قال محند العنصر، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، الذي عين أول من أمس وزيرا لداخلية المغرب، إنه لم يفكر قط منذ انطلاق مشواره السياسي أن يتبوأ مثل هذا المنصب، وكشف العنصر لـ«الشرق الأوسط»، في أول حديث هاتفي يدلي به لمنبر إعلامي بعد التعيين، أنه حتى قبل انتخابات 25 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي «ربما لو لم تكن هناك مراجعة دستورية، والأوضاع الجديدة التي يعيشها المغرب، كنت أفكر في عدم الترشح للانتخابات التشريعية التي كانت مقررة في 2012».
وأوضح العنصر أنه آن الأوان لأن ينظر إلى وزارة الداخلية على أنها قطاع حكومي مهما كانت أهميته، مثل جميع القطاعات الحكومية الأخرى، وأنه يمكن أن يتولاها رجل سياسي منضو في حزب سياسي، دون أن ينسى الإشارة إلى ما ينتظره المواطن. وقال: إنه «بالإضافة إلى المهام التي تقوم بها وزارة الداخلية من ناحية الأمن والتدبير الترابي، يجب إعطاء إشارة إلى أن الرجل الحزبي يمكن أن يفرق بين ما هو خدمة للصالح العام في ميادين الأمن والتدبير الترابي، وانتمائه السياسي»، مبرزا أن التخوف الذي كان سائدا هو أن الناس يقولون إنه إذا تسلم حزب سياسي مسؤولية وزارة الداخلية فإنه سيسخرها لأغراض حزبية. وهذا تحد، يقول العنصر، يجب فعلا «أن نظهر أنه بالإمكان وجود فصل بين النشاط السياسي وتدبير قطاع حكومي».
وحول ما إذا كان سيظل على رأس الأمانة العامة للحزب، قال العنصر إن ذلك مرتبط بموعد الانتخابات البلدية والقروية القادمة، مشيرا إلى أنه إذا كانت هذه الانتخابات ستنظم قبل الصيف المقبل «فإنني سأحتفظ بالأمانة العامة رمزيا وسأفوض لإخوان آخرين إدارتها، لأنني لا أريد أن تتم تسمية أمين عام جديد قبل تنظيم مؤتمر الحزب».
وردا على سؤال حول ما إذا كان سيظل منفتحا على الإعلام والإعلاميين بعدما أصبح وزيرا للداخلية، قال العنصر إن انفتاحه على الإعلام ليس أمرا مصطنعا بل من طبيعته. لكنه أوضح أنه في بعض الأحيان، وربما لكثرة الأشغال وضيق الوقت، يجد نفسه لا يستطيع تلبية رغبات الإعلاميين. وشدد العنصر على القول: «من حيث المبدأ ليس لدي أي إحراج. نحن في عهد الشفافية، ويجب أن تبقى هذه الشفافية قائمة». وفي ما يلي نص الحوار.
* ماذا يعني لك كأمين عام لحزب الحركة الشعبية أن تكون وزيرا للداخلية؟
- أن أكون وزيرا للداخلية، سواء تعلق الأمر بالنسبة لي شخصيا أو بالنسبة للحركة الشعبية، هو اعتزاز وافتخار أن ندشن هذه المرحلة أي مرحلة ما بعد الدستور الجديد بتولي مسؤولية وزارة الداخلية. لكن تولي هذه المسؤولية بالنسبة لنا لها معنى آخر خاصة بالنسبة للحقل السياسي في بلادنا، مفاده أنه آن الأوان لأن ينظر إلى هذه الوزارة على أنها قطاع حكومي، مهما كانت أهميته، مثل جميع القطاعات الحكومية الأخرى، وأنه يمكن أن يتولاها رجل سياسي منضو في حزب سياسي. والمغزى الثالث هو ما ينتظره المواطن، فبالإضافة إلى المهام التي تقوم بها وزارة الداخلية من ناحية الأمن والتدبير الترابي، يجب إعطاء إشارة إلى أن الرجل الحزبي يمكن أن يفرق بين ما هو خدمة للصالح العام في ميادين الأمن والتدبير الترابي، وانتمائه السياسي، لأن التخوف الذي كان سائدا هو أن الناس يقولون إنه إذا تسلم حزب سياسي مسؤولية وزارة الداخلية فإنه سيسخرها لأغراض حزبية. وهذا تحد يجب فعلا أن نظهر أنه بالإمكان وجود فصل بين النشاط السياسي وتدبير قطاع حكومي.
