بلغت قيمة مؤشر الدولار الأميركي (دي إكس واي) 13% بعد هبوط قياسي شهده في مارس (آذار) من عام 2008، حتى مع إبقاء الاحتياط الفيدرالي معدلات الفائدة قريبة من الصفر وطباعة أوراق نقدية لشراء 2.3 تريليون دولار من سندات الخزانة والسندات المرتبطة برهونات عقارية، ولم يتغير كثيرا منذ عام 1991. وذكر صندوق النقد الدولي في يوم 30 ديسمبر (كانون الأول) أن نصيب احتياطي النقد الأجنبي العالمي من الدولار شهد في الربع الثالث أقصى ارتفاع له منذ عام 2008، حسب تحليل لوكالة «بلومبرغ». ويشير ذلك الاستقرار طويل الأمد إلى أن عملة أميركا هي مستودع قيمة، وربما تساعد في تفسير جذب الولايات المتحدة طلبا يمثل رقما قياسيا على كم غير مسبوق من السندات التي تبيعها وزارة الخزانة لتمويل عجز في الميزانية تتجاوز قيمته تريليون دولار. وحتى رغم أن مؤسسة «ستاندرد أند بورز» جردت الولايات المتحدة من تصنيفها الممتاز في أغسطس (آب)، فإن المستثمرين ينظرون إلى الدولة باعتبارها ملاذا من النمو الاقتصادي العالمي البطيء وأزمة الدين السيادي التي تعصف بأوروبا.
«ما زالت وظيفة الملاذ التي يلعبها الدولار فعالة»، قال أتشيم والد، رئيس قسم الدخل الثابت العالمي والعملات ببنك «دويتشه بنك» في كولون، ومدير قسم الثروات الخاصة في شركة «سال أوبنهايم» الكائنة في ألمانيا، والتي تشرف على 3 مليارات يورو (3.9 مليار دولار). وقال في محادثة هاتفية يوم 29 ديسمبر: «سيكون الدولار قويا في عام 2012».
وبحسب «بلومبرغ» ارتفع مؤشر الدولار ببورصة «إنتركونتيننتال إكستشينج»، التي تتعقب الدولار في مقابل اليورو والين والجنيه والفرنك السويسري والدولار الكندي والكرونا السويدية، بنسبة 1.46% العام الماضي. وتبع هذا ارتفاع قيمته 1.5% في عام 2010، يسجل المرة الأولى التي ارتفع فيها خلال عامين على الترتيب منذ 2000 - 2001.