم رايت) إن الحكومة السورية تعتقد أن السبب الرئيسي وراء الغارة، التي تمت بمساعدة أميركية هو سياسي وليس عسكريا. وأن الهدف منها هو إبعاد الأنظار عن سوريا وتسليط الضوء على العراق».

جدير بالذكر أن الوثائق التي نشرتها «الشرق الأوسط» في الحلقة الأولى والتي تتناول الغارة بين بعضها أن الأميركان لم يكونوا على علم بالغارة، وهناك وثيقة بينت رد الفعل الغاضب لوزير الدفاع الأميركي كاسبر واينبيرغر الذي استشاط غضبا عندما أخبر بالغارة بعد دقائق من حدوثها وكان يجلس مع مسؤول بريطاني. ونقل المسؤول في برقيته أن واينبيرغر يقول إن رئيس الوزراء الإسرائيلي مناحيم بيغن قد فقد صوابه.

وتضيف وثيقة دمشق أن «المصدر السوري أخبرني أن القيادة السورية تعتقد أن تأثير الغارة المباشر هو أن الدفعات ستتحول إلى العراق، وهذه كانت مخصصة لسوريا من الكويت والسعودية وهي مبالغ مالية كبيرة».

لكن المسؤول البريطاني يعتقد أن هذا التحليل السوري قد يكون مجرد اضطراب عصبي تجاه بغداد. «إنني مهتم جدا أن أسمع وجهة نظر جدة والكويت أو بغداد بهذا الخصوص». وتطلب الوثيقة من وزارة الخارجية تمرير هذه المعلومات إلى البعثات البريطانية في نيويورك والأمم المتحدة وواشنطن وموسكو.

أبو الحسن بني صدر يقال من منصبه كقائد أعلى للقوات الإيرانية

* برقية من السفارة البريطانية في بغداد أرسلت في 11 يونيو (حزيران) 1981، أي بعد أربعة أيام من الغارة الجوية الإسرائيلية (نشرت «الشرق الأوسط» وثائق ملابساتها في الحلقة الأولى) إلى الحكومة البريطانية. وتقول الوثيقة إن الإيرانيين يعتقدون أن الغارة الإسرائيلية، التي شجبوها، ستعجل من إسقاط نظام بغداد، وإن أحد قادة الثورة الإسلامية آية الله بيهشتي (الذي قتل لاحقا في ظروف غامضة ونشرت «الشرق الأوسط» وثيقة بريطانية في الحلقة الثانية بهذا الخصوص) قال إن إيران تشجب الاعتداء الإسرائيلي على بغداد وأي دولة إسلامية.

وتقيم الوثيقة الغارة الإسرائيلية على العراق وانعكاساتها على الحرب بين البلدين. إذ تقول «الإيرانيون يعتقدون أن الغارة ستضعف صدام حسين وتشوه سمعته، وأنهم يعتقدون أن ذلك سيعجل من سقوطه. كما أن الإيرانيين سيشددون من مطالبهم لإنهاء الحرب بين البلدين».

وتتوقع الوثيقة أن إزاحة بني صدر من منصبه في 10 يونيو (حزيران)، أي بعد أيام من الغارة الإسرائيلية على العراق، كقائد أعلى للقوات المسلحة، كونه يتبوأ مركز رئيس الجمهورية، لن يجلب أي اعتدال في الموقف الإيراني اتجاه الحرب، «على عكس ذلك أن التغيير ستكون نتيجته العكس من ذلك».

يذكر أن الحسن بني صدر اختفى عن الأنظار بعد أن داهمت قوات حراس الثورة الإيراني بيته قبل أن يوقع الخميني على إقالته في 22 يونيو (حزيران) بعد أن اتهمه بضعف الأداء. وفي 10 يوليو (تموز) غير بني صدر من مظهره وارتدى الزي الرسمي للقوات الجوية الإيرانية وركب طيارة إيرانية اتخذت مسارا قريبا من الحدود الإيرانية التركية، وبعد ذلك دخلت الطائرة الأجواء التركية واتجهت إلى فرنسا، ولجأ أبو الحسن بن صدر إلى هناك مع مسعود رجوي.

وتقول الوثيقة إن الإيرانيين لن يوفروا أي جهد في استخدام ضعف العراق على الأرض والذي سببته الغارة الإسرائيلية على المنشآت العراقية النووية. «لكن لا نعتقد أن قدراتهم عظيمة في تحقيق ذلك». أما بالنسبة للتأثير الآني للغارة الإسرائيلية، «فإننا نعتقد أن الإيرانيين حذرون من عدم الظهور بمهاجمة بغداد مثل الإسرائيليين، وأن هذا سيردعهم من القيام بغارات في عمق العراق حتى لا يربط الناس بين الغارتين ويضعهم في نفس مصاف الإسرائيليين».