واصل أمس نحو 550 قاضيا ووكيل نيابة اعتصامهم لليوم الثاني أمام دار القضاء العالي بوسط القاهرة احتجاجا على ما وصفوه بـ«فصل» بعضهم وإجبار البعض الآخر على الاستقالة خلال عهد الرئيس المصري السابق حسني مبارك بسبب اعتراضهم على «تزوير الانتخابات البرلمانية» عام 2005. وفي حين بدأ 6 قضاة أمس تصعيد الاعتصام ودخلوا في إضراب عن الطعام، هدد المعتصمون باتخاذ إجراءات تصعيدية جديدة إلى حين الاستجابة لمطالبهم التي تتلخص في عودتهم إلى عملهم، ومحاكمة وزير العدل الأسبق المستشار ممدوح مرعي الذي اتهموه بـ«إفساد القضاء» وإجبارهم على الاستقالة بسبب اعتراضهم على تزوير الانتخابات البرلمانية في عهد الرئيس السابق حسني مبارك.
ونصب القضاة المعتصمون خيمة كبيرة أمام دار القضاء العالي، وعلقوا لافتات كبيرة بينها لافتة كتبوا عليها «اعتصام مفتوح لقضاة مصر المذبوحين في عهد ممدوح مرعي وزير العدل الأسبق وعددهم 550 قاضيا ووكيل نيابة»، ولافتات أخرى بينها «الشعب يريد تطهير القضاء»، و«حاكموا ممدوح مرعي.. مزور إرادة الشعب وصاحب مذبحة القضاة» و«اعتصام مفتوح حتى تطهير القضاء وعودة القضاة المذبوحين لعملهم».
وقال المستشار إبراهيم السعدني، أحد القضاة المعتصمين لـ«الشرق الأوسط»: «مطالبنا محددة؛ وهي عودتنا جميعا إلى عملنا، ورد اعتبارنا أمام الشعب المصري، ومحاكمة وزير العدل الأسبق ممدوح مرعي على جرائمه في إفساد الحياة القضائية».
وكشف رئيس محكمة الجيزة الأسبق المستشار أحمد الجارحي وهو أحد المعتصمين أن القضاة التقوا عددا من المسؤولين في محاولة لحل مشكلتهم قبل بدء الاعتصام لكن دون جدوى، وقال لـ«الشرق الأوسط»: «تقدمنا ببلاغات عدة للنائب العام عبد المجيد محمود ولكن لم يتم اتخاذ أي إجراء بشأنها، كما قمنا بمقابلة المستشار حسام الغرياني رئيس المجلس الأعلى للقضاء واللواء ممدوح شاهين عضو المجلس الأعلى للقوات والمسلحة، واللواء مراد موافي رئيس جهاز المخابرات المصرية، وعرضنا عليهم قضيتنا بالكامل، ووعدونا بحل المشكلة وعودتنا قريبا إلى عملنا، لكنهم لم ينفذوا شيئا حتى الآن»، وأضاف: «وزير العدل الأسبق ممدوح مرعي قاضي نظام مبارك قام بعمل مذبحة للقضاة بفصله 550 قاضيا فصلا تعسفيا دون ذكر أي سبب للفصل، وذلك عن طريق صفقة عقدها مرعي مع نظام الرئيس المخلوع لتسهيل تزوير انتخابات مجلس الشعب 2005، وحين اعترض القضاة الشرفاء على تلك الصفقة المشبوهة وقاموا بالتصدي لها، قام مرعي بفصلهم».
وأكد مصدر قضائي أن القضاة المعتصمين ليست له علاقة بتزوير الانتخابات البرلمانية عام 2005، وقال المصدر لـ«الشرق الأوسط»: «القضاة الذين تصدوا لتزوير الانتخابات واصطدموا مع الدولة هم قضاة تيار الاستقلال ولم يتم فصل أي منهم، ولم تسفر معركتهم مع النظام السابق سوى عن محاكمة القاضيين هشام البسطويسي ومحمود مكي، والمعتصمون لا ينتمون إلى تيار الاستقلال»، وأضاف: «هؤلاء فصلوا عن طريق ما يسمى لجان الصلاحية، وقد تقدموا بتظلمات فقام وزير العدل بتشكيل لجنة لمراجعة أوراقهم، فلكل منهم حالة خاصة ولا يوجد علاقة بين فصلهم وتزوير الانتخابات».
وقال القضاة المعتصمون في بيان لهم إن «ثورة 25 يناير (كانون الثاني)» قامت للقضاء على الفساد المستشري في كل مؤسسات الدولة ومنها مؤسسة القضاء، وطالبوا بعودة جميع القضاة ووكلاء النيابة العامة الذين تم فصلهم في عهد وزير العدل الأسبق ممدوح مرعي.