في أول زيارة يقوم بها خارج تونس، ينتظر أن يثير المنصف المرزوقي، الرئيس التونسي المنتخب مع مصطفى عبد الجليل، رئيس المجلس الانتقالي الليبي، الملف الأمني على الحدود بين البلدين، ودعم الاستقرار، والملف الاقتصادي، وإمكانية استيعاب سوق الشغل في ليبيا للعاطلين عن العمل في بلاده. كما سيكون موضوع تسليم البغدادي المحمودي، رئيس وزراء ليبيا السابق، على طاولة المفاوضات بعد تعرض تونس لضغوطات عديدة من قبل منظمات حقوقية عالمية تطالب بعدم تسليمه إلى النظام الليبي الجديد.
ويضم الوفد المرافق للمرزوقي، الذي يواصل زيارته اليوم إلى مدينتي مصراتة وبنغازي الليبيتين، وفدا اقتصاديا وآخر امنيا، وهو ما يؤكد أولوية هذين الملفين وسيطرتهما على محادثات الطرفين. وصرح المرزوقي لوكالة الأنباء الرسمية التونسية بأن البلدين يعيشان نفس المسار ويتقاسمان نفس الأهداف وهما في أمس الحاجة لبعضهما البعض.
وأضاف أن سنة 2012 ستكون سنة البناء والتشييد في كلا البلدين، وأنه يعول على هذه الزيارة التاريخية لرسم الخطوط العريضة للتعاون الثنائي في العديد من المجالات أبرزها المجالات الأمنية والاقتصادية والسياسية. ويشارك في زيارة ليبيا رفيق عبد السلام، وزير الخارجية وعلية بالطيب، كاتب الدولة لدى وزير الاستثمار، ووداد بوشماوي رئيسة اتحاد رجال الأعمال. وقالت بوشماوي إن تونس ستعمل خلال الفترة القادمة على تفعيل ما سمته الحريات الأربع، وتعني بذلك حرية التنقل والإقامة والعمل والملكية. كما أشارت إلى أن الزيارة تهدف إلى إبرام اتفاقية تعاون بين اتحاد الغرف التونسي واتحاد الغرف الليبي إلى جانب فتح مكتب قار لرجال الأعمال الليبيين، وإحداث منتدى دائم بين الجانبين، بالإضافة إلى تبادل الخبرات وتحرير تبادل السلع.
وتربط تونس بليبيا علاقات وطيدة إلا أن سياسة العقيد معمر القذافي في السابق كانت تخلف مشاكل عويصة من بينها طرد عشرات الآلاف من التونسيين العاملين في ليبيا سنة 1985 على أثر خلافات بين نظام القذافي ونظام بورقيبة. ولا يزال الملف الأمني مفتوحا بين الجانبين خاصة بعد توتر الأوضاع على أثر الهجمات المسلحة على المعبر الحدودي برأس جدير وآخرها تم يوم أمس تزامنا مع زيارة المرزوقي إلى ليبيا.
وكانت تونس قد فتحت أبوابها أمام مئات الآلاف من الليبيين الذين فروا من جحيم الحرب. وتعتبر تونس الشريك الاقتصادي الأول لليبيا طوال عقود، وتقارب معاملاتها التجارية معها حدود ستة مليارات دولار في السنة. وتستثمر ليبيا جزءا هاما من عائداتها النفطية في تونس وهي تقارب مبلغ 20 مليار دولار.
وتعول تونس على ليبيا لاستيعاب مئات الآلاف من العاطلين عن العمل في عمليات الإعمار التي ستشهدها بعد نحو ثمانية أشهر من القتال بين الثوار والقذافي الذي انتهى بإسقاط النظام.
وكانت ليبيا قبل الثورة تستوعب قرابة مائة ألف مهاجر تونسي. وتؤمل حكومة حمادي الجبالي، على السوق الليبية لاستيعاب قرابة 200 ألف تونسي معظمهم من أصحاب المهارات والاختصاصات خاصة في قطاع البنية التحتية والقطاع الصحي.
وعرفت ليبيا منذ إعادة فتح المعبرين الحدوديين راس جدير والذهيبة اللذين يربطان تونس بليبيا توجه مجموعة كبيرة من أصحاب المهن أغلبهم يعملون في قطاعات البناء والدهن والتجارة واللحام بعد أن ارتفعت أجورهم إلى ما يقارب 80 دينارا تونسيا (نحو 56 دولارا) في اليوم الواحد، في حين أن أجورهم في تونس لا تتجاوز حدود 15 دينارا في اليوم الواحد.