قال الدكتور حسن أبو طالب الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن تهديد دول الاتحاد الأوروبي بفرض حظر على النفط الإيراني سوف يشكل ضربة قوية ومؤثرة للاقتصاد الإيراني الذي يعتمد على تصدير النفط بشكل أساسي في ظل العقوبات الاقتصادية الأخرى المفروضة عليه منذ فترة، مضيفا لـ«الشرق الأوسط» أن مثل هذا القرار لن يكون له في المقابل تأثير كبير على الدول الأوروبية المستوردة للنفط الإيراني، لأنه حينما يلجأ الاتحاد الأوروبي لمثل هذا الإجراء يكون قد أمن تعويضا مسبقا للبترول الإيراني من مصادر أخرى على رأسها الدول الخليجية وفي أميركا اللاتينية.
وقال الاتحاد الأوروبي أمس إنه يدرس إمكانية فرض حظر على النفط الإيراني، ويعني فرض الحظر على النفط الإيراني حرمان طهران من بيع 450 ألف برميل نفط يوميا إلى أوروبا.. وحتى لو وجدت إيران مشترين آخرين، فإنه من المحتمل أن يكون لخفض سعر نفطها الخام، وبالتالي فقدان مليارات من الدولارات. وتعد فرنسا واليونان وإيطاليا وإسبانيا، أكثر الدولة المستوردة للنفط الإيراني في أوروبا.
ويرى مراقبون أن تأثير الحظر الأوروبي على النفط الإيراني لن يكون كبيرا على سوق الطاقة في فرنسا، حيث تقدر إدارة معلومات الطاقة الأميركية أن فرنسا كانت تستورد 49 ألف برميل يوميا من النفط الإيراني عام 2010، وهي نسبة ضئيلة من تجارة النفط في فرنسا وإيران على السواء، في حين يشكل النفط الإيراني 13 في المائة و18 في المائة على التوالي من إجمالي واردات إيطاليا وإسبانيا. لكن مثل هذا الحظر قد يؤدي إلى قطع نحو نصف الصادرات الإيرانية وإجبار طهران على بيع إمداداتها بأسعار مخفضة للصين وغيرها.
وتؤمن الصادرات النفطية 80 في المائة من العملات الأجنبية لإيران، ثاني دولة منتجة للنفط في منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك)، أي نحو مائة مليار دولار للسنة الإيرانية الأخيرة من مارس (آذار) 2010 إلى مارس 2011. وفي السنوات الماضية اتجهت إيران نحو آسيا لخفض اعتمادها على الأسواق الأوروبية التي أصبحت تشكل الآن أقل من 18 في المائة من صادراتها النفطية. وتعد إيران رابع أكبر مصدر للنفط في العالم. وقال وزير النفط الإيراني رستم قاسمي إن مجموع حجم الاحتياطي الإيراني من النفط يبلغ 600 مليار برميل.
وأوضح الدكتور حسن أبو طالب أن قرار الحظر الأوروبي للنفط الإيراني، في حال اتخاذه، يأتي في إطار الضغوط التي تمارسها الدول الغربية على إيران من أجل وقف برنامجها النووي، وهو تحذير لطهران من أجل عودتها لطاولة الحوار والمفاوضات التي توقفت منذ فترة بشأن برنامجها النووي، وأن تتعاون بصورة أكثر سلاسة ويسرا مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، كما أنه من جهة أخرى يعد ردا مباشرا على التصعيد العسكري الإيراني الأخير، حين قامت طهران بمناورات عسكرية في الخليج العربي وهددت بإغلاق مضيق «هرمز» والذي يعني تأثيرا مباشرا وسلبيا على الاقتصاد العالمي. وقال: «نحن نشهد بداية مرحلة جديدة في إطار الضغوط على الاقتصاد الإيراني».
وبرر أبو طالب لجوء دول الاتحاد الأوروبي لمثل هذا القرار بالقول: «إن العقوبات الاقتصادية التي مورست في الفترة الماضية كان لها تأثير، لكن لم يكن كبيرا، نظرا لأن هذه العقوبات كانت قد استثنت بعض الأمور الأساسية التي تمثل الدخل الأساسي للاقتصاد الإيراني وهي النفط والغاز، وبالتالي كان لديها دائما مصادر للتعويض، أما الآن فإن هذه الدول تسعى لتطوير هذه العقوبات لكي تشمل مصدرا أساسيا من مصادر الدخل الإيراني وهو النفط، الذي تقوم إيران أصلا بتهريبه من خلال الأراضي العراقية والتركية».
وشدد أبو طالب على أن مثل هذا القرار سوف يكون ضربة قوية ومؤثرة على الاقتصاد الإيراني القائم أساسا على النفط، لكنه في المقابل لن يؤثر بشكل كبير على إيران لأن الأوروبيين حينما يلجأون لمثل هذا القرار، يكونون قد مهدوا لأنفسهم بالتعويض عن مصادر أخرى في دول آسيا والخليج أو في أميركا اللاتينية وليبيا، وبالتالي لم يأخذوا هذا القرار اعتباطا أو وليد اللحظة على الإطلاق، والدليل على ذلك أنهم عندما اتخذوا قرارات بالمقاطعة الاقتصادية على إيران خلال عام، كانوا قد استثنوا النفط لحين إيجاد البدائل وأتصور أنهم أمنوا البدائل الآن، على قول أبو طالب.