في إطار مشاوراته مع القادة السياسيين العراقيين لبحث ترتيبات عقد مؤتمر وطني لحل الأزمة السياسية التي تعصف بالعراق، التقى مسعود بارزاني رئيس إقليم كردستان في أربيل أمس عادل عبد المهدي، النائب السابق لرئيس الجمهورية، القيادي في المجلس الإسلامي الأعلى بزعامة عمار الحكيم. وقال فيصل الدباغ السكرتير الصحافي لرئيس الإقليم ـ «الشرق الأوسط» أن بارزاني وعبد المهدي شددا على ضرورة الإسراع بعقد المؤتمر الوطني المرتقب لتدارك المزيد من تدهور الأوضاع الأمنية في العراق، حيث إن القوى الإرهابية باتت تستغل الخلافات القائمة بين المكونات العراقية لتوجيه ضرباتها، بدليل العمليات التي وقعت مؤخرا، وهي نتيجة من نتائج تدهور العلاقات السياسية.
وكان بارزاني قد كثف في الأيام الأخيرة من جهوده بلقاء الكثير من الأطراف العراقية، حيث التقى في وقت سابق أول من أمس بوفد يمثل رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي يتكون من مستشار الأمن الوطني فالح الفياض والقيادي حسن السنيد. وبسؤال السكرتير الصحافي لرئيس الإقليم حول ما إذا كانت مسألة تسليم نائب رئيس الجمهورية اللائذ بكردستان طارق الهاشمي قد جرى بحثها في لقاء بارزاني والفياض، قال «لم يجرِ مطلقا بحث هذه المسألة، وإنما تركزت المباحثات حول الجهود المبذولة لضمان عقد المؤتمر الوطني المرتقب الذي دعا إليه الرئيس بارزاني، فمسألة الهاشمي تأخذ مسارها القضائي والقانوني».
من جانبه، قال الدكتور فؤاد معصوم، القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة الرئيس العراقي جلال طالباني لـ«الشرق الأوسط» أمس، إن «المؤتمر الوطني الذي يتبناه الرئيس طالباني يحظى بدعم داخلي وعربي وإقليمي ودولي، وإن طالباني حصل على دعم كل القوى والكتل في الداخل، كما أنه حصل على دعم كل من إيران وتركيا والجامعة العربية عبر اتصال مع الأمين العام نبيل العربي، أكد له خلاله دعم الدول العربية كافة لعقد مثل هذا المؤتمر»، مشيرا إلى أن «زمان ومكان المؤتمر لم يحددا بعد، لكن طالباني مستعد لعقده والمشاركة فيه في أي مكان يعقد فيه بالعراق على الرغم من وضعه الصحي الحالي بسبب آلام بإحدى قدميه». وحول تعليق أعضاء التحالف الكردستاني حضورهم جلسات البرلمان العراقي على خلفية عدم اعتذار النائب عن كتلة التحالف الوطني حسين الأسدي للرئيس طالباني إثر اتهامه إياه بأنه تنطبق عليه المادة 4 إرهاب لإيوائه نائبه طارق الهاشمي، قال معصوم إن «التحالف الكردستاني لن يقبل بأقل من اعتذار رسمي من قبل النائب حسين الأسدي أو يمضي في اتهامه له، وذلك بتقديم شكوى إلى القضاء حول اتهامه بكونه مشمولا بالمادة 4 إرهاب».