بدأت المحكمة الجزائية المتخصصة في قضايا أمن الدولة والإرهاب، أمس الاثنين نظر الدعوى المرفوعة من الادعاء العام على الـ11 متهما؛ وجميعهم سعوديون، التي شملت تهمًا باعتناق المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة، والانضمام لخلية إرهابية في محافظة الخفجي بزعامة المتهم الأول وتعمل تحت إمرة تنظيم القاعدة.
ووجه المدعي العام السعودي تهم الشروع في عملية إرهابية تستهدف القوات الأميركية في الكويت، جعلت من المملكة منطلقا لها، والتخطيط لاستهداف مواقع حيوية لشركة «أرامكو السعودية»، وتمويل الإرهاب، ودعم العمليات الإرهابية والتجنيد لتنفيذها، وتنسيق خروج عدد من الشباب إلى مواطن الفتنة وتعدد الرايات العمية والتغرير بهم والتسبب في هلاك بعض منهم، والافتئات على ولي الأمر والخروج عن طاعته بالشروع في السفر إلى مواطن الفتنة، وحيازة الأسلحة والتدرب على استخدامها، والسفر إلى خارج المملكة للبحث عن معسكرات للتدرب فيها على القتال والأسلحة.
وفي بداية الجلسة، التي سمح لرجال الصحافة والإعلام بحضورها، تلا المدعي العام السعودي لائحة الدعوى العامة على المتهمين، وبعد ذلك تم تسليم نسخة من لائحة الدعوى لكل متهم لتقديم جوابه عنها، وقد أخبر رئيس الجلسة المتهمين بحقهم في توكيل محام للدفاع عنهم، وأن الوزارة تتحمل أتعاب المحامي لمن لا يستطيع تحملها منهم.
وخلال الجلسة، بدأ المتهمون بالإجابة عن الدعوى؛ حيث أنكر المدعى عليه المتهم الأول الاتهامات الموجهة إليه من المدعي العام، وقال: «كلها غير صحيحة»، ثم عاد في نهاية الجلسة وطلب تقديم إجابته مكتوبة وليس شفهيا وطلب تكليف محام من قبل وزارة العدل يختاره هو وتكون أتعابه على الوزارة للدفاع عنه، وقد أجابته المحكمة إلى طلبه.
أما المدعى عليهم الثاني والرابع والخامس والسادس والثامن والتاسع فقد طلبوا تكليف محام يختارونه من المحامين المعتمدين من الوزارة وتكون التكلفة على حساب الوزارة.
أما المتهم الثالث، فقال «أرغب تقديم الإجابة حالا شفاهة»، وأجاب أن جميع ما ذكره المدعي العام ونسب إليه غير صحيح، «عدا اعترافي بأنني ذهبت لإيران بقصد دخول أفغانستان وتم القبض علي في إيران وسجنت هناك وما فعلته كان بدافع الحماس فقط».
وفي ثنايا الجلسة، طلب المدعى عليه أيضا المتهم السابع الإجابة حالا شفاهة، وقال إن كل ما نسب إليه مما تلاه المدعي العام في لائحة الدعوى غير صحيح، «عدا جزئية أنني بحثت لزميلي في العمل (وهو أحد المتهمين في هذه القضية) عن بيت لأجل يسكن فيه هو وعائلته ويكون قريبا لعمله في مدينة الخفجي».
وكذلك أجاب المدعى عليه العاشر شفاهة بأن ما ذكره المدعي العام في لائحة الدعوى من التهم الموجهة إليه غير صحيح، إلا موضوع تبليغ والد أحد المتهمين بالتنظيم بإخفاء ما يوجد في غرفة ابنه مما قد يدينه في قضيته، حيث قال: «إنني أقر أنني اتصلت على والد أحد المتهمين وأخبرته بأني سمعت أنه قبض على ابنه ولست متأكدا، وقلت له في آخر الاتصال: (أفطنوا لغرفته) وكان ذلك من الحرص والشفقة، أما بالنسبة لوجود منشورات وسيديهات تتعلق بالأعمال الإرهابية مثل أحداث سبتمبر والعمليات التي تمت داخل العراق وأفغانستان، فليس لي علم بها ولا أعرف كيف وصلت إلي».
وطلب المدعى عليه العاشر «فصل قضيته عن بقية المتهمين»، وطلب صرف النظر عن الدعوى وحفظ الأوراق لأن الضرر والخطر الذي وقع فيه طفيف، وطلب إطلاق سراحه، وقد وعد رئيس الجلسة بالنظر في طلبه أسوة بالمدعى عليهم الباقين.
أما المدعى عليه الحادي عشر، فطلب تحرير الرد وتقديمه مكتوبا في جلسة مقبلة. وعليه، تم رفع الجلسة لتمكين المتهمين من اختيار محاميهم وتقديم إجاباتهم عن الدعوى في جلسة مقبلة.