أعلنت السعودية، أمس، عن قائمة من المطلوبين أمنيا تتكون من 23 شخصا، تورطوا، بحسب وزارة الداخلية، في إثارة أعمال الشغب في أحداث الشرقية، وأتى ذلك مع كشف اللواء منصور التركي المتحدث الأمني باسم وزارة الداخلية السعودية خلال مؤتمر صحافي عقد بالتزامن مع الإعلان، أن القائمة التي أعلنتها وزارة الداخلية أُعدت بعد استيفاء إجراءات التثبت والإثبات عن تورط المشمولين في الأحداث، مع تلميحه إلى إمكانية نشر قوائم جديدة للمطلوبين.
وأوضح اللواء التركي أن التحقيقات لا تزال جارية لمعرفة مواقع وأماكن الأسلحة التي استخدمها المخربون، وتطرق إلى أن تلك الفئات لم تستجب خلال الفترة النظامية الخاصة بالتحقيق، فصدرت أوامر قضائية بالقبض عليهم، وأكد خلال المؤتمر الصحافي أن التحقيقات أفادت بوجود تنسيق ممنهج بين هؤلاء المخربين.
وقرأ التركي، تصريح مصدر مسؤول بوزارة الداخلية، جاء فيه أن هناك تجاوزات يقوم بها بين الفينة والأخرى وعلى مدى أشهر مضت عدد محدود من مثيري الشغب في إحدى محافظات المنطقة الشرقية، وقد تمثلت أعمالهم المشينة في التجمعات الغوغائية، وعرقلة حركة المرور داخل الأحياء، وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، وحيازة أسلحة نارية بصفة غير مشروعة، وإطلاق النار العشوائي على المواطنين ورجال الأمن، والتستر بالأبرياء من المواطنين ومحاولة جرهم إلى مواجهات عبثية مع القوات الأمنية تنفيذا لأجندات خارجية.
وتطرق اللواء منصور التركي المتحدث الرسمي بوزارة الداخلية خلال المؤتمر الصحافي، إلى أن الملاحقة تستمر في داخل البلاد وخارجها، فيما أكد أنه ضمن المطلوبين من هم أرباب سوابق، فيما لم يحدد الأعمار للمطلوبين الـ23، ولم يربط أيضا بين ما قاموا به من أعمال وأعمارهم.
وبين التركي أن وزارة الداخلية تسعى إلى التدقيق والتثبت من كل ما يرد حول الأشخاص الذين تورطوا في الأحداث، واللجوء إلى جهات الاختصاص القضائية، ممثلة في هيئة التحقيق والادعاء العام، فيما تطرق إلى أن لدى الأجهزة الأمنية خطة للتعامل مع الأحداث التي تبدو منظمة.
وذكر التركي أنه ليس لدى الجهات الأمنية أي معلومات في الوقت الراهن عن مواقع بالضبط، وأن تلك المجموعات تهربت من التجاوب مع الاستدعاء، وتابع قائلا: «وجهنا الدعوات سواء أكانت في الداخل أو الخارج، لمراجعة الجهة الأقرب لهم، ولتحديد الموقف، ونتطلع من هذا البيان لتوفير المعلومات عن أماكن وجودهم، وبالتالي استكمال الإجراءات للقبض عليهم».
وأشار اللواء منصور التركي إلى أن وجود إشارات لعلاقة تلك المجموعات بجهات خارجية تأكيد على أن هذه العناصر لا تمثل إلا نفسها، وما تقوم به من عمل ليس امتدادا لمشاعر تخص كل المواطنين، فيما تطرق إلى أن كل أشخاص تثبت علاقتهم بأي نتائج للتحقيقات ومنها هذه الأعمال التخريبية سيتم التعامل معهم وفق نظام الإجراءات الجزائية، فيما أكد أن من ثبت تورطهم، فسيتم إعداد قوائم وإعلان أسمائهم.
وقال اللواء التركي إن ما ظهر لدى الأجهزة الأمنية حتى الآن جزء من أشكال التنظيمات، وما زالت التحقيقات جارية، ويمثلون جزءا من التنظيم.
وكشف اللواء التركي أن الأجهزة الأمنية ما زالت تعمل على تحديد موقع الأسلحة التي توجد مع المجموعات المخربة، والعمل على الوصول إليها.
وفي معرض سؤال لـ«الشرق الأوسط»، حول سلوك جديد قد تقوم به المجموعة المخربة في المستقبل، أوضح التركي أن «قوائم المطلوبين أتت مرتبطة بما أعلنته وزارة الداخلية قبل أشهر وما آلت إليه أحداث الشعب من مقتل 4 من رجال الأمن».
