قدمت النيابة العامة في إسرائيل للمحكمة المركزية في القدس لائحة اتهام ضد رئيس الوزراء السابق إيهود أولمرت في قضية الفساد المعروفة باسم هولي لاند، المتهم فيها أولمرت بتلقي مع آخرين رشى من أصحاب مشاريع معمارية عندما كان رئيسا للمجلس البلدي اليهودي للقدس من 1993 حتى 2003.
وقدمت النيابة اللائحة إلى المحكمة بناء على طلب من المدعي العام. وشملت اللائحة أيضا، خلف أولمرت في رئاسة البلدية، أوري ليبولانسكي، ومديرة مكتبه شولا زاكين، ورئيس المجلس الإداري في بنك هبوعاليم سابقا داني دانكنر، و15 آخرون. واتهم هؤلاء بقبول رشى من مستثمرين في مشروع عقاري ضخم يقع على أجمل تلال القدس المحتلة، ومعروف باسم «هولي لاند».
ورغم نفي أولمرت على مدار أعوام سابقة أثناء التحقيق معه في القضية، كل التهم، فإن شاهدا مجهولا لم ينشر اسمه هو الذي حسم المسألة قانونيا، وطلبت النيابة العامة أن تنظر هيئة مؤلفة من 3 قضاة في القضية نظرا لخطورتها.
وتفيد لائحة الاتهام بأن أولمرت والمتهمين الآخرين، تلقوا رشى لتغيير الخطة الهيكلية لحي هولي لاند، بهدف إلغاء إقامة فنادق هناك، واستبدالها بإقامة مشروع سكني ضخم لبيع الشقق الفاخرة، ويقوم عليه رجلا الأعمال هيليل تشرني وأفيغدور كلنر، وهما اللذان قدما الرشى. ولا يحظى المشروع الحالي برضا في الشارع الإسرائيلي، ووصفته وسائل إعلام إسرائيلية بأنه «رديء وقبيح جدا» و«مؤذ للناظرين».
وجاء في لائحة الاتهام المؤلفة من 83 صفحة، أن الشركة التي شملتها أيضا الاتهامات حصلت على إعفاءات من شروط التخطيط العمراني وإعفاءات ضريبية مقابل هذه الرشى التي تقدر بملايين الشواقل، واستخدمت في معظمها بحسب التحقيقات، لسداد ديون وتمويل الحملة الانتخابية لأولمرت في طريقه إلى رئاسة الوزراء.
وانتقد مستشار أولمرت الإعلامي تقديم لائحة اتهام في هذه الفترة، واصفا ذلك بفضيحة كبيرة. وقال إن لائحة الاتهام قدمت دون أن تمكن النيابة العامة أولمرت من ممارسة حقه الأساسي في عقد جلسة استماع.
ويدافع أولمرت عن نفسه في اتهامات أخرى منذ 2009، تتعلق بقضايا فساد أخرى، يشتبه فيها، أنه تلقى أموالا غير قانونية عندما كان وزيرا للصناعة والتجارة في الفترة ما بين 2003 و2006، وحصل ثمن تذاكر طيران غير مستحقة واحتال في طريقة احتسابها كذلك، وجمع تبرعات في الخارج بطريقة غير شرعية.
وكان أولمرت بفضل هذه القضايا، وتحت ضغوط شديدة استقال من منصبه كرئيس للوزراء في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2008، ومن زعامة حزب كديما، قائلا آنذاك إنه سيثبت أن سمعته نظيفة، وقد استمر في شغل المنصب كرئيس وزراء مؤقت حتى مارس (آذار) 2009 عندما تسلمت الحكومة اليمينية التي يقودها بنيامين نتنياهو السلطة. وأصبح أولمرت الآن رهن القرار التي ستتخذه المحكمة، وقد يلحق برئيس إسرائيل السابق موشيه قصاب الذي دخل إلى السجن في الأسبوع الماضي ليقضي فيه 7 سنوات، بعد إدانته بالاعتداء والتحرش الجنسي.