تحولت كردستان مرة أخرى إلى مركز يستقطب زعماء وقادة العراق للتشاور حول سبل الخروج من الأزمة السياسية الحالية بالعراق، حيث شهد المقر الرسمي لرئيس الإقليم مسعود بارزاني بمنتجع صلاح الدين حركة نشطة خلال اليومين الماضيين، وستستمر حسب مصادر في الرئاسة خلال الأيام القادمة حيث يتوقع أن يصل كل من زعيم القائمة العراقية إياد علاوي والقيادي في المجلس الإسلامي الأعلى عادل عبد المهدي إلى كردستان للتباحث والتداول في عقد المؤتمر الوطني العراقي الموسع الذي تعقد القوى العراقية آمالا كبيرة عليه للخروج من هذه الأزمة، خاصة أن مصادر في رئاسة الإقليم سبق أن أكدت في تصريحات سابقة لـ«الشرق الأوسط» أن المؤتمر القادم قد يكون بمثابة الفرصة الأخيرة أمام القوى العراقية لتجاوز الأزمة قبل أن تنفتح على سيناريوهات خطيرة ليس أبعدها تجدد الصراع السياسي والطائفي في العراق مرة أخرى.
وفي هذا الإطار استقبل بارزاني أمس وفدا يمثل رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي يتكون من فالح الفياض مستشار الأمن الوطني العراقي وهو أحد قيادات تيار الإصلاح الوطني، وحسن السنيد رئيس لجنة الأمن والدفاع عضو المكتب السياسي لحزب الدعوة الإسلامي، وتباحث الجانبان في مسألة إيجاد الحلول المناسبة للخروج من الأزمة السياسية التي تعصف بالعملية الديمقراطية، ونقل فيصل الدباغ السكرتير الصحافي لرئيس الإقليم في اتصال مع «الشرق الأوسط» أن بارزاني أكد ضرورة العمل الجدي لإيجاد حلول عاجلة للأزمة السياسية في العراق، مشددا على وجوب فصل المسائل القضائية والقانونية عن الخلافات السياسية، وأن تكون هناك مشاركة فعلية من جميع القوى العراقية في إدارة شؤون البلاد، وأضاف الدباغ «فيما يتعلق بمسألة عقد المؤتمر الوطني الموسع فإن الرئيس بارزاني أكد على ضرورة الإسراع بعقده في أقرب فرصة ممكنة، وأن الجانبين أكدا تكثيف جهودهما لتحقيق ذلك، وكانت وجهات نظر الطرفين متطابقة تماما حول ضرورة عقد المؤتمر الوطني». وفي السياق ذاته أشار الدباغ إلى أن بارزاني التقى أيضا أمس الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق مارتن كوبلر وتباحث معه حول التطورات السياسية في العراق، وخصوصا الأزمة التي تهدد العملية الديمقراطية.
إلى ذلك كشف قيادي في القائمة العراقية أن زيارة علاوي إلى أربيل «تأتي بناء على دعوة عاجلة تلقاها من بارزاني». وقال عضو البرلمان طلال الزوبعي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «القائمة العراقية بدأت سلسلة اجتماعات حاسمة نتوقع أن تخرج منها قرارات هامة قد تصل إلى حد الانسحاب من العملية السياسية في حال وجدنا أن عملية تعليق العضوية سواء في الحكومة أو البرلمان لم تعد تجدي». وأوضح الزوبعي أن «القائمة العراقية لا تريد أن تضلل جمهورها ولا الشعب العراقي فهي صاحبة مشروع وغير باحثة عن المناصب أو المواقع سواء كانت في البرلمان أو الحكومة».
وأوضح الزوبعي أن «انسحاب (العراقية) من العملية السياسية يمهد الطريق أمام انتخابات جديدة في البلاد وهو ما بدأنا العمل عليه بالاتفاق والتوافق عليه مع كتلة التحالف الكردستاني وقسم كبير من مكونات التحالف الوطني ممن لم يعودوا يقبلون بسياسة التفرد التي ينتجها رئيس الوزراء نوري المالكي وقسم من دولة القانون وليس كل دولة القانون لأن هناك من هو غير راض عما يجري فعلا». وكشف الزوبعي أن «الحوارات التي تجريها العراقية الآن مع مختلف الأطراف السياسية ومنها التحالف الكردستاني هي العمل على سحب الثقة من المالكي وتشكيل حكومة أغلبية سياسية برئاسة إياد علاوي وهناك مؤشرات قبول بهذا الاتجاه من الكثير من القوى منها التحالف الكردستاني وأطراف مهمة من التحالف الوطني».
على صعيد متصل قررت رئاسة البرلمان العراقي تأجيل اجتماع رؤساء الكتل السياسية الذي كان من المقرر عقده أمس إلى إشعار آخر. وقال النائب عن التحالف الكردستاني شوان محمد طه في تصريح إن السبب هو «إصرار الكتلة العراقية على مناقشة قضية نائب رئيس الجمهورية والقيادي فيها طارق الهاشمي الصادرة بحقه مذكرة اعتقال بتهمة الإرهاب». وأضاف طه أن «الاجتماع كان مخصصا لمناقشة طلب رئيس الوزراء نوري المالكي بإقالة نائبه لشؤون الخدمات صالح المطلك، وسحب الثقة من أمين بغداد صابر العيساوي على خلفية اتهامه بقضايا فساد إداري ومالي، وأسماء القضاة المرشحين للهيئة التمييزية المختصة بالنظر في الطعون، والخلافات بشأن قانون الموازنة المالية للعام 2012».
وسياسيا أيضا، نفى وزير الاتصالات والقيادي في القائمة العراقية محمد توفيق علاوي أن يكون قد توسط لدى إيران التي زارها مؤخرا بقضيتي نائبي رئيس الجمهورية طارق الهاشمي والوزراء صالح المطلك، معتبرا في السياق نفسه أن الأولى قضائية أما الثانية فهي شأن داخلي. وقال علاوي في تصريح إن «عددا من وسائل الإعلام ذكر أنني قمت بزيارة إلى إيران بهدف التوسط بشأن قضية نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي ونائب رئيس الوزراء صالح المطلك»، مؤكدا أن «هذا الخبر غير صحيح». وأضاف علاوي أنه «لا يمكن التدخل بقضية الهاشمي أو التعامل معها إلا من خلال القضاء»، مشددا على ضرورة عدم تسييسها. أما في ما يتعلق بقضية المطلك، فقد اعتبر علاوي أنها «شأن داخلي يمكن أن يحل من خلال التفاهم». وأكد وزير الاتصالات أن «زيارته الأخيرة إلى إيران كانت تهدف إلى حث المسؤولين الإيرانيين على لعب دور في تخفيف الاحتقان في المنطقة، خصوصا أنه سينعكس سلبا على الوضع داخل العراق في ظل هذه الأجواء الملبدة»، حسب تعبيره.