ولمح اللواء التركي إلى إمكانية صدور قوائم جديدة للمطلوبين، وكل من تورطوا في أعمال التخريب، فيما أبان أن سلطات الأمن ما زلت تعطي الفرصة لمن في القائمة الجديدة، في إشارة إلى عدم إدراج الداخلية أسماءهم ضمن المطلوبين في شرطة الإنتربول.
وأكد المتحدث الأمني أن السلطات السعودية لم تشر في جميع بياناتها السابقة إلى دولة معينة، دون سواها، وأشار إلى أن ذلك يأتي بالتزامن مع القبض على المجرمين، ويأتي في جانب الوقاية الذي عده عاملا مهما.
وكان مصدر مسؤول في وزارة الداخلية السعودية أعلن أمس عن أسماء وصور 23 شخصا، قال إنهم من المطلوبين أمنيا على خلفية أحداث بلدة العوامية بمحافظة القطيف، والذين وصفهم البيان بأنهم من «مثيري الشغب»، وجاء في البيان الذي بثته وكالة الأنباء السعودية:
«صرح مصدر مسؤول بوزارة الداخلية بأن هناك تجاوزات يقوم بها بين الفينة والأخرى وعلى مدى أشهر مضت عدد محدود من مثيري الشغب في إحدى محافظات المنطقة الشرقية، وقد تمثلت أعمالهم المشينة في التجمعات الغوغائية، وعرقلة حركة المرور داخل الأحياء، وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، وحيازة أسلحة نارية بصفة غير مشروعة، وإطلاق النار العشوائي على المواطنين ورجال الأمن، والتستر بالأبرياء من المواطنين ومحاولة جرهم إلى مواجهات عبثية مع القوات الأمنية تنفيذا لأجندات خارجية».
وأضاف: «ومن واقع التعامل مع تلك الأحداث، فقد اتضح أن هؤلاء الخارجين عن النظام هم قلة محدودة لا يمثلون أهالي المنطقة الشرفاء الذين ضاقوا ذرعا بتصرفاتهم، خاصة أن عددا منهم من أرباب السوابق الجنائية، وبعد استيفاء كافة إجراءات التثبت والإثبات فقد تم طلب هؤلاء المتهمين للمثول أمام الجهات المختصة وفقا لما تتطلبه الإجراءات النظامية، وبالنظر إلى عدم استجابة من وجهت لهم تلك الاستدعاءات وبعد استيفاء الفترة النظامية لتلك الإجراءات، فقد صدرت أوامر بالقبض على هؤلاء المطلوبين، وسوف تقوم الأجهزة الأمنية بما يمليه عليها الواجب في اتخاذ كافة الإجراءات المخولة لها نظاما لضبط هؤلاء المطلوبين وملاحقتهم في الداخل والخارج وتقديمهم للعدالة والنظر في أمرهم بالوجه الشرعي، وسوف تستمر وزارة الداخلية بالإعلان عن كل من هو على شاكلتهم، بعد استيفاء إجراءات التثبت بحقهم. والمطلوبون حاليا وفق الترتيب الأبجدي هم:
1- أحمد شرف حسن السادة. 2- بشير جعفر حسن المطلق. 3- حسن جعفر حسن المطلق. 4- حسين حسن علي آل ربيع. 5- حسين علي عبد الله البراكي. 6- خالد عبد الكريم اللباد. 7- رضوان جعفر محمد آل رضوان. 8- رمزي محمد عبد الله آل جمال. 9- سلمان علي سلمان آل فرج. 10- شاه علي عيسى آل شوكان. 11- عباس علي محمد المزرع. 12- عبد الله سلمان صالح آل اسريح. 13- علي حسن أحمد آل زايد. 14- علي محمد مهدي خلفان. 15- فاضل حسن عبد الله الصفواني. 16- محمد حسن أحمد آل زايد. 17- محمد صالح عبد الله الزنادي. 18- محمد علي عبد الرحيم الفرج. 19- محمد عيسى صالح آل لباد. 20- محمد كاظم جعفر الشاخوري. 21- مرسي علي إبراهيم آل ربح. 22- منتظر علي صالح السبيتي. 23- موسى جعفر محمد المبيوق».
وقد شدد المصدر في البيان على أن وزارة الداخلية إذ تعلن ذلك «لتهيب بكافة هؤلاء المطلوبين بالمسارعة بتسليم أنفسهم لأقرب مركز شرطة في داخل المملكة أو إلى أي من ممثليات المملكة في الخارج لإيضاح حقيقة موقفهم، وسوف يؤخذ ذلك بالاعتبار عند النظر في أمرهم. كما تدعو كافة المواطنين إلى المسارعة في الإبلاغ عنهم على الرقم (990) حيث ستصرف مكافآت لمن يقوم بالإبلاغ عنهم، وفي الوقت ذاته، فإن وزارة الداخلية تحذر كل من يؤويهم أو يتعامل معهم بأنه سيضع نفسه تحت طائلة المسؤولية عن ذلك».