اختتمت النيابة العامة المصرية مرافعتها أمس، في قضية قتل المتظاهرين خلال ثورة 25 يناير (كانون الثاني)، بالمطالبة بإعدام الرئيس السابق حسني مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي و4 من كبار القيادات الشرطية بعد أن اتهمتهم بالضلوع في قتل المتظاهرين السلميين إبان أحداث ثورة يناير. كما طالبت النيابة بإنزال أقصى عقوبة لنجلي الرئيس السابق، جمال وعلاء، وبرجل الأعمال الهارب حسين سالم المتهمين بالتربح وإهدار المال العام، وهي السجن 15 عاما.
وعددت النيابة في ختام مرافعتها التي استمرت ثلاثة أيام أدلة الإثبات ضدهم، وربطت بين وقوع تلك الجرائم وارتكابها وإصدار مبارك والعادلي والقيادات الأربعة لأوامر بقتل المتظاهرين بغية فض الاحتجاجات التي اندلعت منذ 25 يناير (كانون الثاني). وضمت قائمة المتهمين الذين أسندت إليهم النيابة تهم التحريض على قتل المتظاهرين عبر الاتفاق والتحريض والمساعدة، كلا من اللواء إسماعيل الشاعر مدير أمن القاهرة السابق، واللواء حسن عبد الرحمن رئيس جهاز مباحث أمن الدولة السابق، واللواء عدلي فايد مدير مصلحة الأمن العام السابق، واللواء أحمد رمزي قائد قوات الأمن المركزي السابق، فيما أجلت المحكمة القضية إلى يومي الاثنين والثلاثاء القادمين لبدء الاستماع إلى مرافعات المحامين عن المدعين بالحقوق المدنية من أسر القتلى والمصابين.
وطالبت النيابة أيضا بتوقيع أقصى عقوبة مقررة قانونا (بالحبس) بحق اللواءين أسامة المراسي مدير أمن الجيزة السابق وعمر الفرماوي مدير أمن 6 أكتوبر السابق عن تهم الإهمال والتقصير في أداء واجبات الوظيفة أثناء أحداث المظاهرات على نحو تسبب في إتلاف العديد من المنشآت العامة وحرق أقسام الشرطة لعدم وجود تأمين كافٍ لتلك المنشآت، كما طالبت بتوقيع أقصى العقوبات بالسجن المشدد بحق مبارك ونجليه علاء وجمال ورجل الأعمال الهارب حسين سالم عن وقائع ارتكاب جرائم فساد مالي تتعلق بتصدير الغاز لإسرائيل بأسعار تفضيلية ومنح رجل الأعمال حسين سالم مساحات شاسعة من الأراضي بشرم الشيخ بأسعار زهيدة مقابل منح سالم قصورا وفيلات لآل مبارك بشرم الشيخ بما يشكل جريمة الرشوة والتربح من الوظيفة العامة واستغلال النفوذ الرئاسي.
وقال ممثل النيابة العامة مصطفى خاطر في نهاية مرافعة الادعاء، التي استمرت ثلاثة أيام، إن «القانون يعاقب على القتل العمد بالإعدام». ولمح إلى أنه لو كانت هناك عقوبة أقسى لطالبت بها النيابة، إذ قال «لا نعلم على ماذا ينص القانون عندما يكون الضحايا بالمئات هل يكون الإعدام مرة واحدة أم ماذا؟».
وقال المحامي حسن أبو العينين، أحد المدعين بالحق المدني في القضية «التكييف القانوني للقضية الذي وضعته النيابة العامة جاء مطابقا لقرار الاتهام الذي أحالت به الرئيس السابق مبارك وبقية المتهمين للمحاكمة». وأضاف أبو العينين لـ«الشرق الأوسط»: «النيابة اعتبرت في مطالبتها بإعدام مبارك أنه شريك للفاعل الأصلي وهم الضباط الذين أطلقوا النار على المتظاهرين السلميين، لأنه لم يصدر أوامر بوقف إطلاق النار أو معاقبة الضباط المتورطين في قتل المتظاهرين، باعتباره أكبر مسؤول في الدولة».
وأضاف أبو العينين «دفع مبارك بأنه لم يكن يعلم بوقوع حالات قتل بين المتظاهرين لكي يأمر بوقف إطلاق النار وهذا ليس صحيحا لأن العالم كله شاهد وقائع القتل عبر شاشات التلفاز والقنوات الفضائية ونشرت الصور في كل الصحف». وأوضح أن النيابة اعتبرت أن اشتراك مبارك وبقية المتهمين في قتل الثوار هو نشاط ذهني يتبادر بين الفاعل والشريك، وهذا الاشتراك لا يحتاج إثباته إلى دليل مادي بل يحتاج إلى قرائن، وهذا النوع من الاتهامات صعب جدا إثباته والقرينة في هذه القضية هي تقاعس مبارك عن إصدار أوامر بوقف القتل ومحاسبة القتلة».
وقال «سنتناول في مرافعتنا كمدعين بالحق المدني، حدوث الخطأ المتمثل في قتل المتظاهرين وإصابتهم عن طريق إطلاق الرصاص الحي عليهم، والمسؤولية عن ذلك الخطأ، وسنعتمد في مرافعتنا التي ستبدأ الأسبوع القادم على بعض ما أذيع في القنوات الفضائية لإثبات ما حدث».
وكشف عن وجود تنسيق بين المحامين المدعين بالحق المدني لترشيح هيئة للمرافعة والدفاع بشكل موحد، وقال «بخلاف هذه الهيئة من أراد من الزملاء المحامين أن يضيف شيئا للمرافعة فليضف».
من جهة أخرى، نقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية عن مصدر رسمي قوله إن جهاز المخابرات العامة المصري غير مسؤول عن جمع الأدلة الجنائية وليس من حقه الحصول على تقارير، كتقارير الطب الشرعي أو التقارير الطبية للمصابين، كما أنه ليس من حقه إجراء التحقيقات مع المصابين، وذلك ردا على ما قالته النيابة العامة في جلسة أول من أمس بأن أجهزة الدولة تقاعست عن التعاون مع التحقيقات.
وأشار المصدر إلى أن جهاز المخابرات العامة المصري تقدم بعدد من الملفات والقضايا للجهات المختصة ومنها ملف كامل لوزارة العدل عن ثروات الرئيس السابق وأفراد أسرته ورجال الأعمال المرتبطين بالنظام السابق وخاصة رجل الأعمال الهارب حسين سالم، حيث اشتمل الملف على أدق المعلومات سواء من الداخل أو الخارج، لافتا إلى أن تلك المبادرة جاءت دون طلب من أي جهة إدارية أو قانونية بالبلاد بل طبقا لاختصاصاته.
أما وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم فقال في تصريحات له أمس إنه رغم وجوده في الوزارة خلال أحداث قتل المتظاهرين في بداية الثورة فإنه يعتقد أن الوزارة قد انهارت ابتداء من يوم 28 يناير الماضي، وبالتالي فقد تعذر على الوزارة تقديم أي معلومات أو أدلة للنيابة، مضيفا أنه لا يمكن للجهاز الأمني عمل تحريات وتقديمها لجهات التحقيق في تلك الفترة، نظرًا للظروف التي مرت بها وزارة الداخلية من انهيار تام.