* حينما بدأت مشوارك السياسي الحزبي هل فكرت يوما أن تصبح وزير داخلية المغرب، خاصة أنه منذ تولي الملك الراحل الحسن الثاني الحكم عام 1961، تولى وزارة الداخلية وزير حزبي واحد في عقد الستينات من القرن الماضي، هو عبد الرحمن الخطيب، وكان ينتمي لجبهة الدفاع عن المؤسسات الدستورية (الفديك)؟
- بصراحة، لم أفكر قط في ذلك. وسأقول لك أكثر من هذا. ذلك أنه حتى قبل انتخابات 25 نوفمبر، ربما لو لم تكن هناك مراجعة دستورية، والأوضاع الجديدة التي يعيشها المغرب، كنت أفكر في عدم الترشح للانتخابات التشريعية التي كانت مقررة في 2012.
* هل ستحتفظ بموقعك الحالي في الأمانة العامة للحركة الشعبية إلى جانب منصبك الوزاري الجديد والمتميز؟
- أعتقد أن ذلك مرتبط بموعد الانتخابات البلدية والقروية القادمة. فإذا كانت هذه الانتخابات ستنظم قبل الصيف المقبل فإنني سأحتفظ بالأمانة العامة رمزيا وسأفوض لإخوان آخرين إدارتها (الأمانة العامة)، لأنني لا أريد أن تتم تسمية أمين عام جديد قبل تنظيم مؤتمر الحزب. إذن، أفضل أن تبقى الوضعية هكذا مع تفويض مسؤولية تسيير الحزب إلى حين انعقاد المؤتمر الذي سيلتئم بعد تنظيم الانتخابات البلدية والقروية إن شاء الله.
* ما هي أولويات وزارة الداخلية الآن؟
- أعتقد أن هناك أولوية بارزة للعيان ألا وهي قضية الانتخابات البلدية والقروية والقانون المتعلق بالجهوية، فهذه أولوية من الأولويات وهناك أيضا ملف يتعلق بإتمام اللامركزية واللاتمركز الإداري، وهذا كذلك نعتبره من الأولويات، وبطبيعة الحال هناك كل ما يتعلق بتدبير الغليان المتمثل في الاحتجاجات الاجتماعية الموجودة في عدد من العمالات والأقاليم (المحافظات). وحينما أتحدث عن التدبير أقصد بالخصوص كيف يمكن أن يكون هناك حوار هادئ وموضوعي لمعالجة قدر المستطاع الإشكاليات المطروحة.
* متى سيعرض برنامج الحكومة الجديدة على أنظار البرلمان؟
- ليس لدي تاريخ محدد لذلك لكنه سيتم قريبا كما صرح بذلك السيد رئيس الحكومة. فكما هو معلوم اشتغلت لجنة مكونة من أحزاب الغالبية الحكومية على إعداد البرنامج الحكومي منذ تعيين رئيس الحكومة من طرف جلالة الملك محند السادس، وهناك مجلس حكومي سينعقد (اليوم) للتطرق لهذه النقطة لإضافة بعض الأولويات إلى البرنامج الحكومي. وأعتقد أن البرنامج الحكومي يمكن أن يعرض على أنظار البرلمان خلال الأسبوع المقبل إن شاء الله.
* أنت معروف بأنك رجل تواصل ومنفتح على الإعلام، فهل ستظل في موقعك الجديد، كما عهدناك، منفتحا على قبيلة الصحافيين؟
- أعتقد أن انفتاحي على الإعلام ليس أمرا مصطنعا. فالانفتاح طبيعتي. لكن في بعض الأحيان، وربما لكثرة الأشغال وضيق الوقت، أجد نفسي لا أستطيع أن ألبي رغبات الإعلاميين. ومن حيث المبدأ ليس لدي أي إحراج. نحن في عهد الشفافية، ويجب أن تبقى هذه الشفافية قائمة.