فيما يشبه الامتحان العسير لعلي العريض، وزير الداخلية في الحكومة الجديدة التي تقودها حركة النهضة، اضطر العريض للتدخل المباشر وتقديم مجموعة كبيرة من الوعود إلى المئات من أعوان الأمن المحتجين أمام وزارة الداخلية على خلفية سوء ظروف العمل ولامبالاة وزارة الداخلية تجاه عون الأمن، وليد العثماني الذي اختطفته عصابة ليبية مسلحة وإصابته برصاصة في ساقه.
وخطب العريض في مجموعة كبيرة من الأعوان الغاضبين، وقال إنه يعترف بالصعوبات والمشكلات التي يعيشها سلك الأمن، ووعد بتحسين وسائل العمل وتزويد الأعوان بإمكانات إضافية ومراجعة مرتبات أعوان الأمن بهدف تحسين طاقتهم الشرائية. كما وعد بالنظر في ظروفهم الاجتماعية على غرار السكن وإجراء إصلاحات هيكلية أو تحويرات على مواقع القرار داخل الوزارة وتتبع ملفات الفساد، وقال في نهاية كلمته إنه يأخذ كل تلك الملفات مأخذ الجدية وكل مطالبهم.
وكان الأعوان المحتجون قد نظموا تلك الوقفة الاحتجاجية بعد ما قالوا إنها «لامبالاة يلقونها من وزير الداخلية»، بعد أن طالبوا في أكثر من مناسبة بمقابلته دون جدوى. ورفع المحتجون شعارات معظمها ذي طابع سياسي يتعدى ظروف العمل من بينها «المكنسة ضرورية لوزارة الداخلية» و«العمل النقابي حر والتطهير مستمر» و«النقابة استحقاق يا عصابة السراق».
وطالب المحتجون بضرورة إقالة عدد من القيادات الأمنية في الوزارة، وقالوا إن الكثير منهم محسوبون على النظام السابق وكانوا يحكمون خلال فترة حكم بن علي ويواصلون نفس المهمات بعد الثورة.
وفي هذا الشأن، قال عبد الحميد الجراي، رئيس نقابة الأمن الوطني، إنه من الضروري إعادة الاعتبار لعون الأمن، مضيفا أن كرامته من كرامة المواطن التونسي. وذكر بالظروف الصعبة التي تعمل فيها المؤسسة الأمنية ككل، وأشار إلى حادثة اختطاف الأعوان الأربعة على الحدود التونسية - الليبية مثالا لتلك الظروف العسيرة.
وتتهم حركة النهضة مجموعات سياسية وأمنية بعرقلة قيادتها للبلاد بعد فوزها في الانتخابات.