نفى عضو مغربي في بعثة المراقبين العرب الموجودين حاليا في سوريا، تلقي أعضاء البعثة تهديدا بالقتل عبر اتصالات هاتفية، كما صرح أحمد رمضان، المسؤول الإعلامي بالمجلس الوطني السوري.
وقال المراقب المغربي، الذي فضل عدم ذكر اسمه، في اتصال هاتفي مع «الشرق الأوسط»: «لم نتلق أي تهديد بالقتل.. على الأقل ضمن وفد البعثة التي أوجد ضمنها»، وأضاف: «هذا الكلام غير صحيح، بل بالعكس وجدنا اهتماما؛ سواء من قبل الجهات الرسمية الحكومية، أو من قبل الشعب السوري بمختلف انتماءاته».
وردا على سؤال حول ما إذا كان أفراد البعثة يقومون بعملهم في ظروف عادية، قال المراقب المغربي: «نعمل في ظروف صعبة بطبيعة الحال بحكم تواصل المظاهرات»، وأضاف: «نتلقى أيضا استفسارات من الناس عن طبيعة عملنا، ولاحظنا أن السوريين يكنون احتراما لبعثة المراقبين العرب».
إلى ذلك نفى الوفد المغربي المشارك في بعثة مراقبي جامعة الدول العربية أن يكون أحد أعضاء الوفد، وهو الحقوقي والخبير الإعلامي، طالع السعود الأطلسي، قد أدلى بتصريح لقنوات تلفزيونية حول وجود قناصة على سطح بناية في درعا.
وكانت قنوات تلفزيونية قد تناقلت شريط فيديو لأحد المراقبين العرب يتحدث بلكنة مغاربية، يؤكد فيه وجود قناصة بدرعا، قائلا: «هناك قناصة، نحن رأيناهم بأم أعيننا.. ونطلب من السلطات أن ترفعهم حينا». وعلق المراقب المغربي على الفيديو قائلا: «يوجد شبه بين المراقب العربي الذي أدلى بذلك التصريح والأطلسي، إلا أني أؤكد أنه لم يكن موجودا بتلك المنطقة».
بدوره، قال مصدر من الوفد أمس لوكالة الأنباء المغربية إن السعود الأطلسي لم يكن موجودا في المكان الذي أعطي فيه هذا التصريح بدرعا، بل كان في مهمة أخرى في مكان آخر بالمدينة ذاتها. وأضاف أن التصريح الذي نسبته عدة فضائيات للأطلسي، هو لمراقب آخر ضمن وفد بعثة المراقبين العرب. ويشارك المغرب في بعثة مراقبي جامعة الدول العربية في سوريا بوفد رفيع المستوى، يتكون من عبد الرحمن بنعمر، سفير المغرب في نواكشوط كمنسق للوفد، إضافة إلى عشرة دبلوماسيين وحقوقيين وخبراء عسكريين وأمنيين. كما أن بنعمر يترأس وفد بعثة المراقبين العرب الموجودة في حماه، وسط سوريا.
ويواصل أعضاء وفود بعثة مراقبي جامعة الدول العربية، ومن ضمنهم المراقبون المغاربة لليوم السابع على التوالي، زياراتهم الميدانية في خمس مناطق سورية، وهي حماه وحمص (وسط)، وإدلب (شمال غرب)، ودرعا (جنوب)، وريف دمشق.
وتقوم البعثة لمدة شهر، قابلة للتمديد شهرا واحدا باتفاق مع الجامعة العربية وسوريا، بمهمة المراقبة والرصد لمدى التنفيذ الكامل لوقف جميع أعمال العنف، ومن أي مصدر كان؛ في المدن والأحياء السكنية، والتأكد من عدم تعرض أجهزة الأمن السورية للمظاهرات السلمية، والتأكد من الإفراج عن المعتقلين بسبب الأحداث الراهنة.. ومن سحب وإخلاء جميع المظاهر المسلحة من المدن والأحياء السكنية التي شهدت أو تشهد مظاهرات وحركة الاحتجاج منذ نحو عشرة أشهر.