تراجع الرئيس اليمني المنتهية ولايته علي عبد لله صالح بشكل رسمي عن قراره بالسفر إلى الولايات المتحدة الأميركية، فيما عاد التوتر من جديد إلى الساحة اليمنية بعد بروز خلافات حادة بين حزب صالح وحزب المؤتمر الشعبي العام، وأحزاب اللقاء المشترك التي التزمت الصمت إزاء الأوضاع.
وقالت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، إن الرئيس صالح الذي وقع على المبادرة الخليجية في 23 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، أجل زيارته احتراما لقرارات ممثلي الهيئات البرلمانية والشورية والوزارية واللجنة العامة، المنتمين إلى حزب المؤتمر الشعبي العام الذي يرأسه صالح، و«استجابة لدعوة الضرورة حرصا منه على توفير سبل نجاح المبادرة وآليتها التنفيذية المزمنة وتنفيذها على أرض الواقع»، وترأس صالح أمس اجتماعا حزبيا لأعضاء من مجلسي النواب والشورى واللجنة العامة والهيئة الوزارية للمؤتمر الشعبي العام، واتهم الاجتماع أحزاب اللقاء المشترك التي ترأس حكومة الوفاق، بـ«الخروقات والتسويف والتعطيل للمبادرة الخليجية وآليتها المزمنة»، وأنها وراء «خلق الفوضى والشغب في بعض مؤسسات الدولة والتأجيج الإعلامي من أجل التصعيد والعمل على إسقاط مؤسسات الدولة العامة»، وقال إن ذلك يعد «هدما للمبادرة الخليجية وانقلابا عليها».
ومن جهة أخرى، أعلن مصدر قضائي أنه تم تحريك قضية «جامع دار الرئاسة» التي استهدفت الرئيس صالح مع قيادات الدولة، وقال المصدر إن النيابة الجزائية المتخصصة بأمانة العاصمة تسلمت أمس ملف الاستدلالات التي أجرتها الأجهزة الأمنية في جريمة تفجير جامع دار الرئاسة مع عدد 30 موقوفا على ذمة القضية، وقد كشفت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» عن «اعتقال العشرات من الحرس الخاص بالرئيس صالح والذي يقوده نجل شقيقه طارق محمد عبد لله صالح»، وأشارت المصادر إلى «وجود الكثير منهم في معتقلات سرية يشرف عليها جهاز الأمن القومي الذي يديره النجل الآخر لشقيق صالح عمار محمد عبد الله صالح».
وكان صالح أعلن نهاية العام الماضي أنه سينسحب من العمل السياسي وينزل إلى الشارع كجزء من المعارضة، وأنه قرر السفر إلى الولايات المتحدة الأميركية، لكنه تراجع عن ذلك.
إلى ذلك كشفت مصادر إعلامية عن اشتباكات مسلحة وقعت داخل مقر قيادة الفرقة الأولى مدرع التي يقودها القائد العسكري المنشق اللواء علي محسن الأحمر، واتهم موقع حزب المؤتمر الشعبي العام، اللواء الأحمر «بإخماد تمرد داخل الفرقة استهدف الإطاحة به»، وقال موقع «المؤتمر نت»، إن «عناصر عسكرية مدعومة بمجاميع جهادية نفذت عملية استباقية ليلة الاثنين، وحتى صباح الثلاثاء، داخل مقر الفرقة الأولى مدرع واستهدفت إخماد عملية احتجاج واسعة لضباط وجنود، للمطالبة بإقالة قائد الفرقة المنشق». ولفت الموقع إلى «مقتل عدد من المحتجين جراء هذه العملية».
وفي سياق آخر اعتبر محلل سياسي بقاء الرئيس علي عبد الله صالح في الواجهة السياسية معيقا، لعمل حكومة الوفاق الوطني، وقال حافظ البكاري رئيس المركز اليمني لقياس الرأي العام: «إن ذلك يمثل أكبر عائق يواجه اليمن، ويعرقل أداء حكومة الوفاق الوطني خلال الفترة الانتقالية المحددة بعامين»، بموجب المبادرة الخليجية التي وقعها صالح مع أحزاب المشترك في 23 نوفمبر الماضي. وأضاف البكاري لـ«الشرق الأوسط» أن «أكبر تحدّ يواجه حكومة الوفاق ويواجه اليمن في الفترة المقبلة هو بقاء علي عبد الله صالح في واجهة المشهد السياسي، لأننا نعرف أنه حكم البلد 33 سنة، مكنته من الاستحواذ على مفاتيح العمل العام في اليمن، عبر قوته الشخصية وليس بحسب صلاحياته الدستورية».
وعقد نائب وزير الإعلام عبده الجندي مؤتمرا صحافيا، بعد إيقافه من قبل حكومة الوفاق وهو ما يشير إلى تصعيد من جانب حزب المؤتمر، وأكد الجندي أن «الرئيس صالح سيقود الحملة الانتخابية لنائبه عبد ربه منصور هادي في الانتخابات الرئاسية المبكرة المقرر أن تتم في 21 فبراير (شباط) المقبل، وأنه لن يغادر اليمن إلى أي دولة».
ويأتي هذا التصعيد مع تحرك لجماعة الحوثيين الذين أعلنوا عن انطلاق مسيرة «الكرامة» الراجلة من مدينة الحديدة، غرب صنعاء لتمر من مدن حجة، وعمران، وصولا إلى ساحة التغيير بصنعاء.