دافع الرئيس الألماني كريستيان فولف، خلال لقاء تلفزيوني، عن نفسه مساء أمس بعد الأزمة التي أثيرت حول تلقيه قرضا بشروط تفضيلية أثناء عمله رئيس وزراء لولاية سكسونيا السفلى.
وقال فولف خلال لقاء مع القناتين الأولى والثانية بالتلفزيون الألماني، أمس، إنه لا يعتبر نفسه «رئيسا تحت المراقبة» بعد أن أجاب عن نحو 400 سؤال عن شؤونه الشخصية. وأضاف: «أعتبر لفظة (مراقبة) خاطئة»، مشيرا إلى أنه لم ينتهك أي قانون سواء بصفته رئيس وزراء سكسونيا السفلى سابقا أم بصفته رئيس الدولة الألمانية الآن. وكانت القناة الأولى في التلفزيون الألماني قد نقلت أمس عن مصادر محيطة بالرئيس، أن فولف يرفض الاستقالة.
ويواجه فولف الذي يشغل منصبا فخريا أساسا، انتقادات حادة منذ منتصف الشهر الماضي بسبب إغفاله ذكر قرض في إقرار الذمة المالية كان قد تلقاه بشروط تفضيلية من متعهدين أثرياء لغرض شراء بيت له أثناء عمله رئيس وزراء لولاية سكسونيا السفلى، وذلك قبل توليه منصب رئاسة ألمانيا. وتصاعدت القضية الثلاثاء بعدما كشفت «بيلد» التي تعد أقوى صحيفة يومية أوروبية بقرائها البالغ عددهم 12 مليونا، أنها تعرضت لمحاولات ترهيب من الرئيس لطمس الفضيحة.
وأقر الرئيس فولف أمس أن تهديده الهاتفي لرئيس تحرير صحيفة «بيلد» كاي ديكمان للحيلولة دون نشر خبر يتعلق بالقرض كان «خطأ جسيما»، يأسف له ويقدم الاعتذار عنه. وأوضح أن اعتذاره قبل من قبل الصحيفة ورئيس تحريرها. وذكر الرئيس أيضا أنه طلب أثناء مكالمته الهاتفية مع ديكمان تأجيل نشر المقال. وتابع أنه يرجو أن يفهم تصرفه هذا من الجانب الإنساني، ومن جانب التأثير على أسرته سلبيا.
بدورها، نقلت وكالة الأنباء الألمانية أمس عن نائب المتحدث باسم الحكومة الألمانية، جورج شترايتر، قوله إن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، لديها ثقة كاملة في أن الرئيس سيجيب بشكل شامل عن جميع الأسئلة المطروحة في هذا الشأن. وأكد المتحدث أن ميركل تقدر عمل الرئيس بشدة وموقفها لم يتغير في ذلك.
لكن رغم أزمة القرض، فإن صورة الرئيس فولف لم تهتز لدى غالبية الشعب الألماني. فقد كشف استطلاع حديث للرأي أن 63% من الألمان راضون عن أداء رئيسهم، بينما أعربت نسبة 30% فقط من الذين شملهم الاستطلاع عن عدم رضاهم عن أدائه. وأجرى معهد «فورسا» لقياس مؤشرات الرأي هذا الاستطلاع قبل محاولة منع صحيفة «بيلد» من نشر أول تقرير عن موضوع القرض. ولم تتغير نسبة تأييد الرئيس الألماني مقارنة باستطلاع مشابه أجري منتصف الشهر الماضي، حيث أعرب 62% من الألمان عن رضاهم عن أداء الرئيس، بينما بلغت نسبة المعارضة 27%.
من ناحية أخرى، أظهر الاستطلاع استمرار تدني شعبية الحزب الديمقراطي الحر، الشريك في الائتلاف الحاكم، مع بداية العام الجديد. وحصل الحزب على نسبة 3%، وهي نسبة لا تؤهله لدخول البرلمان الألماني (بوندستاغ) إذا أجريت انتخابات برلمانية الآن. وأجري الاستطلاع بتكليف من مجلة «شتيرن» الألمانية ومحطة «آر تي إل» التلفزيونية. وشارك في الاستطلاع حول الرئيس الألماني 1003 ألمان، و2003 ألمان في استطلاع الأحزاب.