اعتبر جمعة القماطي الناشط والمحلل السياسي، لـ«الشرق الأوسط»، أن ما يحدث في ليبيا من مناوشات ليس مؤشرا على حرب أهلية كما صرح بذلك رئيس المجلس الانتقالي مصطفى عبد الجليل، واعتبر تصريحه فقط من باب التحذير من مخاطر هذه العمليات إن تواصلت، وقال «أعتقد أنه قال هذا من باب التحذير والدعوة لتركيز الناس على الأمن وليس لذلك بعد سياسي أو آيديولوجي أو قبلي»، وإنما المناوشات هي تجاوزات أمنية وأحداث محدودة وشخصية أغلبها بسبب مشاجرات، أو أن البعض حاول إخراج أصدقاء من السجن، أو اختلاف على امتلاك سيارة، أو السيطرة على مقر معين.. ولا توجد خلافات آيديولوجية أو سياسية أو قبلية، والعمليات محدودة جدا كانت نتيجة سكر أو عربدة، وبعض من القائمين بها سجناء سابقون.
وحول ضم الثوار لصفوف الجيش والأمن وإمكانية احتوائهم، قال القماطي في اتصال هاتفي مع «الشرق الأوسط» أمس إنه على ثقة بأن هذا الأمر ممكن في ليبيا وسيتحقق في المستقبل القريب.
من جهته، نفى وزير الدفاع الليبي أسامة جويلي، وجود أي عقبات أمام ضم الثوار إلى وزارتي الدفاع والداخلية، معتبرا أن سبب التأخير في البدء في برامج دمجهم هو الإجراءات الإدارية فقط.
وأضاف في تصريحات أدلى بها لقناة «الجزيرة» القطرية مساء أول من أمس «ما زال لدى الثوار دور أساسي، لأنهم يقومون حاليا بحفظ الأمن في ليبيا والمحافظة على المرافق، لذلك طلب منهم الاحتفاظ بأسلحتهم»، مؤكدا أن وجود ثوار مسلحين لا يشكل خطرا بأي شكل على البلاد.
وأوضح أن الثوار سيستمرون في حفظ الأمن إلى أن يستعيد الجيش عافيته وتعود المؤسسة العسكرية وتنظم تنظيما جيدا وتزود بالآليات ومتطلباتها.
وقال جويلي إن كلمة الميليشيات تثير حساسية عالية لدى الثوار لأنها تعني مجموعات مسلحة لا تتبع الحكومة، بينما للثوار مفهوم مختلف وعام لدى الشعب الليبي.
واعتبر أن حوادث إطلاق النار التي شهدتها بعض المدن الليبية هي تصرفات فردية وليست ممنهجة، وقال «نحن ما زلنا غير قلقين طالما أن هذه الأسلحة لم تستخدم بشكل متعمد وممنهج، ويعتبر الأمر تحت السيطرة».
ومع ذلك فقد حذر جويلي من انتشار السلاح داخل ليبيا واتهم نظام القذافي بتبديد ثروات الشعب الليبي في شراء الأسلحة بمختلف أنواعها وتكديسها داخل المدن الليبية.
وتابع «كل ثروات الشعب بددت في شراء الأسلحة من مختلف الأنواع، ما يلزم وما لا يلزم، حتى إنك تستغرب هذه الكميات من الأسلحة، وما كان المقصد منها!».
وأعرب عن قلقه من احتمال وصول هذه الأسلحة إلى الأيادي غير المناسبة التي قد تستخدمها استخداما سيئا مثل المهربين أو التنظيمات المتطرفة.
ونفى وزير الدفاع الليبي علمه بتدمير مجموعة من الصواريخ المحمولة من قبل خبراء أميركيين، وقال إنه كلف لجنة للتحقيق في هذا الموضوع لمعرفة الجهة التي أشرفت وقامت بعملية تدمير هذه الصواريخ وعددها ومكانها.
من جانبه، دافع المجلس الوطني الانتقالي عن قراره تعيين يوسف المنقوش بعد ترقيته إلى رتبة لواء في منصب رئيس هيئة أركان الجيش الوطني، على الرغم من تصاعد الانتقادات ضده من قبل عسكريين وثوار وسط مخاوف حقيقية من انهيار المساعي الرامية إلى إعادة تكوين الجيش الليبي، بعدما تحدى إقليم برقة المجلس العسكري بشأن قرار تعيين المنقوش ونصب من جانبه شخصا آخر، في خطوة هي الأولى من نوعها وتكشف عن جانب من الفوضى العسكرية والأمنية التي تعيشها ليبيا حاليا بعد الإطاحة بنظام حكم العقيد القذافي في شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
وأحدث تعيين المنقوش جدلا حادا في الأوساط العسكرية للثوار أو القيادات العسكرية للجيش الليبي التي انقسمت ما بين مؤيد ومعارض لهذا القرار.
وبينما أيد القرار اللواء محمود سليمان العبيدي الرئيس السابق لأركان الجيش، والعقيد سالم جحا أحد أبرز قيادات الثوار في مصراتة، أعلن تنظيمان من الثوار رفضهما للقرار، فيما نأى عبد الله ناكر رئيس مجلس ثوار العاصمة الليبية طرابلس بنفسه عن هذا الجدل، وقال إنه يخص العسكريين الأكاديميين فقط.