نفى الأصولي الكردي العراقي نجم الدين فرج أحمد المعروف بـ«الملا كريكار»، زعيم جماعة أنصار الإسلام المهدد بالطرد من النرويج، تصريحات نسبتها إليه صحيفة كردية جاء فيها أن رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي عرض عليه العودة إلى العراق وأنه سيدعمه في قتال الاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة الرئيس العراقي جلال طالباني والحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني. كما نفى مصدر مقرب من المالكي هذه المزاعم. ومن ناحية ثانية لم يتسنّ أخذ تعليق من محافظ نينوى أثيل النجيفي على تقرير أفاد بأنه أبلغ بارزاني بطلب وفد إحدى كتل مجلس المحافظة من المالكي استخدام السلاح لإخراج قوات البيشمركة الكردية من المناطق المتنازعة في المحافظة.
وفي اتصال لـ«الشرق الأوسط» معه قال كريكار ردا على التصريحات التي نسبتها إليه صحيفة «روداو» أمس: «اإ الموضوع مختلق جملة وتفصيلا». وتساءل: «لماذا أغادر النرويج وأذهب لمحاربة الأكراد؟». وردا على سؤال عن سبب عدم عودته إلى العراق أو طلبه اللجوء السياسي في أي دولة عربية، استحضر كريكار حديثا قال إنه دار بينه وبين الدكتور عبد الله عزام زعيم الأفغان العرب قائلا: «إن أولادي الأربعة وهم الأكبر سيد قطب (طبيب) وابن تيمية (طالب)، ومعالم (صيدلانية)، وظلال، ستضعهم الحكومات على قائمة الإرهاب». وفي عام 2006 وضعت الأمم المتحدة الملا كريكار ضمن قائمة بأسماء أشخاص يعتقد أن لهم صلات مع تنظيم القاعدة. وقال كريكار إن خصومه السياسيين هم الذين اختلقوا الاتهامات الموجهة إليه، نافيا أي علاقات بالإرهاب.
من ناحية ثانية، نسبت الصحيفة الكردية ذاتها إلى محافظ نينوى أثيل النجيفي، شقيق رئيس البرلمان العراقي أسامة النجيفي، قوله إن وفدا من مجلس محافظة الموصل زار بغداد مؤخرا والتقى المالكي وعرضوا عليه اللجوء إلى السلاح لمنع الوجود الكردي في المناطق المتنازع عليها. واتصلت «الشرق الأوسط» بمصدر كردي رفيع المستوى في قيادة الإقليم فكشف تفاصيل ما نقله النجيفي إلى الرئيس بارزاني خلال لقائهما في 25 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وقال إن النجيفي أبلغ بارزاني بأن وفدا يمثل كتلة من كتل مجلس محافظة الموصل «زار بغداد والتقى بالمالكي وطرحوا عليه فكرة التصدي بالسلاح للبيشمركة الكردية المنتشرة في تلك المناطق التي تعد مناطق متنازعا عليها ومشمولة بالمادة 140 من الدستور العراقي، والتي ينتظر الأكراد تنفيذها لتطبيع الأوضاع في تلك المناطق، ولكن المالكي لم يمنعهم أو يتصدى لمثل هذا الطرح». وأضاف المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه أن «مجرد سكوت المالكي وتغاضيه عن هذا الطرح الذي ينبئ بتجدد الحرب الداخلية بين العرب والأكراد هو موقف يندرج في إطار التحريض والتشجيع على القتال وتجديد الصراع الكردي العربي، وهذا موقف لا يليق برئيس وزراء يقود العراق في مثل هذه المرحلة الحساسة والخطيرة التي يمر بها البلد».
إلى ذلك، قال سعد المطلبي، القيادي في ائتلاف دولة القانون والمقرب من المالكي، لـ«الشرق الأوسط» إنه «ليس بإمكان عاقل أن يتصور أن رئيس الوزراء العراقي يرفع الهاتف (ليتحدث إلى) أحد زعماء (القاعدة) والمحكوم بالإعدام والمطلوب للسلطات العراقية لكي يعرض عليه العودة والمساعدة في الوقوف ضد الحزبين الكرديين وقيادتيهما»، معتبرا أن «الترويج لمثل هذه الأخبار إنما يصب في خدمة أغراض معروفة بالنسبة لنا وبالنسبة للإخوة الكرد الذين يعرفون جيدا من هو حليفهم الاستراتيجي في العملية السياسية مهما بدت الخلافات في وجهات النظر في هذه المسالة أو تلك». وأضاف أن «الهدف من وراء نشر وترويج مثل هذه الأخبار وعلى لسان قادة من (القاعدة) يعني أن هناك سياسة جديدة لـ(القاعدة) تقوم على ضرب الحلفاء والإيقاع بهم بعد أن فشلت سياستها في مواجهة القوات العراقية العسكرية في الميدان». وحول ما نسب إلى محافظ نينوى، قال المطلبي: «إن صح ما قاله النجيفي فعلا فهذا يعني أن هناك تنسيقا بين تنظيم القاعدة في الموصل ومجلس المحافظة بهدف خلق أزمة سياسية والإيقاع أيضا بين الحلفاء، وبالذات بين التحالف الوطني والتحالف الكردستاني». وأشار إلى أن «من غير المعقول أن يستعين المالكي بوفد من مجلس محافظة الموصل لكي يستقوي بهم على حلفائه الأكراد». وحاولت «الشرق الأوسط» الاتصال بمحافظ نينوى للتعليق على ما نسب إليه إلا أنه لم يرد على الاتصالات.
ويأتي الإعلان عن هذه التطورات في وقت فجر أحد قياديي دولة القانون قنبلة من العيار الثقيل عندما طالب بإخضاع الرئيس طالباني للمادة 4 إرهاب لإيوائه نائبه طارق الهاشمي. وفي مسعى منها للتخفيف من وقع الأزمة سارع ائتلاف المالكي إلى التنصل من تصريحات القيادي في الائتلاف حسين الأسدي. وقال رئيس كتلة دولة القانون في البرلمان خالد العطية في تصريح له إن «تصريحات النائب حسين الأسدي تمثل وجهة نظره الشخصية ولا تمثل رأي ائتلاف دولة القانون». وأضاف: «لا نرتضي المساس بشخص الرئيس جلال طالباني ودوره الوطني المشرف، وهو صمام أمان الدستور وراعي العملية السياسية ولا يجوز المس بشخصه». أما التحالف الكردستاني وعلى لسان قياديه محسن سعدون فقد انتقد تصريحات الأسدي قائلا في بيان له تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه إن «من الضروري تحلي تصريحات السياسيين في الظرف الراهن بالحرص على جمع الكلمة والتقريب بين الأطراف السياسية التي أسفر الخلاف في ما بينها عن الأزمة الراهنة».